اخبار زنجیره‌ای بازداشت مسئولان شهری به اتهام‌های مالی و اخلاقی با رنگ و بوی سیاست/ آتشی که تنها یک طیف سیاسی را نمی‌سوزاند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هر روزه اخبار بازداشت اعضاهای شورای شهر و شهرداران در فضای مجازی منتشر می‌شود. این بازداشتی‌ها از زمستان سال گذشته در افکار عمومی و فضای مجازی دست به دست شد و در خرداد ماه سال جاری شدت گرفت و گویی این بازداشت‌ها با اتهامات مختلف همچنان ادامه دارد. این اتهامات اعم از اقدام علیه امنیت ملی، فسادهای مالی، اخلاقی، تبانی و... بوده و متنوع است.

دستگیری 15 تن از اعضای شورای شهر و شهرداری چهارباغ به اتهام اختلاس و تخلیه اموال نامشروع و مدارک موجود در خرداد 98، دستگیری چهار عضو شورای شهر بیله‌سوار مغان به اتهام دریافت رشوه و تبانی در خرداد 98، بازداشت چهار عضو شورای شهر الشتر، شهردار الشتر و شهردار سابق ازنا به‌ اتهام تخلفات مالی و اقتصادی در مرداد 98، دستگیری دو عضو شورای باغستان در مهر 97، بازداشت و استعفای همزمان ۵ عضو شورای اسلامی شهر بابل در شهریور سال گذشته به دلیل جرائم اخلاقی و مالی، دستگیری یکی از اعضای شورای شهر گلستان به اتهام اختلاس و ارتشا، دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر فردوسیه به اتهام ارتشا طی روزهای گذشته، دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رودهن به اتهام اخذ رشوه در دی ماه 97 و.... بخشی از اخباری است که طی چند ماه گذشته در فضای مجازی منتشر و سبب نااطمینانی عمیق مردم به مدیران شهری در این دوره شده است. این در حالی است که اما و اگرهای بسیاری جهت نشر این دست اخبار همچنان وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران: به رای مردم کم توجهی می‌شود/ اولویت‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها بحث‌برانگیز است

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار برنا در 23 مرداد ماه سال جاری در رابطه با پرونده مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که این روزها در زندان به سر می‌برد و در خصوص فعالیت‌هایی که شوراهای شهر در چنین پرونده‌هایی می‌تواند نسبت به دفاع از نمایندگان خود انجام دهند گفت: فرمانداری شیراز و وزارت کشور در این مسئله به جایگاه شوراها کم توجهی کرده است. امروزه نیاز جامعه برخورد با فساد و تخلفات است و در شرایطی قرار داریم که حدود 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد اما وقتی بحث‌هایی چون پرونده آقای مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، آقای حاجتی، عضو شورای شهر شیراز و خانم خداکرمی و آقای حق‌شناس در تهران، مطرح می‌شود که در آن مباحث فساد هم مطرح نیست در اولویت رسیدگی پرونده‌ها قرار می‌گیرد و این خود جای سوال دارد. گاهی احساس می‌کنیم برخی، برخورد با اعضای شوراهای شهر را فریضه می‌دانند و گرنه با وجود 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه چرا برخورد با شورای شهر در اولویت است؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: قانون اساسی به رای مردم احترام گذاشته و رای را از ارکان جمهوری اسلامی می‌داند و از سویی اعضای شوراهای شهر برآمده از رای مردم هستند. قبول داریم عضو شورا شهر، نماینده مجلس نیست و مصونیت نماینده مجلس را ندارد اما با این وجود شاهدیم با برخی نمایندگان مجلس نیز برخورد می‌شود. امروزه آقای صادقی، نماینده مجلس، به‌خاطر اظهارنظر در خصوص 63 حساب به محکمه می‌رود. می‌توان به‌گونه دیگری به رای مردم نگاه کرد. در قانون اساسی سه چیز در جمهوری اسلامی یعنی اصل نظام، اصل جمهوریت و اصل مراجعه به آرای عمومی اهمیت دارد. یعنی آرای عمومی از ارکان نظام است. رای شوراها یکی از آرای عمومی است و نمی‌توان منکر آن شد.

وکیل پایه یک دادگستری: حفظ آبرو و حیثیت اشخاص باید محترم شمرده شود  

جلیل پورسلیم بناب، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اخباری که طی ماه‌های اخیر در خصوص دستگیری نمایندگان مردم در شوراها در فضای مجازی منتشر شده به برنا گفت: در این رابطه نه تنها بحث شورا و شهردار و مقامات دولتی است بلکه بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری هر کسی در مظان اتهام باشد برای توضیحات دعوت می‌شود و وقتی دعوت به تحقیق و توضیح می‌شود ممکن است در مقام مطلع و یا متهم باشد و هر یک از این دو مسیر خود را دارد.

وی افزود: چنانچه فرد به عنوان مطلع دعوت شود در حین تحقیق برای بازپرس یا دادیار مسجل و احراز شود که اتهامی متوجه فرد است ممکن است از آن لحظه به بعد به عنوان مطلع از فرد تحقیق صورت نگیرد و متهم باشد. از این رو احتمال دارد برایش قرار صادر کنند و تفهیم اتهام کنند.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که انتشار اخبار طی ماه‌های اخیر چه احکامی دارد، گفت: انتشار دعوت چه به عنوان مطلع و متهم و چه انتشار دستگیری به معنای محکومیت شخص نیست و ممکن است فردی به عنوان مطلع و یا متهم دعوت شود و فرد نرود و پس از چند بار اگر توجه به دستور قضایی نکند، احتمال اینکه فرد را بازداشت کنند وجود دارد. بازداشت به این معنا که فرد تحت‌الحفظ باید نزد مقام قضایی توضیحات بدهد و به معنای محکومیت و بازداشت نیست بلکه به معنای عدم حضور به موقع است که بنا به اجازه قانون فرد را بازداشت می‌کنند و بر اساس اجازه قانون تحت‌الحفظ نزد مقام قضایی می‌برند.

پورسلیم تاکید کرد: در افکار عمومی تصور می‌کنند کسی که بازداشت می‌شود. جرمش محرز شده و حکم نهایی صادر شده است. فرد مجازات می‌شود اما بازداشت به این معناست که تحقیقات باید در مسیر واقعی خود قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: بر اساس جو حاکم بر جامعه و شرایطی که وجود دارد اساسا با یک دستگیری هتک حرمت صورت می گیرد و شخص از اعتبار و حیثیت اجتماعی می افتد وهمان گونه  دستگاه قضایی در آیین دادرسی مصوب در سال 92 و 94 تاکید شده کرده، باید حفظ آبرو صورت بگیرد و حیثیت اشخاص محترم شمرده شود. از این رو  تا جایی که امکان دارد از دستگیری و بازداشت و بازداشت موقت امتناع کنند مگر اینکه الزام و اجباری وجود داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حکم قضایی انتشار اخبار اتهام و دستگیری قبل از تفهیم اتهام خاطرنشان کرد: همه این‌ها می تواند از مصادیق افترا و تهمت باشد و هر کسی که مورد افترا قرار گرفته از انتشار دهنده فیلم‌ها و اخبار می‌تواند شکایت کند. هر موضوعی با شکایت شخص به جریان می‌افتد مگر این که موضوع مربوط به عموم جامعه باشد که نماینده عموم جامعه در هر شهرستانی دادستان است و هر جایی این اتفاق بیفتد دادستان ورود پیدا می‌کند اما اگر موضوع شخصی باشد اشخاص باید طرح شکایت کنند.

پورسلیم در پاسخ به این سوال که دلایل موج بازداشت اعضاهای شورای شهر چیست، گفت: شبکه های مجازی روی برخی موضوعات حساسیت بیشتری پیدا کرده‌اند و در گذشته هم بوده و صرفا در حوزه شهرداری ها تنها این اتفاق رخ نداده شاید در شرکت‌های دولتی باشد ولی چون مردم با شهرداری‌ها و شوراها ارتباط نزدیکی دارند این اخبار برای آنان جذاب‌تر است و بیشتر دست به دست می‌شود و نشر پیدا می‌کند اما به طور کل فساد در سطح جامعه بیشتر شده است و شکی در آن نیست.

و اما آینده...

در آستانه انتخابات مجلس 98 قرار داریم و طی چند ماه ابتدایی سال 98 اخبار دستگیری اعضاهای شورای شهر حتی حضور به عنوان مطلع و نه متهم در فضای مجازی منتشر شده است. این در حالی است که این اتهامات نه تنها ثابت نشده بلکه در مرحله‌ای است حتی تائید و تکذیب نشده که در کانال‌های تلگرامی قرار می‌گیرد، فارغ از حفط حرمت و حیثیت افراد که باید حفظ شود به نظر می‌رسد این اخبار بیشتر به نظام اسلامی ضربه می‌زند چراکه بدبینی عجیبی در میان مردم ایجاد کرده، از آن گذشته به نظر می‌رسد برخی از این اخبار رنگ و بوی سیاسی دارد چراکه دستگیری برخی از اعضا با طیف سیاسی خاص نه تنها در فضای مجازی منتشر نشد بلکه  سر و صدایی هم به پا نکرد. در این رابطه این سوال همچنان باقی است که انتشار این اخبار از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد و مقصود اصلی چیست؟ و مهمتر از همه اینکه برخورد قوه قضائیه با این نوع انتشار اخبار و تصاویر که سلامت مسئولان کشور در دو بعد مالی و اخلاقی را به شدت خدشه‌دار می‌کند چگونه است و چه عملکرد بازدارنده‌ای را در پیش گرفته است؟ اخباری که منتشر می‌شوند موجی بزرگ را در جامعه ایجاد می‌کنند و ریشه‌هایی از بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان به پا می‌کند که عمری طولانی خواهد داشت و تنها یک طیف سیاسی را نمی‌سوزاند و گردابش ویران کننده اعتمادی بزرگ‌تر است.