ماجرای پرونده ظاهرا مسکوت مانده نماینده مجلس چه بود؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ در آستانه روزهای پایانی مجلس دهم، پرونده‎های قضائی مسکوت مانده برخی نمایندگان مجلس دهم نیز رسانه‌ای شده و حکم آنها نیز صادر شده است.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس دهم، به چندماه حبس و جزای نقدی محکوم شده است. این خبرگزاری نوشت: «دادگاه برای محمود صادقی، چند ماه حبس و جزای نقدی در نظر گرفت. در واقع این حکم به دنبال شکایت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از وی صادر شده است. با توجه به بدوی بودن حکم صادره برای نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این نماینده نسبت به حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده است.»

به دنبال انتشار این خبر، محمود صادقی ضمن تائید این خبر در گفت و گو  با خبرنگار سیاسی برنا، گفت: «تعجب می‌کنم این خبرگزاری چگونه از صدور این رأی باخبر شده است.»

او در خصوص اعلام نکردن حکم خود و رسانه‌ای نکردن آن افزود: «با توجه به شرایط کشور و بحران کرونا، برای اینکه انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات اصلاحی رئیس قوه قضاییه، فعلا نمی‌خواهم مفاد رأی رسانه‌ای شود.»

صادقی ادامه داد: «درخواست تجدیدنظر داده‌ام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد.»

این نماینده مجلس در حالی به 21 ماه حبس و 10میلیون جزای نقدی محکوم شده است که در واقع این حکم در اواخر ۲۷ بهمن ماه صادر شده بود و  او روز گذشته، تأیید کرده که اوایل اسفند ماه به او ابلاغ شده است.

محمود صادقی طی نطقی در صحن علنی مجلس در ۲۴ آبان ماه سال 95، در مورد واریز وجوه به حساب شخصی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از وزیر اقتصاد سوال کرده و از رئیس قوه قضائیه خواسته بود، گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در ۵ سال گذشته باشد.

در این ارتباط، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، نیز سوم آذر در واکنش به سخنان نماینده تهران، بدون نام بردن از محمود صادقی، گفته بود «با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است.»

پس از این اظهارات، محمود صادقی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و  آیت‌الله صادق لاریجانی نیز اعلام کرد نگهداری پول‌های قوه قضائیه در حساب‌های شخصی رئیس قوه با مجوز رهبری، صورت پذیرفته و از سال ۱۳۷۴ رواج داشته است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، هم در توضیح حساب‌های بانکی رئیس وقت قوه قضائیه گفته بود از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی و مرحوم هاشمی شاهرودی حساب‌هایی «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضائیه، افتتاح شد.»

تیرماه سال ۱۳۹۸، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از تصدی ریاست قوه قضائیه در اسفند ماه ۱۳۹۷، به تعیین و تکلیف درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه پرداخت و گفت: «این حساب‌ها به پنج حساب کاهش می‌یابد و از این پس، چک‌های آن سه امضاء خواهد داشت.»