کلیه خصوصی سازی ها باید در راستای منافع عموم جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محمد حسین فرهنگی طی گفت و گویی خصوصی سازی را در ورزش کشور لازم و ضروری دانسته و بر حفظ منافع عمومی در این راستا تاکید کرد. 

فرهنگی در پاسخ به این سوال که رویکرد مجلس برای تحقق اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی و اماکن ورزشی دولتی چیست گفت:اماکن ورزشی دولتی با پول و اعتبار عموم مردم ایجاد شده اند و در واگذاری آنها حتماً باید منافع عمومی به اشکال مختلف لحاظ شوند نه آنکه اموال عمومی صرفاً وسیله ای برای سودجویی های اشخاص باشد.

وی همچنین افزود مجلس خصوصی سازی را در ورزش کشور لازم و ضروری می داند و بر حفظ منافع عمومی در این راستا تاکید دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال بعدی که آیا مواد قانونی فعلی، تامین کننده نظر قانون گذار در رابطه با موضوع خصوصی سازی باشگاه‌ها و اماکن هست؟وگرنه،چه اقداماتی برای غنی‌تر کردن قوانین انجام شده؟ چنین پاسخ داد: موضوع باشگاه ها امری متفاوت است و باید از سرمایه گذاران استقبال کنیم و زمینه ورود بخش خصوصی را در عرصه ورزش هموار سازیم. چون بخش خصوصی با هزینه در این عرصه موجب شکوفایی و تعالی ورزش خواهد بود و با اجرای صحیح این روند شاهد ورود سرمایه در ورزش خواهیم بود و نه بهره برداری از اموال عمومی .

وی ادامه داد: اصل 44 بیشتر مربوط به بنگاه های اقتصادی است نه اماکنی که خدمات عمومی در آن ارائه می شود و واگذاری اماکن بیشتر به علت عدم توانایی در اداره صحیح و سودآور این اماکن است. که این امر شامل باشگاه ها نیز می شود که در صورت وجود درخواست و وجود متقاضی باید واگذار شوند.

فرهنگی همچنین در مورد خصوصی سازی باشگاه‌ تراکتورسازی تبریز و استقبال سرمایه گذار خصوصی ، افزود: در پی خصوصی سازی این باشگاه شروع مناسبی داشته اند اما برای ادامه ، حتماً باید تدابیر مناسبی برای تثبیت شرایط باشگاه و ایجاد منابع و درآمدهای پایدار تدبیر شود تا با تغییرات در شرایط ، باشگاه و تیم با بحران مواجه نشود .

فرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگار که با اصلاح اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تبریز و منع تیم داری این سازمان در رده های سنی غیرپایه از سوی شورای حل اختلاف، حمایت قانونی از گسترده ترین بنگاه ورزشی استان برای ادامه راه چگونه و به چه شکلی انجام خواهد یافت، گفت: این امر در راستای اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری است و نباید مدیریت شهری را وادار به هزینه هایی کرد که خروجی قابل توجه و قابل قبولی نداشته باشند.