دولت باید ظرف ۶ماه لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه تجارت و بازرگانی و صنعت و معدن را تقدیم مجلس کند/ بنابر تفسیر شورای نگهبان برای هر وزارتخانه باید یک وزیر تعیین شود

«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره اختلافات بر سر تعیین وزیر برای وزارت تجارت و بازرگانی اظهار کرد: توضیحات من نه از باب مسئولیتی است که در دولت دارم بلکه به عنوان کسی که دانش‌آموخته حقوق است و تخصصم حقوق  عمومی است، با توجه به اینکه با تصویب مجلس شورای اسلامی، دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر تولد پیدا کرده و این دو وزارت خانه هیچ کدام وزارت خانه قبلی نیست؛ بنابراین این یک دلیل که دو وزارت خانه جدید ایجاد شده و باید دو وزیر تعیین شود.

وی افزود: دلیل دوم این که در خود قوانینی که مجلس به آن اشاره کرده در وضعیت وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و همچنین بازرگانی که تشکیل می‌شود، تغییراتی ایجاد شده، از جهت خود بحث‌‌های منطوقی که در مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد. سوم اینکه ما نمی‌توانیم بگوییم وزارت صنعت معدن باقی مانده و وزارت بازرگانی تشکیل شده این می‌شود ترجیح بلامراجع زیرا وزارت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اگر الان بگوییم یکی از اینها را بر دیگری ترجیح بدهیم که این باقی مانده و یکی دیگر ایجاد شده این ترجیح بلامراجع بوده و از  جهت حقوقی و قابل قبول نیست. علاوه بر همه اینها در مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف شده ظرف 6 ماه لایحه وظایف و اختیارات دو وزارت خانه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و این هم دلیل بر این است که دو وزارت خانه جدید ایجاد شده و تفسیر شورای نگهبان هم بر این است که هرگاه وزارت‌خانه‌های جدیدی ایجاد بشود، برای هر کدام از این وزارت‌خانه‌های جدید باید وزیر جداگانه معرفی شود.

امیری اظهار کرد: این تحلیل حقوقی بنده است و ممکن است حقوق‌دان دیگری نظرش با من متفاوت باشد اما اینکه رحمانی در فرضی که از آن صحبت کردیم به مجلس معرفی می‌شود یا خیر، دیگر بستگی به نظر رئیس جمهور دارد و ما از نظر ایشان مطلع نیستیم. نمی‌دانم رئیس جمهور به نظر حقوقی بنده باور دارد یا ندارد. ایشان خودشان هم یک حقوق‌دان هستند و می‌توانند نظر حقوقی متفاوتی داشته باشند. من نمی‌دانم نظر رئیس‌جمهور یا برداشت دولت از مصوبه مجلس چیست این‌که عرض کردم تحلیل حقوقی خودم است به جهت شخصیت حقیقی‌ام. اینکه نظر شخصی من را حقوق‌دان دیگر یا دولت بپذیرد یا نه موضوع، جداگانه‌ای است.