برخورد با دلالان مسکن با همکاری مردم ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری برنا؛ "محمدرضا حدادزاده" دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان یزد در نشست تخصصی اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن ،افزود: برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی، بی اعتمادی و سردرگمی در سرمایه گذاری از عوامل موثر افزایش قیمت ها در این حوزه است اما نمی‌توان نقش سودجویان را در این مورد منکر شد.

وی افزود: رشد قیمت حتی با استان‌های بزرگ قابل مقایسه نیست، بررسی اسناد نشان می‌دهد، افراد سودجو با معامله صوری در برخی مناطق این شهر از فروردین تا تیرماه جاری قیمت ها را تا سه برابر افزایش داده اند.

این مسوول قضایی تصریح کرد: رصد اطلاعاتی قبل از اجرای گام اول طرح برخورد با سودجویان در این حوزه جمع آوری شده است و نشان می‌دهد دلالان در التهاب اخیر بازار نقش داشته اند.

حدادزاده ، ورود دستگاه قضایی به این حوزه را شامل چندگام و پیوست مختلف ذکر کرد و گفت: در گام اول ۷۶ بنگاه متخلف پلمب ، ۲۸ نفر تحت تعقیب و هشت صفحه و کانال در فضای مجازی بسته شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در بازرسی‌ها به ۲۲۰ بنگاه هم مورد تایید قرار گرفت و از آن‌ها تعهد نامه اخذ شد که این موضوع نشان می‌دهد برخورد با دلالان این حوزه به معنی برخورد با صنف مشاوران املاک نیست.

حدادزاده تصریح کرد: مسوولان اتحادیه مشاوران املاک هم باید در میدان عمل باشند در آرامش بازار کمک  کنند.

وی به گلایه‌های مردم نسبت به رشد قارچ گونه مشاوران  املاک اشاره کرد و افزود: با وجود خلاهای قانونی در کمیسیون نظارت اصناف، سقف مورد نیاز تعیین و بر اساس آن برنامه ریزی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد این مسوول قضایی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکل، خبره‌هایی هستند که کارشناس رسمی نبوده، اما در این حوزه مبادرت به قیمت گذاری می‌کنند، افزود: ساماندهی این گروه در دستور کار دادستانی قرار دارد.

حدادزاده اظهار کرد: باید از این فرصت استفاده کرد، اگر در حوزه آگاه سازی صورت گیرد، مردم به میدان خواهند آمد و با شناسایی افراد سودجو از التهاب بیشتر جلوگیری خواهند کرد.

 همچنین امروز رییس‌کل دادگستری یزد گفته بود: برای نخستین بار سامانه ثبت اطلاعات املاک با هدف ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن و تثبیت قیمت بازار در استان راه‌اندازی می‌شود.

غلامعلی دهشیری در نشست تخصصی بررسی وضعیت املاک افزود: حوزه زمین و مسکن از بخش ‌های مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از جمله مسائلی است که گلایه‌های مردمی بسیاری را به همراه داشته بنابراین با درخواست مردم دستگاه قضا در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد.

به گفته وی  کمیته‌ای با محور اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با عضویت شهرداری، کانون سردفتران، نماینده معاون عمرانی استانداری، اداره کل ثبت اسناد و املاک با دبیری معاون دادستان در حقوق عامه و با دستور کار طراحی سامانه ثبت اطلاعات املاک با رعایت محرمانه تشکیل می شود.

دهشیری خاطرنشان کرد: در این سامانه اطلاعاتی شامل ثبت خلاصه معاملات صورت گرفته، اطلاعات بنگاه‌های مجاز، اطلاعات مناطق غیرقابل معامله، اطلاعات کارشناسان رسمی مجاز در قیمت گذاری و در نهایت ایجاد دسترسی به سامانه‌های شهرداری بارگذاری می‌شود.

دهشیری با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاه‌های املاک یادآور شد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند ورود، برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.

رییس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه رسالت اصلی بنگاه‌های املاک واسطه‌گری است، تصریح کرد: بنگاه‌های املاک نباید به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کنند.​