صدور حکم علیه مدیرعامل یک خودروساز داخلی/ گشت‌های مشترک تا ۱۶ فروردین فعال هستند/۲۵۰ مورد پرونده احتکار در سال ۹۷ بررسی شد/ یک شرکت خودروساز، خودروی فاقد استاندارد طراحی کرده است

«محمدعلی اسفنانی»، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن بازدید از خبرگزاری برنا در خصوص نحوه بازرسی های سازمان تعزیرات در روزهای عادی و ایام خاص و به ویژه ایام نوروز، تعداد بازرسین سازمان و تعداد برخوردهای انجام شده در سال 97 سخن گفت.

گفتگوی تفصیلی «محمدعلی اسفنانی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با خبرگزاری برنا به شرح زیر است:

در خصوص وظایف سازمان تعزیرات حکومتی توضیح دهید؟

سازمان تعزیرات حکومتی در سال 67 تأسیس شد. باتوجه به اینکه پایان جنگ و تحریم‌ها به نوعی دیگری با اسم محاصره اقتصادی مطرح بود ضرورتی دیده شد که سازمانی تشکیل شود زیر مجموعه دولت برای نظارت و کنترل بازار. قرار شد این سازمان کاری شبیه قضایی انجام دهد با این تفاوت که کار با سرعت پیگیری شده و اطاله‌ای که در دادگستری برای تشکیل پرونده وجود داشت با این رویه دیگر وقت تلف نمی‌شد. تعزیرات حکومتی آن زمان تشکیل شد و ضرورت آن هم به نحوی بود که روال معمولی قانون‌گذاری را طی نکند. این سازمان با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. این سازمان آن زمان به  نحوی عمل کرد که هم بازار متعادل شد و هم نابسمانی‌هایی که در بازار داشت، کنترل شد. پس از آن باتوجه به بی ثباتی که در کشور از حیث اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی حاکم شد نگاه به سازمان تعزیرات هم کمرنگ شد. در نهایت روند همچنان ادامه پیدا کرد که به سال گذشته رسیدیم که یک باره با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم که به دنبال آن گران‌فروشی‌‌ها و گرانی‌ها مشاهده شد و طبق وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات وارد عمل شد.

25درصد پرونده های شکایت به سازمان تعزیرات در استان تهران تشکیل می شود

در حال حاضر بازرسی‌ها و نظارت‌های سازمان در تهران و سایر استان ها به چه شکلی است و با چه روندی دنبال می‌شود؟

با توجه به وضعیتی که استان‌ها دارند استان تهران را شاخص‌تر قرار می‌دهیم. تقریبا 25 درصد کل پرونده‌های موجود در کشور، در استان تهران تشکیل می‌شود و این موضوع به لحاظ وجود جمعیت است. تخلفاتی که منتهی به تشکیل پرونده می‌شوند الزاما باید در تهران تشکیل شوند؛ مثل پرونده‌های عدم انجام تعهد در بحث ارزی که بالای 68 درصد پرونده‌ ها در تهران تشکیل می شوند. از آنجاییکه اکثر شرکت‌های خودرو و خودروسازی در تهران و اطراف تهران مستقر هستند طبیعتا پرونده‌ها در اینجا تشکیل می شوند. در تهران 70 شعبه رسیدگی به شکایات به صورت شعب بدوی داریم و 4 شعبه تجدیدنظر که به اعتراضات مردم رسیدگی می‌کنند و علاوه بر آن شعب تجدیدنظر قاچاق هم در سازمان مستقر هستند که به پرونده‌‌هایی که صرفا به  قاچاق  ارز و کالا مربوط می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.

ما روزانه بین 5 تا 10 واحد گشت در روزهای معمولی در سطح شهر تهران داریم و در روزهای خاص مثل ایام عید و شب یلدا طرح‌های ویژه به 15 تا 20 واحد گشت افزایش  پیدا می‌کند.

گشت های  ویژه از  7 اسفند تا 16 فروردین فعال هستند/ افزایش 3 برابری گشت ها نسبت سالهای گذشته

در ایام عید تعداد بازرسی‌ها و گشت‌ها به طور دقیق چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

در تاریخ 6 اسفند سال جاری مقام محترم وزارت دادگستری نشست خبری داشتند که در آن طرح ویژه نوروزی را در سراسر کشور مطرح کردند و از روز 7 اسفند طرح ویژه نوروزی ما کلید خورد. در سال‌های گذشته طرح‌های ما یک ماهه بود که از نوزدهم اسفند شروع و تا پانزدهم فروردین ادامه پیدا می کرد ولی امسال از حیث زمانی متفاوت است که به جای یک ماه حدودا 40 روز طرح ویژه داریم. بازرسی ها از 7 اسفند تا 16 فروردین ماه ادامه خواهد داشت و همچنین تعداد گشت‌ها نسبت به سال های گذشته 3 برابر افزایش داشته و ارتباطات و همکاری‌های ما با سازمان‌های دیگر که سال‌های گذشته با ما همراه نبودند، را نیز خواهیم داشت.

امسال طرح نوروزی ما با همکاری دوستان عزیز در دادستانی تهران صورت می گیرد که از یک ماه پیش شروع شده و بحث نظارت در توزیع گوشت قرمز و مرغ و رسیدگی به تخلفاتی که  احیانا صورت می‌گیرد و احتکار احتمالی این کالاها به صورت جدی تعقیب و پیگیری می‌شود.

بازار  هدف ما در گشت‌های ویژه نوروزی در مراکز اقامتی، هتل‌ها، مهمانسراها، رستوران ها، بیمارستان ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه راه‌آهن و مراکز فروش بلیت در سطح شهر  چه هوایی و چه ریلی و ترمینال‌های مسافربری در سطح شهر تهران است. آنچه که مایحتاج مردم در ایام نوروز است اعم از پوشاک، میوه، تره بار و سایر مواد غذایی دیگر بازار هدف ماست که پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. در حال حاضر به طور دائم هر روز هم صبح و هم بعدازظهر و گاهی شب و دیر وقت گشت‌های ما در  حال بازرسی هستند. این در کنار حدود بالای 200 نفر بازرسی است که اتاق اصناف در حال گشت‌زنی در سطح شهر تهران دارد. آنها هم همه پرونده‌هایی که تشکیل می‌دهند را برای ما ارسال می‌‌کنند. بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در کنار ما فعالیت می‌کنند و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم گشت‌های ویژه خود را دارد. طبیعتا نیروهای نظامی و انتظامی جاهایی را که گزارش می‌کنند ما بلافاصله گشت‌های خود را اعزام می‌کنیم. سامانه 135 برای ارتباط مردمی پیش بینی شده و به صورت شبانه روزی  آماده پاسخگویی به شکایات و گزارش تخلفات است.

مراجعین مردمی واحدهای مستقر ما در خیابان شهید مطهری، خیابان 12 فروردین، خیابان سپهبد قرنی، میدان بهارستان و همچنین واحدهای مستقر در چند نقطه تهران از جمله تجریش، میدان امام حسین، میدان میوه و تره بار و میدان شوش بوده که مردم می‌توانند مراجعه کنند.

گشت‌های مشترک به این دلیل گشت مشترک نام گرفت که کارشناسان مرتبط با آن موضوع با روسای شعب ما که قضات تعزیرات محسوب می‌شوند، همراهی می‌کنند. مثلا در بحث فراورده‌های خام دامی مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ و ... حتما باید کارشناسان سازمان دامپزشکی با نیروهای ما همکاری کنند. در بحث لوازم خانگی حتما باید کارشناسان سازمان استاندارد حضور داشته باشند. در بحث بیمارستان‌ها و بررسی مباحث بهداشتی حتما کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی همراه ما هستند؛ به همین دلیل گشت مشترک نام گرفته است. همچنین نیروهای کارشناس خبره این موضوع با ما همراه هستند در مجموع بالای 200 نفر بازرس اتاق اصناف داریم. در کنار این‌ها در سطح تهران 10 الی 15 واحد گشتی مربوط به سازمان تعزیرات است و حدود بالای 30 الی 40 نفر بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده هستند که به صورت دائمی بازرسی می‌کنند.

نمی توانیم به طور دائم و هر لحظه بازرسی داشته باشیم

مردم انتقاد می‌کنند که نظارت سازمان تعزیرات به ویژه با نزدیک شدن به ایام عید کم است. طرح ویژه برای عید دارید و آیا این انتقادات را می پذیرید؟

در شهری مثل تهران که 10 الی 12 میلیون نفر جمعیت دارد نباید این توقع وجود داشته باشد که هر لحظه همه شهر مورد بازرسی قرار بگیرد که این امر سخت و غیرممکن است. در پروسه و زنجیره تولید و توزیع و تأمین و تنظیم بازار سازمان تعزیرات حلقه آخر نظارت بر بازار است و در صورت بروز  تخلف باید تشکیل پرونده شود. آنچه که در توان ماست رسیدگی می‌کنیم. قاضی تعزیرات همراه گشت است و اگر تخلفی مشاهده کرد، رسیدگی می‌کند. ممکن است برخی نارضایتی‌ها هیچ کدام مربوط به سازمان تعزیرات نباشد و نظارت دیگر دستگاه‌ها را بطلبد. صادقانه بگویم همه توان خود را شبانه‌روزی بکار گرفتیم و گاهی ضرورت ایجاد کرده که بنده در ساعت 5-4 صبح به میدان میوه و تره بار بروم تا وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم که مردم دچار مشکل نشوند. امیدواریم بتوانیم به وظایف خود عمل کرده و اگر کاستی وجود داشته باشد مردم به بزرگواری خود ببخشند.

اخیرا حکمی از سوی سازمان تعزیرات مبنی بر جمع ‌آوری 30 هزار خودروی معیوب صادر شد. در این خصوص توضیحاتی بفرمایید؟

یکی از شرکت‌های خودروساز خودرویی طراحی و تولید کرده‌اند که فاقد استانداردهای خودروسازی است. چون رأی قطعی نشده اسم شرکت را نمی‌توانم بیاورم. ولی نوع خودرو وانت است و این خودرو چون اهمیت در جابه‌جایی و حمل و نقل کشوری دارد چنانچه دچار حادثه شوند، ده‌ها نفر را دچار حادثه می‌کند. این خودرو نقص فنی جدی دارد و کارشناسان استاندارد پس از بازرسی اعلام کرده‌اند که فاقد شاسی، اکسل و طراحی استاندارد است. برای اولین بار در این کشور این حکم صادر می‌شود اما دنیا سال‌های سال این رویه را پیش گرفته که اگر خودروساز خودرویی تولید کرد که بعد متوجه شد، نقص فنی دارد بدون اجبار مرجع قضایی خودشان فراخوان می‌دهند و جمع‌آوری کرده و خودروی جایگزین می‌‌دهند.

این حق مشتری است که وقتی پول پرداخت می‌کند کالای مطلوب، استاندارد و ایمن دریافت کند. متأسفانه در ایران چنین رسمی نبوده و لاجرم با مراجعه مکرر شکات حکم صادر شد. متاسفانه همه خودروهایی که این شرکت ساخته، تولید کرده و فراخوان داده باید نسبت به رفع عیب آن اقدام کند؛ در غیر این صورت نسبت به تحویل خودروی جایگزین باید اقدام شود. در متن حکم هم آمده که رفع عیب خودرو اگر امکان پذیر است در طی یک پروسه زمانی خودرو در آن محل توقف دارد و همچنین مدت خواب خودرو را  محاسبه کرده و خسارت پرداخت شود. این رأی جزو  بهترین آرایی  است که داده شده البته در مرحله بدوی است و این رأی احتمال تجدیدنظر  خواهی دارد و  در مرحله آخر چنان چه به مرحله اجرا برسد قطعا با شدت پیگیری می‌کنیم که از این پس شرکت‌های خودروساز حواسشان باشد که کالایی که برای مردم تولید می‌‌کنند، ایمن، سلامت و ارزش جان آدمی را در بحث تولیدات خودرو لحاظ کنند تا شاهد تولیدات بی کیفیت نباشیم و جان مردم به خطر نیفتد. امیدوارم این رأی به زودی قطعی شود زیرا تعداد شکات زیاد  است و اجرای آن از روی قطعیت اجرا می‌شود تا قبل از  عید  بعید به نظر می‌رسد ولی در کمترین زمان سعی می‌کنیم، آن را اجرایی کنیم.

صدور حکم بر علیه مدیرعامل یک خودروساز داخلی

طی سال‌های اخیر شاهد شکایت و اعتراض مردم از یک نوع خودروی داخلی بودیم آیا می‌توان در مورد توقف تولید این خودرو هم وارد عمل شد؟

یک سری  شکایت از یک شرکت خودروساز داریم در مورد مدیر عامل آن شرکت هم حکمی صادر شده که اگر قطعی شد، نوع حکم را اعلام خواهیم کرد. 44 مورد تخلف این خودروساز داشته و رأی گیری در این پرونده‌ها متأثر از این فضا خواهد بود. هرجا احساس کنیم اجحافی در مورد دریافت کننده خودرو یا کالاهای دیگر می‌‌شود همان برخورد را که با این خودروساز شده به مشابه آن رأی، حکم صادر می‌کنیم.

متأسفانه علی‌رغم همه نقدها و ایرادات در زمان عرضه خودرو در فاصله زمانی کوتاهی هزاران نفر ثبت نام می‌کنند. یکی از راه‌های مقابله با گرانی این است که خرید مدیریت شود. حاکمیت و دولت تکلیف قانونی دارند و در این امر شکی نیست و موظف هستند بازار را مدیریت کنند اما این بدان معنا نیست که  افراد جامعه همه کار را به حاکمیت و دولت محول  کنند. ما همه توان خود را برای خدمت  به مردم گذاشتیم اما مردم هم می‌توانند در راستای خدمت‌رسانی بهتر به ما کمک کنند.

آیا 44 مورد محکومیت دلیل برای عدم تولید آن خودرو کافی نیست؟

شکایت‌ها درباره تخلف بود و قطعا رأی سنگینی صادر خواهد شد. بعد از تصمیم‌‌گیری امیدواریم اثرگذار و ممانعت کننده خوبی برای سایر خودروسازان باشد.

آخرین وضعیت قطعات خودرو دپو شده در  گمرک و به ویژه چابهار به کجا رسیده است؟

دولت و گمرک باید سازوکاری را طراحی کنند تا تمهیداتی اندیشیده شود. عدم تولید و عدم واردات خودرو اگر انجام می‌شود طبعاتی نیز داشته و باعث انباشته شدن خودرو در گمرک می شود.

هفته پیش حدود 2 هزار شاکی درباره عملکرد یکی از شرکت‌های خودروساز به ما مراجعه کردند. 5 هزار شاکی هم درباره عملکرد شرکت های واردکننده خودرو به ما مراجعه کردند که در حال رسیدگی است. شنیده‌ها حاکی از این است که حدود 10 هزار پرونده آماده ارسال به سازمان تعزیرات در  بحث عدم انجام تعهدات خودرویی است.

گران فروشی تخلف است

در سال 97 چند واحد به علت گران  فروشی پلمپ شد؟

در بحث گران فروشی پلمپ واحد نداریم یعنی باید سه چهار بار گران فروشی صورت بگیرد که بعد از تذکر این کار انجام می‌شود. در برخی موارد به علت گران فروشی نصب بنر شده است.

طی یک سال به چند واحد تذکر داده شده است ما بابت گران فروشی به واحدی تذکر نمی‌دهیم بلکه تخلف محسوب می‌شود و باید جریمه شود. حدود 120 مورد بازرسی در مورد برخی از برندهای پوشاک انجام شده و حدود 25 مورد پرونده تشکیل شده است. از این تعداد  12 مورد اعلام تخلف شد و پس از اعلام به ما سازمان تعزیرات در حال پیگیری است.

کشف چندین انبار کالای احتکار شده در اوایل سال 97/ بررسی 250 مورد پرونده احتکار کالا در سال 97

در سال 97 چه تعداد انبار احتکار کالا کشف شد؟

در اوایل اردیبهشت ماه امسال احساس کردیم که ممکن است لوازم خانگی افزایش قیمت داشته باشد. پس از جلسات مکرر با واحدهای مربوطه یادآوری کردیم که اگر واحدی دچار تخلف شود، برخورد خواهد  شد. سپس شاهد بودیم که برخی از این واحدها تخلف کردند. یک انبار قابل توجهی از لوازم خانگی را کشف کردیم که حدود بالای 50 هزار قلم کالای لوازم خانگی اعم از یخچال‌های ساید در انبار احتکار کرده بود. همچنین انبارهایی در  خصوص احتکار لاستیک قابل توجه بود. چندین انبار در استان کشف و لاستیک‌ها بین کامیون‌داران توزیع شد. انبارهایی در خصوص کاغذ، نخ، آهن الات و برنج  کشف و توزیع شد هر جایی که به ما گزارش شده برخورد کرده و حکم صادر کردیم. اخیرا گزارشی درباره گوشت منجمد داشتیم که خارج از شبکه عرضه می‌شد و تخلفی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه برای آن مدنظر قرار دادیم. در یک سال اقلام مختلفی احتکار شده بود که حدودا 250 مورد پرونده در خصوص احتکار بررسی شده است. برخی از مردم تصورشان از احتکار این نباشد که هرجا کالایی انبار شده این کار احتکار است. این گونه نیست بخش اعظیمی از بحث اقتصاد، تولید و واردات بحث انبارداری است.

ما نمی‌توانیم هر انباری را احتکار تلقی کنیم. گاها نیروی کاشف بعد از گزارش به تعزیرات و اعزام نیرو به آنجا مشخص کردند که احتکاری در کار نبوده است. طبیعتا بسیاری از این پرونده‌هایی که تشکیل شده منتهی به صدور حکم نشده و بحث احتکار مطرح نشده است. علی رغم اینکه کالا به میزان قابل توجهی دپو شده بود لذا از این 250 مورد حدود 150 مورد محکومیت بوده و مابقی هم یا در حال رسیدگی است و یا حکم برائت گرفته‌اند که نشانگر انبارداری بوده نه احتکار. این ارقام فقط برای استان تهران است.

درباره آرد و اقلام نان شاهد این هستیم که گران نشده‌اند ولی قیمت نان به هر دلیلی (کنجد، سبوس و...) افزایش قیمت داشته است. چه نظارتی بر این واحدها دارید؟

نان یکی از کالاهای اساسی و جزو اقلام درجه اول بوده و هر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، اعم از کم فروشی یا گران فروشی، ارائه نان بی کیفیت، عدم رعایت بهداشت و افزودن افزودنی‌های غیر مجاز تخلفاتی است که برخورد جدی می‌شود. اینکه آیا افزایش قیمت موجه است یا نه باید بگوییم که مدت‌هاست در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت این موضوع در حال بررسی است و مولفه‌های دیگری هم در قیمت نان موثر است و فقط گران نشدن آرد ملاک نیست زیرا آب، برق، گاز دستمزد کارگر، حمل و نقل و ... اثرگذار  هستند. باید قیمتی که نانواها به مردم می‌‌دهند موجه باشد مبنای ما قانونی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام می‌کند. در حال حاضر سازمان حمایت قیمت جدید  نسبت به قیمت قبل اعلام نکرده و نرخ‌های قبلی ملاک ماست.

دولت حمایت  خود را به صورت جدی از سازمان تعزیرات انجام می‌دهد

برای سال آینده چه برنامه‌ای برای کنترل بازار دارید؟

با پیگیری‌هایی که صورت گرفته وضعیت بسیاری از کالاها در کشور مطلوب است. مردم باید از این  بابت احساس امنیت و آرامش کنند در  بحث آرد و گندم خوشبختانه حداقل تا پایان نیمه اول سال آینده هم گندم و هم آرد موجود داریم.

از پایان فروردین ماه هم برداشت گندم مجددا شروع می‌شود و تحت هیچ شرایطی نگران آرد، نان و گندم نیستیم و سال مطلوبی در این زمینه خواهیم داشت. در بحث تأمین گوشت و مرغ فقط در بحث مرغ بالای 125 میلیون قطعه جوجه ریزی شده و می‌توان تا پایان ماه مبارک رمضان مرغ کشور را تأمین کرد. گوشت به طور رندوم هم به صورت کشتار شده و هم زنده وارد می‌‌‌شود و کم کم به ثبات در بازار می‌رسیم. سال آینده سال مطلوبی خواهد بود و از لحاظ تأمین کالا با مشکل مواجه نخواهیم بود.تعدادی نیرو برای سال جدید استخدام خواهند شد و دولت حمایت خود را به صورت جدی از سازمان تعزیرات انجام می‌دهد و برای حضور جدی سازمان در بازار امکانات لازم در اختیار داریم.

خروج 600 هزار پرونده از گردونه سازمان

امسال توانستیم حدود 600 هزار پرونده مانده در سازمان تعزیرات استان تهران را از گردونه خارج کنیم و سازمان چابک و سبک بال شد. اتفاق بسیار مهم و خیری انجام شد و به لطف مقام معظم رهبری، عفو قابل توجهی که در ایام 22 بهمن صورت گرفت رقم بسیار قابل توجهی از پرونده‌های ما از گردونه خارج کرد. درصد عملکرد سازمان و شعب به ندرت زیر 100 صددرصد و اکثریت در حد 100 درصد و 150 درصد بود.