درآمدهای مالیاتی واحدهای اقتصادی باید در خود استان هزینه شود

به گزارش اخبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در این نشست گفت: درآمدهای مالیاتی و عوارض و حقوق دولتی از محل فعالیت واحدهای اقتصادی فعال و بزرگ هر استان باید در خود آن منطقه هزینه شود.

وی افزود: در دوره قبل چندین بار از وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع بازگشت حقوق و درآمدهای مالیاتی از محل ایران خودرو به استان پیگیری و درخواست شد ایران خودرو از حالت حق العمل کاری خارج شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در موضوع معادن هم همین خواسته مطرح شد و به منظور افزایش در آمدهای استان مباحثی از این دست بارها پیگیری شده اما به سرانجام نرسید.

 رشیدیان تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم موضوع برگشت و هزینه کرد عوارض و حقوق دولتی و مالیاتی مربوط به فعالیت واحدهای اقتصادی هر منطقه را در همان استان پیگیری نماید.

 وی در ادامه در زمینه هر گونه افزایش درآمدهای مالیاتی برای استان، گفت: اگراین افزایش سهم استان در کسب درآمدهای مالیاتی به معنای فشار مضاعف بر بخش تولید باشد غیر منطقی و ناصحیح است .

 استاندار خراسان رضوی افزود: امروز مشکلات واحدهای تولیدی جدی است و نمی توان در این شرایط بر آن ها فشار بیشتری آورد.

 رشیدیان عنوان کرد: اگر قرار بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان باشد باید از بازارها و منابع جدید تامین شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود .

 وی ابراز امیدواری کرد: در بررسی و تصویب قانون بودجه سال 97 صلاح ملک و ملت توامان دیده شود و ما هم مجریان خوبی برای اجرای قانونی باشیم .

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تعهد استان برای ایجاد 160 هزار اشتغال جدید طی سال جاری، گفت: طی نیمه نخست امسال 81 هزار اشتغال ایجاد شده و با فرآیند موجود تا انتهای سال این رقم قابل تحقق است .

رشیدیان در عین حال تصریح کرد: ایجاد 160 هزار اشتغال طی امسال، نرخ بیکاری استان را به میزان 1.5 درصد کاهش می دهد و باید تلاش ها همچنان با قدرت، برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال جدید ادامه یابد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروانه های بهره برداری صادر شده دراستان  طی امسال و ظرفیت سازی انجام شده برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان گفت: حجم قابل توجهی از این طرح ها به انجام و بهره برداری رسیده است.

 وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای تحقق اشتغال گفت: براساس برنامه ششم توسعه طی 5 سال باید 430 هزار اشتغال در استان ایجاد شود که این میزان شغل جدید نیازمند 620 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.

رشیدیان با بیان اینکه برنامه ریزی ها در این حوزه به منظور تسهیل وجذب سرمایه گذاری های جدید در دست انجام است، افزود:  در این راستا نشستی با مسئولان قضایی استان با موضوع سرمایه گذاری و تسهیل فرآیندها برگزار شد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه امروز باید درک متقابلی از ضرورت های این حوزه در استان در میان همه بخش ها و گروه ها ایجاد شود، ابراز امیدواری کرد: در سایه تعامل همه قوا و بخش های خصوصی، دولتی، عمومی و بانک ها این اشتغال و سرمایه گذاری محقق شود.

وی در ادامه گفت: در راستای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی هم که امروز 48 درصد بیکاران استان را تشکیل می دهند مذاکراتی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان شده است .

رشیدیان با بیان اینکه بخش خصوصی ملزم به مشارکت جدی و بیشتر در طرح کارورزی این دانش آموختگان است، افزود: کار فرمایانی که به اجرای این طرح کمک کنند در استان حمایت های بیشتری از آنان می شود مشوق هایی هم برای کمک به این واحدها در نظر گرفته شده از جمله آنکه حقوق آنان برای حداکثر 6 ماه پرداخت می شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین صنایع و واحدهایی که در این طرح مشارکت کنند از مشوق های گمرکی و مالیاتی بهره مند می شوند و آنان که در این طرح همکاری نکنند از این معافیت های محروم خواهند ماند.

رشیدیان در بخشی دیگر از این جلسه در موضوع دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از صنوف توسط شهرداری هم گفت : بحث مالیات ممر درآمدی است که دولت بر اساس قانون برای تامین هزینه های کشوری از مودیانی که مشخص می کند دریافت می نماید و بر اساس آن درصد های قانونی هم برای هر دستگاه و بخش اعم از شهرداری ها و کتابخانه ها و غیره تعیین کرده و به آنها می پردازد.

وی ادامه داد: این رقم هیچ ارتباطی با پرداخت هزینه خدمات شهر از سوی صنوف ندارد و از این رو حساب خدمات شهرداری از مالیات جدا شده و شهرداری باید بهای خدمات خود در شهر را دریافت کند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نمی شود شهرداری را از دریافت هزینه خدماتی که ارائه می کند، محروم نمود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه با ابراز نگرانی نسبت به پیش بینی افزایش 15 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 97 ، گفت : اگر قرار باشد این رشد از محل فرار مالیاتی و جلوگیری از آنها و یا رفع بخشودگی بخشی از مجموعه ها وحوزه ها تامین شود ، امری مطلوب است .

غلامحسین شافعی با انتقاد از برخی مفاد لایحه بودجه سال 97 کشور افزود: با وجود اینکه بودجه پیشنهادی نکات مثبت زیادی دارد و نسبت به گذشته روند رو به بهبود و پیشرفتی دارد اما  برخی نقطه نظرات  بخش خصوصی مورد این لایحه  که به امضای سه اتاق اصناف ،تعاون و بازرگانی کشور رسیده بود به مجلس ارائه شد.

وی گفت: از جمله این نکات  همین رشد 15 درصدی درآمدهای مالیاتی که این میزان رشد از چه محلی قرار است تامین شود؟

وی افزود:  نگران هستیم که برای تحقق درآمدهای مالیاتی فشار بیشتری به فعالان بخش خصوصی دارای شناسامه وارد شود.

شافعی حجم انتشار اوراق مشارکت را که با نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار اختلاف دارد و ممکن است در آینده نظام بانکی را با چالش مواجه کند عامل دیگری برای نگرانی دانست و افزود :  اکنون نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد است اما اوراق مشارکت با نرخ سود بیش از 18 درصد منتشر می شود..

وی همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر گفت : رئیس کل بانک مرکزی اسفندماه سال 95 اعلام کرد که ارز تا پایان همان سال تک نرخی می شود اما این وعده تاکنون تحقق نیافته است..

شافعی ابراز امیدواری کرد : تک نرخی شدن ارز در قانون بودجه دیده شود ومحقق گردد زیرا دونرخی بودن ارز نتیجه ای جز ایجاد فساد و فضای رانتی ندارد..

وی با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت مالیاتی در استان ها گفت : در تعیین سهم استان از درآمدهای مالیاتی باید تجدیدنظر شود و در این رابطه پیگیری ها در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به  برخی گلایه ها از سوی فعالان بخش خصوصی مبنی بر تاخیرهای طولانی در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت : سازمان امور مالیاتی پیش از این در بخش نامه ای به استان ها تاکید کرده بود که مالیات دریافتی بابت ارزش افزوده صادرات حداکثر طی یک ماه بازگردانده شود اما اجرایی نمی شد..

وی اظهار کرد : سازمان امور مالیاتی  طی چند روز اخیر بابخشنامه ای به ادارات استانی خود مقرر کرد که مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف حداکثر یک ماه به صادرکنندگان بازگردانده شود.

وی افزود : اگر موردی مبنی بر تاخیر در بازپرداخت وجود داشت، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد کرد..

وی همچنین با اشاره به برخی مصوبات جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هم گفت : با تصویب این شورا، مقرر شد کمیته ای ویژه برای رسیدگی فوری به مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشکیل شده و از هفته آینده جلسات خود را بدین منظور آغاز کند.