وجود قوانین عامل بازدارنده نخواهد بود/ نبود قانون به هرج و مرج ختم می شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ قانون را می‌توان به عنوان یکی از اجزای جدا ناشدنی هر جامعه‌ای دانست که لازمه به وجود آمدن نظم در آن اجتماع است و افراد حاضر در آن جامعه موظفند از این قوانین پیروی کنند.

در تعریف قانون می‌خوانیم، مجموعه دستورالعمل‌هایی که همواره از سوی حکومت‌های مختلف به اجرا گذاشته می‌شود تا به عنوان میانجی میان پیوندهای اجتماعی افراد جامعه عمل کند. قوانین بر چهار نوع است، قوانین ماهوی و شکلی، امری و تکمیلی که هر کدام در تعاریف خود مجموعه از دستورالعمل را جای داده است.

بسیاری از قوانین وضع شده در راستای بازدارندگی و جلوگیری از به وقوع پیوستن جرم به تصویب رسیده اما در شرایط فعلی و با توجه به میزان افزایش جرم در جامعه دیگر شاهد بازدارندگی قوانین نیستیم و شاید بتوان گفت قوانین اثر خود را از دست داده‌اند.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در رابطه با این موضوع به خبرنگار برنا گفت: قوانین در هیچ کجای دنیا بازدارنده نیست. اگر با قانون می‌توانستیم یک جامعه را از هرگونه آلودگی و جرم پاک کنیم گروه‌های متخصص در تمامی زمینه‌ها می‌آمدند و در خصوص قوانینی که وجود دارد می‌نوشتند و از بروز هرج و مرج و اختلال در نظم عمومی جلوگیری می‌کردند.

این حقوقدان ادامه داد: مبحث عدم بازدارندگی قانون البته فقط مرتبط با کشور ایران نیست بلکه در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و حتی پیشینه این موضوع نیز به دوران بسیار کهن‌تر از جمله روایات مذهبی و قصص پیامبران باز می‌گردد. برای مثال بر اساس باورهای مذهبی ما زمانی که خداوند به حضرت آدم امر فرمودند که «ای آدم از این دانه ممنوعه نخور و گرنه مجازاتی در انتظار تو خواهد بود»؛ باز هم حضرت آدم از آن دانه ممنوعه خورد و از بهشت به زمین فرستاده شد. در این زمان است که می‌بینیم قوانین و مجازات بازدارنده نخواهد بود انجام نیز خواهد شد حتی به قیمت رانده شدن از بهشت و یا در زمان حکومت اسلامی و دوران حیات پیامبر اکرم (ص) در شهر مدینه با وجود اینکه آن دوران را می‌توان بهترین دوران تاریخ صدر اسلام از لحاظ اجرای قوانین اسلامی دانست اما بازهم شهر مانند ماندی عاری از جرم نشد و اتفاقاتی نیز به وقع پیوست.

این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید مجدد بر این موضوع که قوانین مطلقا بازدارنده نخواهند بود گفت: هرچند شاید قوانین بازدارنده نباشند اما باید جامعه را با قانون اداره کرد چون اگر قانون در جامعه حکمفرما نباشد شاهد به وجود آمدن هرج و مرج و بی‌نظمی مطلقی خواهیم بود که می‌تواند اجتماع را به زوال بکشاند.

احمدی در پاسخ به این سوال که زندان‌های ما به چه میزان می‌توانند در کاهش آمار وقوع جرم اثرگذار باشند؟ عنوان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی زندان‌های ما شکل تادیبی خود را از دست داده‌اند و به میزان قابل توجهی نمی‌توانند در کاهش آمار وقوع جرم و یا بی‌قانونی نقش بسزایی داشته باشند و دیگر همچون گذشته نیستند. زمانی قرار بر این موضوع بود که زندان دانشگاهی باشد برای افراد زندانی که از کرده خود پشیمانند و به دنبال مدد و یاری از سوی مددکاران هستند تا اصلاح شوند و مجددا به آغوش جامعه باز گردند اما در شرایط حال حاضر، زندان‌های ما پر شده از افرادی که به دنبال مددگرفتن از هیچ فردی نیستند و قصد اصلاح‌پذیری را نیز ندارند چون به خود و ثروتی که در اختیار اتکا کرده‌اند و امید به این موضوع دارند که هرگاه به دل جامعه بازگردند بازهم چون گذشته میزان محبوبیت و مقبولیت خود را دارند.

این حقوقدان در پایان نیز با اشاره به وضع زندانیانی که پس از مدتی از زندان آزاد می‌شوند اما جامعه آن‌ها را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد، گفت: تکلیف افرادی که به ثروت و مال خود اتکا دارند پس از رهایی از زندان مشخص است اما گروهی دیگر از زندانیان که ناخواسته اقدام به عملی کرده‌اند که منافی با قانون بوده است، شرایطی مناسب پس از اتمام دوران محکومیت خود ندارند و متاسفانه مورد پذیرش جامعه نیز قرار نمی‌گیرند چون سوءپیشینه دارند و مهر بدنامی تا ابد بر پیشانی آن‌ها خورده، بهتر است نوع نگاه به این دسته از افراد زندانی درون جامعه ما تغییر کند و ملاک و معیارها در خصوص برخورد با آن‌ها نیز تغییر یابد.