عضو کمیسیون آموزش مجلس:
جایگاه و اموال کسب شده از طریق مدرک جعلی قابل استرداد است/ برخورد با جاعلان مدرک تحصیلی در اولویت قرار گیرد
اکبر احمدپور گفت: اصل جعل مدرک و اینکه یک فردی بخواهد مدرکی را جعل کند از لحاظ شرعی گناه و حرام است. اما اگر فردی از طریق جعل مدرک اموالی را به دست بیاورد نامشروع و قابل استرداد است.
به گزارش برنا؛ مدرک‌گرایی در کشور ما یکی از اولویت‌ها برای ارتقای جایگاه شغلی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... افراد محسوب می‌شود. این در حالی است که در یک دهه اخیر تمامی افراد بیش از کسب مهارت به کسب مدرک اهمیت دادند. هنوز افکار عمومی حواشی منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم را از یاد نبرده است. هرچند در آن دوره عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره مدرک تحصیلی این نماینده منتخب گفت: «ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم طی نامه‌ای اعلام کرد مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تائید نکرد.» هرچند این مسئله فقط شامل این نماینده نمی‌شود و برخی مراکز به فروش این مدارک می‌پردازند غافل از اینکه این اقدام غیرقانونی و صحت وسقم صدور مدرک از سوی وزارت علوم قابل پیگیری است.
جایگاه و اموال کسب شده از طریق مدرک جعلی قابل استرداد است
اکبر احمدپور، نماینده یازدهم، خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره حواشی برخی از افراد در زمینه خرید مدارک تحصیلی به خبرنگار برنا گفت: اصل جعل مدرک و اینکه یک فردی بخواهد مدرکی را جعل کند از لحاظ شرعی گناه و حرام است. از سوی دیگر اگر فردی از طریق جعل مدرک اموالی را بدست بیاورد نامشروع و قابل استرداد است.
او افزود: از لحاظ قانونی هر نوع جعل مدرک از سوی مسئولان ذی‌ربط و مسئولان قضائی و دیگر مسئولان در این زمینه مطلع شوند از لحاظ قانونی با فرد خاطی برخور و مدرک او ابطال و هر حقوق و مزایایی اخذ شده با این ترفند از او پس گرفته می‌شود. درضمن با افراد در اختیار دهنده این مدارک هم از لحاظ قانونی برخورد می‌شود.
احمدپور تاکید کرد: اصل تخلف و برخورد برای اموالی که از این طریق( جعل مدرک تحصیلی) محقق شده در اولویت قرار گرفته می‌شود. در نتیجه مسئولیت فرد به دلیل مدرک تحصیلی هم لغو می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: فرد جاعل و فردی که از طریق مدارک جعلی در پی اخذ سمت و خدمات ویژه است، بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد شده و حصول هر گونه امتیاز هم از فرد خاطی منتفی می‌شود.
احمد پور تصریح کرد: از مسئولان امر خواستار برخورد با این گونه افراد هستیم.
برخورد با جاعلان در اولویت قرار بگیرد
او با بیان اینکه اقدامات غیر قانونی فقط در زمینه جعل مدرک خلاصه نمی‌شود، بلکه پروپزال نویسی و پایان نامه فروشی هم از دیگر اقدامات غیر قانونی در زمینه تحصیلات تکمیلی است، افزود: انتظار می‌رود در این شرایط مسئولان امر از سوی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این گونه مسائل را در اولویت قرار دهند تا نسبت به افراد جاعل برخورد جدی قرار بگیرند.
خدشه دار کردن بار علمی ایران ممنوع
این عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: هر گونه جعل، اعتبار علمی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی زیر سوال می‌برد و وجهه ایران را خدشه دار می کند.
قوه قضاییه سودای جعل مدرک برای کسی باقی نگذارد
احمدپور افزود: رشد علمی کشور در دنیا قابل توجه است و دانشمندان و صاحب نظران توانستند جایگاهشان را در دنیا ثابت کنند با جعل مدرک کنندگان برخورد جدی می‌شود. در مرحله نخست باید آموزش و پرورش و آموزش عالی وارد عمل شده و به رصد امور بپردازند و در مرحله دوم قوه قضاییه با برخورد جدی سودای جعل مدرک برای کسی باقی نگذارد.
//انتهای پیام: 4
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی