دولت تا پنج سال آینده قادر به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی نیست/ امکان پرداخت دستمزدها تامحدوده خاص زمانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، تامین اجتماعی  یکی از سازمان هایی است که پشتوانه و هزینه درمانی، حقوق بازنشستگی، بیمه و…. خیلی از شهروندان را تامین می کند. این سازمان که همواره برای قشری از جامعه خدمات درمانی و غیردرمانی ارائه می دهد، هم اکنون با بخش زیادی از بدهی از سوی دولت مواجه است و چنانچه این بدهی پرداخت نشود معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار برخی از هموطنانمان که زندگیشان را با حقوق بازنشستگی می گذرانند و یا کسانی که از خدمات درمانی این سازمان بهره می برند، خواهد بود.چنانچه اقدامات به موقع و لازم صورت نگیرد،  ما با یک فاجعه ملی روبرو خواهیم شد که تبعات آن قشر ضعیف جامعه را درهم می شکند. در این رابطه با زهرا ساعی، سخنگو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

ساعی گفت:« بنابر آنچه در سال ۹۵ اعلام شد، دولت حدود ۸۰هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهی دارد. مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف به پرداخت سالانه ۱۰‎٪ از این بدهی کرده البته دولت هم برای بازپرداخت این بدهی به تامین اجتماعی تلاش کرده است. از جمله اینکه در سال ۹۶. دولت ۵ هزار میلیارد تومن اوراق مشارکت به تامین اجتماعی پرداخت کرد که البته ۳هزار میلیارد تومن آن به پول تبدیل شد،اما باتوجه به وضعیت اقتصادی، دولت نتوانست طبق پیش بینی ما این بدهی را پرداخت کند.متاسفانه این بدهی با توجه به شرایط اقتصادی و تکالیفی که از سوی مجلس بر دوش دولت است هر روز بیشتر می شود و دولت هم قادر به پرداخت آن نیست. حتی ۱۰ درصدی هم که مجلس برای دولت برای بازپرداخت این بدهی ها مشخص کرده است هم از توان دولت خارج است و دولت حتی قادر نیست این مقدار را بپردازد و قسمتی از آن به سختی پرداخت می شود. ما پیگیر این وضعیت هستیم تا تامین اجتماعی بتواند طلب خود را وصول کند و به وظایف خود به درستی عمل کند.»

او افزود: « این بدهی از سال های گذشته تجمیع شده است و مبلغ آن در حال حاضر به ۸۰هزار میلیارد تومن رسیده است  و دولت هم نتوانسته آن را پرداخت کند. کمیسیون اجتماعی با دولت جلسات متعددی داشته است که متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی نمی تواند ۱۰ درصد سالیانه که در برنامه ششم توسعه قید شده است را پرداخت کند. با روندی که پیش می رود بعید است به این زودی دولت قادر به بازپرداخت این بدهی ها باشد.85 درصد بودجه دولت صرف حقوق کارمندان و ۱۰ درصد آن صرف هزینه های عمرانی می شود. تعداد مزدبگیران زیادی که دولت دارد این امر را به تعویق می اندازد. اگر دولت بتواند از کارمندان و مزدبگیران خود بکاهد و فضا را برای اشتغال زایی بخش خصوصی فراهم کند و بحث چالاک سازی دولت که سالهاست مطرح است، محقق شود، بازپرداخت این بدهی ها راحت تر خواهد شد. در غیر این صورت مشکلات حاد تر خواهند شد.»

ساعی تصریح کرد:« بدهی ها مبالغی بوده است که دولت به خاطر تکالیفی که دربرنامه های مختلف بر دوشش بوده از تامین اجتماعی گرفته است. این ها معوقاتی است که از دهه ۷۰ انباشت شده است و به این شکل درآمده است. در اوایل دهه ۸۰ دولت شروع به بازپرداخت این بدهی ها کرد و برخی شرکت های دولتی را مامور به این کار گماشت اما متاسفانه این شرکت ها خود ضررده بودند و تبدیل به معضلی برای صندوق های بازنشستگی شدند.. در هر حال این مشکل بسیار بزرگی است که با توجه به مبلغ هنگفت آن دولت توان پرداختش را ندارد باید در برنامه صندوق ها تجدید نظر شود و صندوق ها سرمایه گذاری های پربازده داشته باشند تا  سودی عایدشان شود و بر مشکلات خود فائق شوند.  اقتصاد ایران، اقتصاد پرچالشی است و فقط در صورتی که شاهد رشد اقتصادی و خارج شدن از تنگناهای اقتصادی باشیم قادر به  بازپرداخت این بدهی ها خواهد بود اگر مشکلات اقتصادی کشور حل نشود  تا پنج سال آینده هم  امکان پرداخت معوقه دولت به تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت . »

او خاطرنشان کرد:« ورشکستگی تامین اجتماعی یک بحران اجتماعی را بوجود خواهد آورد. این سازمان حدود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. این صندوق ها قرار بود خود مولد باشند اما با وضعیت پیش آمده، پیش بینی می شود فقط تا محدوده خاص زمانی قادر به پرداخت دستمزدها خواهند بود و بعد از آن چنانچه این صندوق ها نتوانند در سرمایه گذاری های مولد حضور داشته باشند، با معضلی بسیار بزرگ روبرو خواهیم شد. اما متولیان امر در حال چاره جویی برای مشکل این صندوق ها هستند تا با بحرانی بزرگ تر مواجه نشویم.»