اجازه ندهید بانک‌ها فشارهای غیرمتعارف بر واحدهای تولیدی وارد کنند/واحد حقوقی در اتاق بازرگانی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ بدری روز پنجشنبه در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان ،اظهار کرد:  هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی موانع موجود در بخش تولید است و انتظار می‌رود تولیدکنندگان مشکلاتشان را به‌موقع با دستگاه قضا در میان بگذارند.

او افزود: در همه دنیا سیاست این است که بخش خصوصی را حمایت کنند و نباید به دلایل مختلف ناامنی برای فعالیت آن‌ها به وجود آورد.

به گفته بدری ما در اجرای قانون باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم و فضای ناامن برای بخش خصوصی و تجار ایجاد نکنیم.

بدری با اشاره به بحث بازرسی از انبارها و مبارزه با احتکار، خاطر نشان کرد: الان برنامه‌ریزی شود انبارها بازرسی شده و اعلام موجودی کنند اما دولت نباید متصدی توزیع کالاهای کشف شده باشد چراکه این موضوع باعث فساد خواهد شد.

او ادامه داد: این کارهایی که شده نتیجه بخش نبوده و اداره‌کل تعزیرات برنامه‌ریزی کند تا فضای امن برای رونق کارهای اقتصادی ایجاد شود تا تولیدکنندگان و تجار بتوانند بازار را تأمین کنند.

بدری با اشاره به اینکه باید جلوی سوء استفاده گرفته شود، تصریح کرد: البته فضا نباید به‌گونه‌ای پیش رود که فعال اقتصادی احساس ناامنی کند.

اوبااشاره به بحث رتبه بندی فضای کسب و کار،یادآورشد: اشکالاتی به رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار وارد است و در توزیع پرسش‌نامه‌ها باید دقت کنیم؛ ۹۰ درصد سؤالات نیز که از این واحدهای تولیدی کرده‌اند کشوری است و از طرفی باید آموزش‌های لازم در اختیار افراد قرار دهند.

به گفته بدری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حال تلاش هستند تا فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد شود اما با این آمارها و اعداد این اتفاق نخواهد افتاد.

او تصریح کرد:  اجازه ندهید بانک‌ها فشارهای غیرمتعارف بر واحدهای تولیدی وارد کنند و همین روند در استان باید مجدداً ابلاغ شود تا در این شرایط فشار بانک‌ها کمتر شود و فضای امنی برای ادامه کار واحدهای تولیدی به وجود آید.

رییس کل دادگستری لرستان  با اشاره به اینکه باید اجرای احکام واحدهای تولیدی زیر نظر روسای دادگستری‌ها باشد، بیان کرد: سرمایه در گردش در صورت توزیع نامناسب باعث ضرر واحدهای تولیدی خواهد شد، الان فرصت است تا بتوانیم بازار محصولات را بیشتر کرده و محصولاتمان را صادر کنیم.

بدری افزود:  واحدهای تولیدی ما از مشاور حقوقی استفاده نمی‌کنند که باید واحد حقوقی در اتاق بازرگانی به این منظور تشکیل شود.

او با تاکید بر اینکه  واحدهایی که مسائل و مشکلات قضایی دارند مکتوب در اختیار دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی برای پیگیری قرار دهند،گفت:  این مصوبات لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن‌ها خواهند بود.