تحول مفهومی حقوق شهروندی و بایسته های آن/ بستر مناسب برای طرح خواسته‌های اجتماعی باید ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، امیرمحمد رضایی زارعی  پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در خصوص تحول مفهومی حقوق شهروندی و بایسته‌های در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: در بادی امر بهتر است مفهوم حقوق شهروندی را در دو مفهوم عامیانه و تخصصی تبیین کنیم؛ به نظر میرسد در مفهوم عامیانه، حقوق شهروندی را به آن دسته از حقوقی میگویند  که هر شخصی در میهن، وطن، کشور  و اجتماع خود، به عنوان شهروند می‌تواند از آن‌ها متمتع شود و حکومت و سایر شهروندان مجبور و مکلف به رعایت آن هستند. 

وی افزود: استیفا،استفاده و اجرای کامل حقوق شهروندی بدون توانمندی،آموزش و آگاهی تفصیلی مردم و جامعه نسبت به این مجموعه قوانین بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد لذا ضرورت ایجاد بستر مناسب برای طرح خواسته های اجتماعی جامعه و وظایف مسئولان در قبال این مجموعه خواسته ها از مهمترین بایسته ها در جهت تحقق و تحول حقوق شهروندی شمرده می‌شود.

رضایی زارعی در ادامه بعد از بیان تعریفی عامیانه از حقوق شهروندی به تبیین  دقیق و کامل تر از این مفهوم پرداخت و بیان کرد: حقوق شهروندی مجموعه‌ای  از  حقوق و  اصول بنیادینی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ، حق کرامت و برابری انسانی ،حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات،حق دسترسی به فضای مجازی،حق حریم خصوص ، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد و غیره هستند که فرد به عنوان شهروند می‌تواند از آن برخوردار شود. 

این پژوهشگر حقوق در ادامه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای طرح خواسته های اجتماعی جامعه و وظایف مسئولان مبتنی بر حقوق شهروندی پرداخت و گفت: یکی از مبانی بسیار مهم در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی مد نظر امامین انقلاب از نظر بنده مطابق بیانی که شهید مطهری در یکی از آثار خود دارند وجود کثرت اندیشه ها و افکار و آزادی در بیان آنهادر جامعه اسلامی است  چرا که کثرت، حاکی از وجود جامعه‌ای پویا و جنبنده و محرک است پس به‌ نظر می‌رسد نباید به عناوینی همچون خالص‌سازی یا یک دست سازی جامعه این پویایی و نشاط را از جامعه گرفت بلکه باید آن را هم‌چون یک ضرورت برای رسیدن به قله های تمدنی دید خوشبختانه این مفهوم در بند ج  منشور حقوق شهروندی تحت عنوان حق آزادی اندیشه و بیان آمده است که حاکی از نگاهی تمدنی در تدوین این منشور است. 

رضایی زارعی در پایان گفت: منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵ در جهت اجرا و رعایت حقوق شهروندی مشتمل بر ۱۲۰ ماده تهیه و تدوین شده است که می‌توان یکی از اسناد بالادستی و مهم هر چند ناکافی برای تحقق عدالت شهروندی برشمرد.

انتهای پیام/