مقصر اصلی آتش سوزی بازارهای پایتخت کیست؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سال 98 و ابتدای سال 99 تهران شاهد آتش سوزی های بزرگی بودیم که همگی یادآور حادثه تلخ پلاسکو است اما به نظر می رسد این حادثه تلخ به سرعت از ذهن مالکان مجتمع ها و برخی مسئولین پاک شده است. آتش سوزی انبار پلاستیک بهشت زهرا، آتش سوزی مجتمعی در چیتگر، آتش در مجتمع تجاری در جنت آباد، آتش سوزی در انبار کالا در لاله زار، آتش سوزی در کارگاه نیمه کاره در شریعتی، جان باختن چهار نفر در آتش سوزی خیابان اجاره دار و بالاخره نابودی 12 باب مغازه در بازار ستارخان فقط تعداد محدودی از حوادث تلخ ماه های اخیر بود که هر کدام به راحتی فراموش شد و صرفا با بیان علت و اذعان به عدم وجود ایمنی در بسیاری از ساختمان های پایتخت از کنار آن گذشتند اما آنچه که در حادثه اخیر بازار ستارخان توجه ها را به خود جلب می کند، تذکرهای متعدد آتش نشانی به این مجتمع در رابطه با عدم ایمنی قسمت برق رسانی بود که بدون انجام کوچک ترین اصلاحی، این بازار  فعالیت خود ادامه می داد تا آنکه این عدم ایمنی منجر به آتش سوزی و از بین رفتن سرمایه مغازه داران شد.

مسائل اقتصادی دلیل مدارای شهرداری با فعالیت ساختمان های پرخطر

در این زمینه زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران با تایید عدم وجود ایمنی لازم در بازار ستارخان گفت: آتش سوزی در بازار ستارخان به علت اتصال سیستم برق رسانی رقم خورده است.

او افزود: در این زمینه بارها به هیات مدیره مجتمع ستارخان تذکر داده شد اما متاسفانه اصلاحی در این زمینه صورت نگرفته است. بارها سازمان آتش نشانی و شهرداری پیگیر رفع نواقص این بازار شده بودند که متاسفانه همواره پشت گوش انداختند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: به دلیل مسئله اشتغال و بیکار شدن افراد در پی پلمب این گونه مراکز، تعطیلی آنان معطوف به زمان دیگر شد.

نژاد بهرام اظهار کرد: باید در صورت ادامه فعالیت در ساختمان های پر خطر این مراکز به دادسرای شهرداری معرفی شوند و از این طریق پیگیری ها صورت بگیرد اما مشکلات اقتصادی در این برهه زمانی علتی برای مدارا کردن با این مجموعه ها شده بود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اهم برخوردها با مجموعه های متخلف گفت: در سال گذشته 12 فقره از ساختمان های ناایمن در منطقه 11 و 12 بواسطه احکام دادسرای شهرداری تعطیل شده اند و مقرر شده است تا رفع نواقص نیز همچنان از بازگشایی آن ها جلوگیری شود. 

نژادبهرام افزود: شورای شهر تهران دستورات لازم را به شهرداری های مناطق داده است و شهرداری ها موظف شده اند تا مراکز و ساختمان های پرخطر را شناسایی کنند. این ابلاغ به صورت کتبی صادر شده و بارها نیز تذکراتی در این رابطه به شهرداری ها داده ایم.

این مسئول شهری گفت: از سوی دیگر مشکل قانونی و امکان عدم ارجاع هم زمان تمامی مراکز پر خطر به دادسرا علت دیگری است که پروسه زمانی اش را طولانی کرده است.

این عضو شورای شهر گفت: باید به این نکته توجه کرد که مشکلات اقتصادی محدودیت هایی برای سخت گیری بر این مراکز ایجاد کرده است زیرا اشتغال صدها نفر و معیشت خانواده های زیادی به ادامه فعالیت این مراکز وابسته است.

فعالیت غیر مجاز بازار ستارخان/ خدمات شهری باید پیگیر ایرادات بازار ستارخان می شد

در راستای بررسی جزئی تر این مساله و چرایی عدم تعطیلی مرکز خرید ستارخان به سراغ محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری تهران رفتیم. 

او در این زمینه گفت: بررسی ایرادات فنی به عهده آتش نشانی است که توسط متخصصین مورد بررسی قرار می گیرد و نواقص ایمنی هر ساختمان به شهرداری منطقه مربوطه اعلام می شود.

قدیری افزود: شهرداری منطقه به دنبال دستور قضایی در راستای اجرای بند چهار ماده 55 قانون شهرداری ها باید اقدام کند اما به علت تعداد بسیار زیاد این ساختمان ها در هر منطقه و وابستگی اشتغال تعداد بسیار زیادی از مردم به دایر بودن این ساختمان ها، با بسیاری از این مراکز مدارا می شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تصریح کرد: بازار ستارخان نیز از این مساله مستثنی نبود و تاییدیه ایمنی و فعالیت از سوی آتش نشانی دریافت نکرده و به صورت غیرمجاز به فعالیت خود ادامه می داده است. در این زمینه به جز با آگاهی رسانی و آموزش نمی توان دستاورد خاصی داشت و باید مردم را از خطرات  تداوم امور بدون داشتن ایمنی آگاه کرد.

او افزود: امروز تعداد زیادی از ساختمان ها و مراکز تجاری بازار تهران و خیابان جمهوری وضعیتی مشابه پلاسکو دارند. آتش نشانی در حوزه وظایف خود به صورت مرتب از ساختمان های ناایمن بازدید می کند و مراکز پرخطر را گزارش می دهد.

قدیری گفت: خطرناک ترین ساختمان که وضعیتی مشابه پلاسکو دارد، ساختمان آلومینیوم است که برخی توصیه ها را عملی و برخی نواقص را برطرف کرد اما باز هم روند اصلاحات را متوقف کرده و همچنان نتوانسته تاییدیه ایمنی را اخذ کند. 

این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه هیچ مقوله ای مهم تر از جان مردم و حیات آن ها نیست گفت: باید این نکته را با آموزش در ذهن مردم نهادینه کرد که هر لحظه ممکن است تمام دارایی و سلامتشان از بین رود. 

او افزود: متاسفانه در همین حادثه اخیر در خیابان اجاره دار که منجر به جان باختن چهار نفر از شهروندان شد، شاهد بودیم که یک ساختمان ناایمن تغییر کاربری داده است و به فعالیت خود ادامه داده است که منجر به این اتفاق تلخ شد. 

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی با گلایه از وزارت کشور عنوان کرد: در سال 93 یک لایحه در دولت تحت عنوان قانون جامع شهری در دستور کار قرار می گیرد که در ذیل آن امکان جریمه آنی ساختمان های متخلف و ناایمن وجود داشت. در این زمینه هیئت دولت، وزارت کشور را موظف کرد تا این لایحه را تدوین کرده و کامل کند که تا این لحظه این قانون جامع به جایی نرسیده است.

او ادامه داد: این قانون تا کنون دو مرتبه اصلاح  و به هیات دولت فرستاده شده است و هر دو مرتبه به علت کامل نبودن عودت داده شده است.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی افزود: این مصوبه از کمیسیون کلان شهرها به کمیسیون اجتماعی وزارت کشور ارسال شده است که این کمیسیون از اساس مسئله را زیر سوال برده  و همچنان شاهد هستیم در گیر و دار امورات اداری پس از 6 سال همچنان به نتیجه نرسیده است و هنوز به مجلس ارسال نشده است.

قدیری اظهار کرد: این مساله صرفا با یک قانون کامل و جدی قابل حل است و اگر قرار باشد تعارفات روزمره بر این مساله حاکم شود هر روز شاهد اتفاق تلخی در سطح شهر خواهیم بود. 

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اظهار کرد: کشورهای منظم جهان به وسیله قانون، شهروندان خود را قانون مدار کرده اند. در مساله ساختمان های ایمن هیچ قانونی پشتیبان آتش نشانی نیست و حتی شاهد هستیم برخی مالکان ساختمان ها از ورود ما ممانعت می کنند. این قبیل تذکرات از سوی شهرداری به مالک و از سوی آتش نشانی به هیات امنای ساختمان ها ابلاغ می شود. 

قدیری گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری هر منطقه مکلف است که موضوع عدم ایمنی ساختمان ها را پیگیری کند که غالبا به علت خلا قانونی راه به جایی نمی رساند.

این مسئول شهری در پایان تاکید کرد: ماده 55 قانون شهرداری ها بسیار ضعیف است و با اتکا به آن نمی توان اقدام خاصی انجام داد. طبق این ماده اگر مالک اقدامی انجام نداد شهرداری باید خود به رفع نواقص بپردازد و در آینده از مالک هزینه را دریافت کند و عملا زمانی که قصد ملزم کردن مراکز به رفع نواقص می کنیم از سوی آن ها تمسخر شده و گاهی اوقات نیز از مرکز اخراج می شویم.