بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با رویکرد استانی بازبینی و ابلاغ شود

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در ششمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان، اظهار داشت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی و پویایی سرمایه‌گذاری داخلی و رفع محدویت کشور در انتخاب شرکای خارجی خود، از جمله دستاوردها و گشایش‌های برجام است.

وی اضافه کرد: در همین راستا هم شاهد افزایش صادرات و واردات هستیم به نحوی که از کشور آلمان افزایش واردات داشته‌ایم.

استاندار هرمزگان به دیدار اخیرش با سفیر ایتالیا اشاره و یادآور شد: علاوه بر ایتالیا که تمایل و انگیزه‌ قابل تاملی برای حضور در ایران دارند، سایر کشورهای اروپایی نیز خواستار سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف هستند.

جادری تصریح کرد: در طول ساحل سرزمین اصلی که در هرمزگان برابر 900 کیلومتر است، 400 روستا وجود دارد که از دیرباز با کشورهای همسایه مراوده داشته‌اند و این روستاها می‌توانند یک ظرفیت قابل توجه در کنار مبادی رسمی به حساب آیند.

وی با بیان اینکه سواحل جنوبی ایران خواستار توجه ویژه است، اضافه کرد: قاچاق کاری حرام است، اما قوانین موجود و مشکلات کنونی، سبب شده مردم به مشکل برخورند و از طرق مختلف به امر تجارت روی بیاورند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه راهکارهای قانونی تجارت در سواحل هرمزگان باید مهیا شود، اضافه کرد: اگر تجارت وارد کانال قانونی و رسمی خود شود استانی همانند هرمزگان نیازی به فروش نفت ندارد، و باید یادمان باشد اگر جایی قاچاقی اتفاق بیفتد ما مسئول آن هستیم.

وی در ادامه گفت: در حوزه گمرکات نیز مشکلات عدیده‌ای پیش روی صادرکنندگان قرار داده شده است، که نفس و رمق تاجران را گرفته است.

جادری به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طرف دولت اشاره و بیان داشت: شیوه نامه این بسته حمایتی به استان ابلاغ نشده است و نیاز است این بسته با رویکرد استانی بازبینی و ابلاغ شود.

استاندار هرمزگان افزود: در هرمزگان که به اسم استانی اقتصادی شناخته می‌شود، امکان بازگشایی ال‌سی وجود ندارد که این امر نامناسب بوده که خواهان تدبیر وزارتخانه‌های مربوطه است.

جادری با بیان اینکه نگاه به توسعه تجارت با عمان را به عنوان یک پل برای دسترسی به بازار شرق آفریقا مدنظر داریم، اظهار داشت: راه‌اندازی دفتر توسعه تجارت هرمزگان در مسندام عمان از طرف بخش خصوصی صورت می‌گیرد، و در این راستا نیاز به حمایت با هدف تسهیل در امور تجاری بین دو استان داریم.

هدف گذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات داریم

مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان‌ توسعه تجارت ایران نیز در این نشست، اظهار داشت: صادرات متاثر از آیتم‌های متعددی از جمله انگیزه و توانایی بخش خصوصی و تقاضا و سایر موارد است که این اوامر از آن پروسه‌ای پیچیده‌ای می‌سازد.

وی با بیان اینکه رشد صادرات خواهان هدفگذاری است، اضافه کرد: بستر صادرات را دولت‌ها مهیا و مجریان امر بخش خصوصی هستند که وارد صحنه می‌شوند و کار را انجام می‌دهد.

این مسئول با بیان اینکه وظیفه شورای صادرات استان، مهیا کردن امور برای صادرکنندگان است، یادآور شد: این بخش خصوصی است که تکنولوژی مورد نیاز و المان‌های رقابت را با کارشناسان و متختصصان خود احصا و وارد می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برجام یکی از بستر‌های مهم در امر توسعه صادرات است، یادآور شد: اینکه چگونه می‌خواهیم در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری خود را از سایر کشورها متمایز بکنیم امری مهم و اساسی است که نیازمند بررسی است کما اینکه کشورهای همانند کرواسی و سنگاپور به تربیت به سخت‌کوشی و نظم شهره دارند و این عوامل به نوعی سبب رشد آنها شده است.

خسروتاج با بیان اینکه هدف گذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات داریم، اضافه کرد: برای تحقق این رقم برای بخش‌های مخلتف هدف گذاری‌های کلی‌ و بخشی تعریف شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام تعرفه‌ای یکی از راه‌های حمایت از تولید است، گفت: امروز قاچاق به عنوان یکی از تهدیدات اصلی در حوزه تولید کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان‌ توسعه تجارت ایران افزود: در پی ساماندهی تجارت مرزی که حجم آن نیز قابل تامل است، در دولت هستیم کما اینکه در ماه‌های اخیر به وفور مصوباتی را در این راستا داشته‌ایم که امید است نتیجه این ساماندهی‌ها سبب رفاه بیشتر مرزنشینان شود.

وی با بیان اینکه نمایندگی‌های خارجی می‌باید، در قدم اول با کالاهای سرمایه‌ای و سپس در ساختاری که به سود دانش کشور باشد وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند اضافه کرد: به تدریج و پله به پله در حال پیشبرد تعاملات خود با سایر کشورها هستیم.

خسروتاج با بیان اینکه اگر تفویضات مورد نیاز به استان‌ها واگذار نشود نمی‌توان رشد و جهش در صادرات را انتظار داشت، ادامه داد: کما اینکه مرکز نیز خود بر این امر وافق است و به دنبال واگذاری سایر تفویضات است و اگر نیاز به اختیارات بیشتر دولت نیز حاضر به وگذاری بیشتر اختیارات است.

وی تصریح کرد‌: ایران کشوری استراتژیک در حوزه تجارت دنیا به شمار می‌رود که همه باید تلاش کنیم به جایگاه واقعی خود برسیم.