آزمونی برای مقامات قضایی استان

به گزارش برنا از اراک ، معضلی که صدای همه مسئولان ، فعالان سیاسی و مدنی و دلسوزان را در این استان در آورده است ؛ آفتی که با گسترش فضای مجازی روز به روز چهره کریه خود را به نمایش گذاشته و می گذارد.

زمانی است که در فضای مجازی تلگرام، کانال هایی که مأموریت تخریب و هتک حرمت مسئولان و فعالان استان مرکزی را بر عهده دارد ظهور و بروز کرده و هر فرد ، شخص یا گروه و نهادی را زیر آماج اتهام و افترا گرفته و نفاق و جدایی در استان را کارویژه خود قرار داده است.

نزدیک به سه سال است که کانال هایی با خط مشی مشخص و با عناوین مختلف در برهه‌های زمانی خاص اقدام به تخریب، توهین و اختلاف میان مسئولان و فعالان استان مرکزی و به خصوص شهر اراک عملیات خود را آغاز کرده اند؛ درست از زمانی که اصلاح‌طلبان با انسجام حداکثری موفق شدند با تشکیل فهرست هایی با عنوان “فهرست امید” از رقیب خود پیشی گرفته و کرسی های بسیاری را در بهارستان تصاحب کند و از زمانی که جناح رقیب دولت تدبیر و امید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را واگذار کرد شدت این تخریب ها افزایش و تا به امروز ادامه دارد.

تخریب و هتاکی هایی که در ابتدا فعالان سیاسی اصلاح طلب و حلقه دولتیان در استان را شامل می شد اما پس از آن نمایندگان فراکسیون امید فعالان و احزاب سیاسی اصلاح طلب و در ادامه نیز دستگاه های امنیتی و قضایی، نهادها و ارگان هایی بودند که یکی پس از دیگری خود را در معرض اتهام های واهی این کانال های تخریبگر دیدند و جالب آنکه گردانندگان این کانال ها خود را نیروهایی ارزشی و انقلابی معرفی به بهانه آن مرزی را برای هتاکی خود ترسیم نکرده اند.

از آنجایی که اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید در مجلس و شوراهای اسلامی شهر اصلی‌ترین سیبل این کانال‌های تخریب کرده بوده اند، چندی پیش اصلاح‌طلبان استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای از دستگاه قضا خواستار تعیین تکلیف آبشخور فکری و مالی گردانندگان این کانالها شده و گردانندگان این کانال را افرادی منافق و ترسو خطاب کردند.

به دلیل آنکه تا به امروز نوک پیکان تخریب ها و اتهامات به سمت جناح اصلاح‌طلب و فراکسیون امید بوده است بسیاری معتقدند که این کانال های تلگرامی از سوی جناح رقیب اصلاح طلبان خط گرفته و جالب‌تر آنکه این کانال ها تا به امروز برای اتهاماتی که برای افراد و گروهها عنوان کرده و می کند ، دلیل و مدرکی ارائه نکرده‌اند و احتمال می رود که این حرکات تخریبی ریشه در شکست‌های پی‌درپی در انتخابات های گذشته دارد.

حال که با پیگیری پلیس فتا عوامل گردانندگان این کانال های تلگرامی شناسایی و تحویل دستگاه قضا شده اند اینک نوبت به دستگاه قضا رسیده تا با برخورد قاطع همچون پلیس فتا نشان دهد که در اجرای عدالت و حق در جامعه هیچ مانعی بر سر راه خود نمی داند و منصب و قدرتِ حامیان احتمالی این کانال ها تاثیری بر روند رسیدگی به این پرونده نداشته و نخواهد داشت.

امروز استان مرکزی بیش از هرچیز نیازمند استقرار و نهادینه شدن اخلاق و قانون در جامعه است که این مهم می تواند با رسیدگی زودهنگام به این پرونده، آزمونی مهم و موفقیت آمیز را برای دادستان اراک و رئیس کل دادگستری استان مرکزی به همراه داشته باشد.