سوداگری بانک‌ها، مانع اصلی تأمین اجتماعی پایدار است

به گزارش برنا؛ مرتضی سامتی، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، و پژوهشگر بیش از 90 پروژه، ازجمله کارشناسانی است که قاطعانه به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد. وی در گفت‌وگو با برنا گفت: ««قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، «تأمین اجتماعی متمرکز»، «توزیع هدفمند منابع»، «گسترش پوشش بیمه‌ها»، همگی، پیش‌شرط گریزناپذیری دارند که همان احیای اشتغال است اما در واقعیت موجود، شاهد نرخ بالای بیکاری، تورم دو رقمی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم، رکود تقریباً دائم اقتصادی، بهره‌وری پایین، برتری استهلاک سرمایه نسبت به تشکیل سرمایه مواجه هستیم که ریشه اصلی این چالش‌ها، در نظام مالی سوداگرانه بانکی، نهفته است و تا وضعیت، چنین است، بعید به نظر می‌رسد حتی با ایجاد تأمین اجتماعی متمرکز، هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای این قانون، در میدان عمل محقق شود، زیرا تا زمانی که کارگران و طبقات پایین جامعه به‌عنوان تکیه‌گاه‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی تضعیف و ناتوان می‌شوند، هر برنامه‌ای با ناکامی ناگزیر، مواجه خواهد شد.»

متن گفت‌وگو با این پژوهشگر ارشد حوزه رفاه اجتماعی را بخوانید:

*آیا نقدینگی در سوداگری بانک‌ها و کاهش اشتغال نقشی دارد؟

_ پاسخ، دقیقاً مثبت است. در حال حاضر، بیش از سه میلیون میلیارد تومان، در جامعه سرگردان است. 80 درصد این رقم در بانک‌ها خوابیده است. نظام بانکی باید سالانه 18 تا 20 درصد به این نقدینگی سپرده‌گذاری شده، بهره پرداخت کند. بانک‌ها، این بهره را به بهای کاهش قدرت خرید پول مردم، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و تعداد زیادی از شهرک‌های صنعتی و افزایش بیکاری، به دست می‌آورند. درواقع، از طریق تزریق تورم بالا، کاهش قدرت خرید را به جامعه تحمیل می‌کنند و ثروت بادآورده‌ای را کسب می‌کنند که بخشی از آن، به پرداخت سود هزاران میلیارد تومان سرمایه سرگردان سپرده‌گذاری شده، تخصیص می‌یابد.

* آیا بودجه عمرانی 1400 می‌تواند به تقویت نظام تأمین اجتماعی متمرکز منجر شود؟

_خیر. د ر بودجه سال 1400 دولت، فقط 7 درصد بودجه به فعالیت‌های عمرانی اختصاص داده و سهم بودجه جاری، معادل 93 درصد است و این در حالی است که بودجه جاری، ماهیت اشتغال‌زایی ندارد و اصولاً، ذات چنین بودجه‌ای با تقویت تأمین اجتماعی، اشتغال‌زایی و تقویت بیمه‌ها در تضاد است. از این منظر باید منتظر باشیم که بخش‌های بیمه‌ای و اشتغال‌زایی، بیش از گذشته ضعیف شوند. این رقم، در اواخر حکومت پهلوی، تقریباً نصف و 50، 50 بود، ابتدای انقلاب، این تناسب 45 به 55 شد و اکنون در بودجه سال 1400 به 93 و 7 افول کرده است. این روند منفی، بیانگر این واقعیت است که باوجود تلاش برای توجه فراوان به اقشار فرودست شهری و روستایی، در عمل، مسیر معکوس پیموده شده است. نباید فراموش کنیم که نقدینگی کلان بانک‌ها، کسری بودجه و نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، سرنوشت اشتغال کشور و نظام بیمه‌ای را تحت تأثیر منفی قرار داده و به همین دلیل، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و کسورات بیمه‌گذار به 20 درصد رسیده و درنتیجه، برای مقابله با نامعادله دخل‌وخرج این صندوق‌ها، میزان اتکای نظام بیمه‌ای به کمک‌های خود، به بالای 80 درصد افزایش یافته است.

* تأمین اجتماعی متمرکز بر مبنای قانون مصوب سال 82 در حوزه ایجاد اشتغال و بیمه و درنهایت رفاه، چه نقشی می‌تواند داشته باشند؟

_ بیایید این فرض اساسی را بنیاد بگذاریم که اطلاعات لازم را برای مساعدت‌ها و پرداخت‌ها در اختیارمان است. آیا تنها راه‌حل متمرکز کردن اصلاح این بوروکراسی است؟ و آیا این سیستم بانکی اجازه می‌دهد که حوزه تولید در کنار حوزه خلق پول از استحکام لازم برخوردار شود؟ در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که روندهای عملی، تحقق هم‌افزایی را نامحتمل می‌دانند. زیرا نظام بانکی ما به‌جای تمرکز بر تقویت تولید، به برنامه‌ریزی برای به خلق پول عادت کرده تا با این شیوه ضد تولید، سیستم بانکی را از مزایای مازاد ایجادشده، بهره‌مند کند. البته، برخی تولیدکنندگان هم بخشی از مشمولان دریافت منابع بانکی هستند اما درنهایت، تولیدکنندگان دریافت‌کننده وام‌های بانکی، اگر به دلایلی کرونا و تحریم و ... نتوانند وام‌های بانکی خود را بازپرداخت کنند، باید روانه زندان شوند.

* راه چاره چیست؟

ببینید، هند با تشکیل بانک تهیدستان تلاش کرد بر مشکلات نظام بانکی غلبه کند. کتاب بسیار خوبی هم درباره این بانک منتشر شده است. هدف محوری این نهاد هندی، حمایت از تولیدکنندگان محروم از سرمایه لازم بود اما سیستم بانکی ما اساساً، مایل به پذیرفتن چنین هدف‌گذاری‌هایی نیست.

* آیا صندوق‌هایی مانند صندوق کارآفرینی امید و... که بر اساس کمک به روند اشتغال‌زایی، بیمه و تولید در حوزه روستایی و شهری عمل می‌کنند، قادرند رقیبی تأثیرگذار در نبرد با سوداگری نظام بانکی باشند؟

_ اتفاقاً، این صندوق با صندوق‌های خرد زیرمجموعه آن که با مشارکت مردم تشکیل می‌شوند، بسیار مفید هستند و اگر همچنان شاهد مانایی سوسوهایی در کشورمان هستیم، بخش زیادی از آن، مرهون اجرای همین طرح‌ها و تسهیلاتی است که به جامعه روستایی و شهری در حوزه‌های خرد پرداخت می‌شود و بسیار هم اثربخش هستند. برای مثال، این تسهیلات خرد باعث شده در شرایط دشوار کرونایی و تحریم‌ها، به هر گوشه بازار که نگاه کنید، حجم انبوهی از محصولات کشاورزی را مشاهده کنید. درواقع، هرچند، گرانی آزاردهنده‌ای وجود دارد اما با کمبود محصولات کشاورزی مواجه نیستیم، زیرا با برنامه‌ریزی‌ها، اجرای طرح‌ها و کمک‌ها و مساعدت‌های انجام‌شده، بخش کشاورزی کشور در مقایسه با بخش‌های دیگر، از وضعیت بسیار پایدارتری برخوردار است.

* نحوه تأثیرگذاری صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق‌های مشابه آن در توانمندسازی بخش‌های کشاورزی، و بخش‌های خرد مالی چگونه است؟

جواب: اگر کشاورزان و افرادی که با تسهیلات اندک، قادرند کسب‌وکاری برای خود راه‌اندازی کنند را تقویت کنیم، بی‌تردید، آنان از وضعیت بهتری در اشتغال پایدار، امنیت غذایی برخوردار خواهند شد و به همین علت، از مزایای بیمه‌گذاری پایدار از سوی آنان هم بهره‌مند می‌شویم. بنابراین، ازاین‌رو اگر کشاورزمان، امروز، آمد و گفت 10 میلیون تومان پول نیاز دارم، تا نهاده‌های کشاورزی مانند سم و کود بخرم، باید بلافاصله، مبلغ موردنیازش را در اختیار او قرار دهیم. پرداخت وام‌هایی از این جنس و حمایت از تولید محصولات کشاورزی و توزیع محصولات واسطه‌ای، تاکنون، تحول خوبی در این بخش ایجاد کرده که مشابه آن در سایر بخش‌ها، به‌ندرت دیده می‌شود. البته، کارآمدی حمایت‌ها در بخش کشاورزی، بی‌دلیل نیست. اغلب کشاورزان، منابع دریافتی از دولت را دقیقاً به فعالیت‌های کشاورزی تزریق می‌کنند و بهره‌وری و آمار تولید را افزایش می‌دهند اما مثلاً در بخش صنعت، اغلب منابع دریافتی از سوی کارخانه‌داران، به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شود و از بازارهای دیگری مانند بازار ارز سر می‌آورند و درواقع، به‌جای هزینه شدن این منابع برای تقویت تولید، در خدمت تقویت بازارهای سوداگرانه و حتی ضدتولیدی قرار می‌گیرند.

* آیا این برداشت از سخنان شما صحیح است که اگر سیستم مالی و بانکی را به حامی تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی تبدیل کنیم و منابع آن‌ها با تکیه‌بر اطلاعات دقیق، میان کارگران، حاشیه‌نشینان و فرودستان واجدشرایط توزیع شود، آنگاه، هم اشتغال افزایش می‌یابد و هم صندوق‌های بیمه، فراگیرتر می‌شوند و به منابع درآمدی پایدار و قابل اتکایی دست می‌یابند؟

جوابَ: َ بله همین‌طور است. فقط یک نکته اضافه می‌کنم. تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری برای حمایت از اشخاص در دوره سالمندی و مواقع خاص و روز مبادا است و نه حمایت مداوم و همیشگی. برای مثال کسانی که از قدرت کار و توانمندسازی در این حوزه برخوردارند، نباید به مساعدت‌های تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای وابسته شوند که به دلیل ریسک‌های بازار، خود را از اشتغال پایدار، محروم کنند. براین اساس، تأکید دارم که نظام بانکی مبتنی بر جریان منابع و مصارف را باید در خدمت تولید قرار دهیم. اگر چنین جریانی شکل گیرد، شاهد راه‌اندازی و رونق سریع شهرک‌های صنعتی خواهیم بودیم که کارگران آن‌ها، جذب صندوق‌های بیمه‌ای می‌شوند و ضمن بهره‌مند از خدمات حمایتی، مشکل عدم توازن ورودی و خروجی این صندوق‌ها و کسری منابع پرداختی به بازنشستگان را هم حل خواهند کرد. زیرا نهایتاً، دستیابی به تأمین اجتماعی پایدار در گرو داشتن اشتغال پایدار است. پس ابتدا باید برای مردم شغل ایجاد کنیم تا سپس از محل حق بیمه پرداختی اعضای صندوق‌ها، بتوانیم برای مواقع ضروری و روز مبادای آنان، خدمات تأمین اجتماعی را مهیا کنیم. البته، وظیفه تأمین اجتماعی، محدود به خدمات‌رسانی در روز مباداها نیست، زیرا در تعریفی گسترده‌تر، حمایت از حقوق شهروندان در حوزه اشتغال و درمان نیز از وظایف تأمین اجتماعی است.

*  اگر برای جمع بندی سخن تان نکته ای دارید ، بفرمایید.  

سیستم بانکی مبتنی بر جریان منابع و مصارف، باید از شکل سوداگرانه، و قدرت خلق پول، در جهت معامله‌گری مبتنی بر پول با پول، باید در جهت معامله‌گری پول با تولید و ایجاد شغل کند. ایرانیان قوی‌ترین نیروها در خلق کار و اشتغال هستند. ولی وقتی نخبگان کشور جمع می‌شوند و کار تولیدی را استارت می‌زنند و هم‌زمان، در همان بخش ورود آنان، هزاران تن کالا وارد کشور می‌شود، طبیعی است تولیدکنندگان، ورشکست می‌شوند یا نهایتاً، از تولیدکننده بودن انصراف می‌دهند و جذب بازارهای خدماتی و حتی دلالی می‌شوند یا ترجیح می‌دهند از کشور، مهاجرت و سرمایه‌های خود را به آن‌سوی آب‌ها منتقل کنند. جالب اینکه، عده‌ای به‌جای تلاش برای خشکاندن ریشه این مهاجرت‌ها، می‌گویند، هر کسی مهاجرت کند، مرتکب گناه کبیره شده است!.