قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت / سنجش هر حکومت بر اساس میزان تأمین حقوق و آزادی‌های مردم/ تدوین لایحه«تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها»

به گزارش گروه سیاسی برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشورو ترتیبات تضمین حقوق مردم است تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارائه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند.
دکتر جنیدی در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی گفت: این مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام اینوظیفه دانسته‌اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکّر نیز بدهد و نفس تذکّر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.
دکتر جنیدی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.
ایشان افزود: بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم که «لایحه‌ اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم تصریح کرد، به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی دستور دادم که برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز،« لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه کنند، که اخیراً به دولت ارائه شد.
دکتر جنیدی در پایان سخنان خود گفت: درخصوص نحوه خدمات‌رسانی به مردم و اشکالات این نحوه خدمات‌رسانی نیز ارزیابی میز خدمت و محاسن و معایب آن انجام و گزارشی ارائه خواهد شد.
پس از سخنان خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آقای دکتر علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی، درخصوص آزادی گروهی و لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که به تازگی از سوی معاونت حقوقی تقدیم دولت شده است، سخنرانی کردند.
سپس آقای دکتر بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، دیدگاه‌های خود را مطرح و ضمن بررسی تطبیقی موضوع و وضعیت حقوقی ایران، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه را تبیین کردند.
سپس خانم دکتر هما داودی گرمارودی مشاور معاون حقوقی با رویکرد به حقوق اساسی و شهروندی ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و محاسن و معایب میز خدمت را برشمردند.
در پایان مدیران، متخصّصان و کارشناسان حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را مطرح و به بحث گذاشتند.