کار ما قانونی و مستدل بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست / به نتیجه رسیده ایم از نیروی بومی و واجد شرایط هر منطقه استفاده شود

به گزارش  خبرگزاری برنااز لرستان؛ زنی وند مقدم در جمع خبرنگاران در  پاسخ به پیگیری نیروهای نهضت، حق التدریس،پیش دبستانی و خرید خدمت با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و نیروهای نهضت سواد آموزی و خرید خدمت، اظهار کرد: این امر مصوبه مجلس است، به دولت اعلام شده و آموزش و پرورش نیز این قانون را به همه واحدهای زیرمجموعه برای اجرا ارسال کرده است.

او  با بیان اینکه در سال ۹۴، تبصره ای تحت عنوان تبصره ۱۰ ماده ۱۷ همین قانون توسط مجلس مصوب شد، افزود: باید در قالب این تبصره معلمین حق التدریس و نیروهای نهضت سواد آموزی تعیین تکلیف شوند.

زینی وندمقدم تصریح کرد: در سال ۹۴ و ۹۶ در سطح استان لرستان بیش از هشت هزار پرونده تشکیل شده و در قالب آنها بیش از هزار نفر از این نیروهای حق التدریس جذب و به کار گیری شدند و در سال ۹۷ به دلیل عدم مجوز، عدم تخصیص اعتبار و همچنین وجود نیروی مازاد در برخی از مناطق و شهرستان ها این موضوع متوقف شد و محقق نشد.

به گفته مدیرکل آموزش وپرورش لرستان در سال ۹۸ طی بخشنامه ای، وزارت آموزش و پرورش، قانون فوق را به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ کرد تا در استان ها، شهرستان ها و مناطق کارگروه های مربوطه تشکیل شوند و وضعیت نیروهای مشمول این قانون را که شامل نیروهای حق التدریس آزاد سال های ۷۹ تا ۹۲، نیروهای خرید خدمت، سرباز معلم، پیش دبستانی ها و آموزش یاران نهضت سواد آموزی بررسی کنند و تعیین تکلیف شوند.

او ادامه داد: در این راستا کارگروههای منطقه، شهرستان و استان را تشکیل دادیم و در بررسی های این کارگروهها شش هزار پرونده از نیروهای حق التدریس، نهضتی، پیش دبستانی، خرید خدمات و سرباز معلم بررسی شد، عنوان کرد: در بین نیروهای حق التدریس و خرید خدمات پیش دبستانی حدود ۸۰۰ نفر واجد شرایط شناسایی شد.

زینی وند مقدم خاطر نشان کرد: در مجموع حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای حق التدریس آزاد، خرید خدمات، سرباز معلم، پیش دبستانی و نهضتی ها توسط کارگروههای منطقه، شهرستان و استان تایید و به تایید هیئت های اعزامی وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله رسیدند و ممکن است این تعداد به پنج هزار نفر هم برسد.

او بیان کرد:  علیرغم سهل انگاری ها و دقت نظری که در سال های گذشته نبوده، ما امسال با دقت نظر، وسواس دقیق، مستند به قانون، مدارک و مستندات این پرونده ها را بررسی کردیم.

زینی وند مقدم   چهار مدرک را برای تصمیم گیری در خصوص پرونده های این نیروها به عنوان معیار و ملاک برشمرد و گفت:  فیش حقوقی واریزی حق التدریسی در فاصله سال های ۷۹ تا ۹۲، فیش بیمه این افراد، داشتن برگه گزینش برای ورود به مدارس دولتی و ابلاغ و قرار داد آموزش و پرورش از جمله این چهار مدرک بوده است.

او همچنین اضافه کرد:  با توجه به رایزنی های صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش اگر کسی دو یا سه مورد از این مدارک را داشت را تایید کردیم.

زینی وندمقدم   افزود:  ما طی نامه ای این آمار را به وزارت آموزش و پرورش اعلام کردیم ؛ متاسفانه تعداد نیروهای حق التدریس، نهضتی و خرید خدمات لرستان به اندازه نیمی از نیروهای واجد شرایط کل کشور است و یکی از معضلات ما در استان نیز همین امر است.

او ادامه داد:  همکاران ما در کارگروه استان، مفاد بخش نامه، مقررات و قوانین را به گونه ای بررسی کردند که حقی از هیچ کسی ضایع نشده است.

زینی وند مقدم عنوان کرد: ما دنبال این بودیم که حق به حق دار برسد و یکی از اهداف آموزش و پرورش نیز شناسایی این افراد و ایجاد بانک اطلاعاتی از این تعداد نیروی حق التدریس در گروههای مختلف است.

او اظهارکرد: در این بخش نامه به صراحت اعلام شده که آموزش و پرورش در صورتی که در یک منطقه و شهرستان به نیرو نیاز داشته باشد و نیروهای مازاد رسمی نداشته باشد، بر اساس سقف حق التدریسی که نیاز دارد می تواند از نیروهای واجد شرایط چهار گروه یاد شده استفاده کند، گفت: پس از اینکه کارگروههای استان و وزارت خانه تایید کردند «کد» برای این افراد صادر می شود و بر اساس نیاز از آنها استفاده می شود.

زینی وندمقدم گفت:  در این بخشنامه اعلام شده که آموزش و پرورش طی برنامه ششم توسعه این نیروها را شناسایی کند، پرونده های آنها را بررسی کند و بر اساس مستندات دقیق طی این برنامه می تواند در صورت نیاز از این نیروها استفاده کند و اگر نیاز نداشته باشد، هیچ تکلیفی بر گردن آموزش و پرورش برای استفاده از این نیروها وجود ندارد.

او یادآورشد:  برای به کار گیری این نیروها، نامه ای به وزارت آموزش و پرورش ارسال کردم و به دنبال این بودیم که تا جایی که می توانیم از این نیروها در جاهایی که نیاز داریم و نیروی مازاد نداریم استفاده کنیم، گفت: در جواب نامه من، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه اعلام کرده اند که به کارگیری نیروی حق التدریس آزاد واجد شرایط مشمول قانون اصلاح تبصره ۱۰، ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی بر اساس رشته، دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات همکاری، در سقف ساعت حق التدریس تخصیص یافته و در صورت نیاز مناطق آموزشی امکان پذیر خواهد بود و هر گونه به کارگیری بیش از سقف تخصیص یافته مجاز نیست و تصرف در اموال دولتی تلقی می شود.

زینی وند مقدم  تصریح کرد: در ادامه این نامه به این موضوع که به کارگیری نیروی حق التدریس آزاد در صورت داشتن نیروی موظف فاقد ابلاغ در رشته شغلی و جنس مرتبط در منطقه آموزشی مجاز نیست، تاکید شده است و اگر منطقه ای یک نیروی آزاد رسمی بدون ابلاغ داشته باشیم حق صدور ابلاغ حق التدریس نداریم و این در حالیست که در برخی از شهرستان ها نیروی مازاد داریم.

او اضافه کرد: همچنین در این نامه تاکید شده که به کارگیری مشمولین قانون با رعایت رشته و جنس به شرطی مجاز است که نیروی موظف که خواهان تدریس غیرموظف باشد، در منطقه وجود نداشته باشد، افزود: به کارگیری این نیروها طی دوره چهار ساله برنامه ششم توسعه، نیاز منطقه، نداشتن نیروی مازاد رسمی و عدم تمایل نیروی رسمی برای اضافه تدریس و حق التدریس است.

او گفت: برای استفاده از نیروهای حق التدریس نیز به این نتیجه رسیدیم که از نیروی بومی و واجد شرایط هر منطقه استفاده شود؛در این راستا در شهرستان های الیگودرز، دورود، ازنا، بروجرد، اشترینان، زز و ماهرو و سیلاخور نیاز مبرم به نیرو داشتیم و تا سقف حق التدریس توانستیم از نیروهای واجد شرایط و بومی استفاده کنیم و در شهرستان های دیگر که نیروی رسمی مازاد داریم امکان استفاده از نیروی حق التدریس برای ما وجود ندارد.

زینی وند مقدم یادآورشد:  اما ما بانک اطلاعاتی این نیروها را تشکیل داده ایم و این نوید را به آنها می دهم که بر خلاف سال های گذشته که این نیروها سرگردان بودند، آموزش و پرورش در سال های آینده به این نیروها نیاز پیدا می کند و از آنها استفاده خواهد کرد چرا که تعداد بازنشستگان با تعداد نیروهای ورودی ما از دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ با هم تناسب ندارند و هر ساله حداقل هزار و ۵۰۰ نفر بازنشسته می شوند ولی نیروهای ورودی ما نهایتا بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هستند.

او بیان کرد:  قطعا در سال های آینده ما نیاز پیدا خواهیم کرد که هر سال هزار نفر نیروی حق التدریس را به کار گیری کنیم و در این راستا بانک اطلاعاتی این نیروها تهیه شده و به تایید وزارتخانه نیز رسیده است و اگر تحمل کنند می توانیم طی این سال و یا سال آینده که نیروی حق التدریس در شهرستان های یاد شده نیاز داشته باشیم از آنها استفاده کنیم و اگر استان دیگری نیاز به نیرو هم داشته باشند ما پرونده آنها را محرمانه به این استان ها ارسال می کنیم و در آن استان ها به کار گیری خواهند شد.

مدیرکل اموزش وپرورش لرستان گفت: در مجموع آنچه که ما انجام داده ایم منطبق به قانون و بخشنامه مشمولین این قانون بوده و بر این اساس کار ما قانونی و مستدل بوده و هیچ خدشه ای بر آن وراد نیست چرا که تمام پرونده هایی که کارگروه استان تایید کرد، بلااستثنا هیئت های اعزامی وزارتخانه نیر آنها را بررسی و تایید کردند، احقاق حق شده و حق به حق دار رسیده است.