به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی براساس آییننامه داخلی مجلس 6 تن از نمایندگان که به قید قرعه انتخاب شدند درموافقت و مخالفت نسبت به اصل گزارش هر کدام به مدت 5 دقیقه سخنرانی کردند.
به گزارش برنا، شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و حسن شعبان پور نماینده مردم مرودشت از جمله نمایندگانی بودند که با حضور پشت تریبون مجلس به موافقت و مخالفت با گزارش کمیسیون اصل 44 پرداختند.
شهباز حسن پور با اشاره بر گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 گفت: به نظر میرسد عدم مدیریت صحیح در اقتصاد، بیثباتی در سیاستگذاری از موانع اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی است.
وی اتکا به درآمدهای نفتی را یکی از این موانع دانست و گفت: براساس سیاستهای اصل 44 وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد. این درحالی است که وابستگی به درآمدهای نفتی در حال افزایش است.
حسن شعبان پور، نماینده مرودشت نیز پس از قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: این سوال پیش میآید که آیا ما در اجرای سیاستهای اصل 44 به اهداف مدنظر رهبری دست پیدا کردهایم.
وی افزود: آیا واگذاریها رونق اقتصادی و تحول را به دنبال داشته است.
شعبان پور ادامه داد: پاسخ این سوال مهم است که این واگذاری ها چه نفعی به مملکت رسانده است.
به گفته نماینده مردم مرودشت در واگذاریها اصل مدیریت به بخش خصوصی واگذار نشده است بلکه تنها زمینه اجرایی به بخش خصوصی داده شده است.
حمیدرضا فولادگر نیز با حضور در پشت تریبون مجلس در رابطه با گزارش کمیسیون اصل 44 گفت: در این گزارش دو نتیجه حائز اهمیت است، یکی کاهش تصدیگری دولت و دیگری حضور حقیقی بخش خصوصی که تنها 13 درصد است.
وی با بیان اینکه باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد که سیاست اصل 44 بر پایه گسترش سرمایهگذاری است و نه واگذاری، گفت: متاسفانه دولت علاوه بر آنکه کار و زحمت زیادی داشته اما نتوانسته به توانمندسازی فضای کسب و کار کمکی کند.
وی در ادامه هدفمندکردن یارانهها را در بستر سیاستهای اصل 44 قابل نتیجه دانست و گفت: این طرح در بستر رکود و تورم جواب نخواهد داد.
به گزارش برنا، لاهوتی، موسی الرضا ثروتی و یوسف نژاد از دیگر موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون اصل نظارت در مجلس شورای اسلامی بودند.