تجارت پشت شیشه‌های صاف

به گزارش برنا، مهم نیست کشوری توسعه یافته باشد یا در حال توسعه؛ به هر حال برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و کارآمد، در درجه اول نیاز به سیستمی شفاف دارد. اقتصاد شفاف به سیاستگذاران کمک می‌کند تا بتوانند برای برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت برنامه‌ریزی کنند و نظارت دقیق‌تری به اجرای آن داشته باشند. از طرفی، مساله فساد و برخی پرونده‌های مالی که در سال‌های اخیر بیشتر شده، باز هم ریشه در همین عنوان «شفافیت» دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیستمی که شفاف باشد، فساد را کنار زده و می‌تواند بخشی از منابع از بین رفته را احیا کند. مثل فرارهای مالیاتی که عملا اگر سیاستگذاران قادر به زنده کردن آن باشند، نیازی به درآمدهای مالیاتی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد دولت با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت، بخش مهمی از این شفافیت را کلید زده است. در این گزارش به گلوگاه‌هایی اشاره می‌شود که اغلب از آن غافل شده و در نهایت به هدررفت بخش مهمی از منابع مالی منجر شده است.

فرارهای مالیاتی

اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر درباره مساله فرارهای مالیاتی و منابع هدر رفته از این راه اشاره کنیم، با عدد 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی روبرو هستیم. هرچند که همیشه بر سر عدد دقیق فرارهای مالیاتی اختلاف است اما متوسط 30 تا 40 هزار میلیارد تومان بارها از زبان مقامات دولتی مطرح شده است. علاوه بر رقم مهمی که در این میان از کنترل دولت خارج می‌شود، راه‌های مختلفی که هر بار برای فرار مالیاتی در پیش گرفته می‌شود هم نیاز به بررسی دقیق دارد.

درست مانند زمانی که بحث مالیات پزشکان مطرح می‌شود. در سال‌های گذشته خبرهای بسیاری درباره شیوه‌های مختلف فرار مالیاتی پزشکان مطرح شد که شاید برجسته‌ترین آن، استفاده از کارت‌خوان به نام فرد دیگر و یا دریافت وجه نقد به جای استفاده از کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم پیش‌تر گفته بود که رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان است که تنها حدود 200 میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود. یعنی رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان تنها برای فرار مالیاتی پزشکان غیردولتی.

یارانه

یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت در زمان ورود به آن، با مشکل اطلاعات و شفافیت روبروست مساله یارانه‌های نقدی است. این مساله مختص هیچ دولتی نیست و در زمان دولت‌های مختلف به چشم می‌خورده است. از همان ابتدای کار که دولت‌ گذشته تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفت، مساله شفاف بودن دارایی افراد مختلف و صحت اطلاعاتی که خودشان بیان کرده‌اند، محل تردید بود.

این مساله تا دولت فعلی هم ادامه یافته و دولت ناچار است به اطلاعاتی که به صورت نسبی یا با خوداظهاری مردم دریافت کرده، اعتماد کند. یعنی باز هم پای یک گره اطلاعاتی به میان می‌آید که اگر سیستمی برای ثبت اطلاعات مستند وجود داشت، به راحتی چنین گره‌ای را باز می‌کرد. البته ناگفته نماند که واریز یارانه نقدی با بررسی و تایید شفافیت حساب یارانه‌بگیران صورت می‌گیرد اما باز هم اگر سیستمی شفاف و دقیق وجود داشت، نیازی به سردرگمی یا تردید درباره یارانه‌بگیران نبود.

خانه‌های خالی

مساله وجود خانه‌های خالی تنها به واحدهای مسکونی بدون سکنه گفته نمی‌شود. در بطن ماجرا بسیاری از اموال وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، شناسایی نشده و عملا جزء ساختمان‌های خالی است. دولت خودش بارها اعلام کرده که نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف دارد تا بتواند چنین سیستم شفافی را اجرایی کند و لیست خانه‌ها و واحدهای خالی بدون استفاده را در اختیار بگیرد چرا که خود دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و اگر همه نهادهای مسئول به یاری دولت بیایند، چنین امری ممکن خواهد بود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در تیر ماه امسال مساله‌ای را مطرح کرده بود که نشان از گره شفافیت اطلاعات در ماجرای خانه‌های خالی داشت. وی گفته بود که بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور معادل ۵۰۰ هزار واحد مربوط به استان تهران است اما به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش های قانونی، امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک ممکن نبوده است. با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسما عملیاتی خواهد شد.

قطعا موارد دیگری نیز وجود دارد که بودن یک سامانه جامع و شفاف می‌تواند در حسن اجرا و بهینه کردن بودجه‌های آن موثر باشد اما در این گزارش به طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره شد.

سامانه شفافیت

با همه این مواردی که ذکر شد، اهمیت اجرای سامانه جامع تجارت که به تازگی از سوی وزارت ارتباطات عملی شده بیشتر احساس می‌شود. اما این سامانه چه کاربردهایی دارد و قرار است چطور به شفافیت در سیستم اقتصادی کمک کند؟

آنطور که در توضیحات سامانه جامع تجارت آمده، این سامانه یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است. سامانه جامع تجارت ایران در واقع یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود.

این سامانه یک نوع از سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان، با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت بین‌الملل باشند. این سامانه برای اولین بار در تاریخ 5 مرداد 1395 در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد. اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام می‌دهند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در حال حاضر چنین سیستمی در 73 مورد دیگر از کشورهای جهان نیز راه‌اندازی شده و هدف آن‌ها نیز کمک به تسهیل و تسریع انجام امور تجارت بین‌الملل است. البته ممکن است در این کشورها نحوه کار این سیستم‌ها با آنچه در ایران وجود دارد کمی متفاوت باشد.

اطلاعات یکپارچه

به گزارش برنا، از زمانی که بحث تخصیص ارز مرجع مطرح شد، برخی نگران سوء‌استفاده‌های احتمالی از ارز 4200 تومانی بودند. واقعیت هم همین است که تا زمانی که سیستم شفاف نظارتی با پشتوانه تمام دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، سوءاستفاده از چنین مسائلی امری اجتناب‌ناپذیر است. کما اینکه همین حالا هم به وفور دیده می‌شود که دولت ارز مرجع را طبق قانون به مشمولان ارائه می‌کند اما در مراحل بعدی کار از آن سوءاستفاده شده و به سمت و سوی دیگری کشیده می‌شود.

نکته مهم دیگر یکپارچه شدن برخی سامانه‌های اقتصادی فعال است. به عنوان مثال سامانه جامع امور گمرکی پیش از این وجود داشته اما حالا با بخش‌های دیگری مثل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما و سامانه جامع حمل‌ونقل اجماع شده است. این سامانه بخشی از فعالیت‌های دولت تحت عنوان دولت الکترونیک است وزارت ارتباطات از مدت‌ها قبل پیگیر آن بود. وزیر ارتباطات هم اخیرا از اجرایی شدن این سامانه خبر داده و تاکید کرده است که تمام اطلاعات موجود در وزارتخانه‌ها در این سامانه یکپارچه شده است. نکته مهمی که در صحبت‌های او عنوان شده، مساله تعدد نهادهای اعلام کننده آمار بود که به نظر می‌رسد یکپارچگی این سامانه، مشکل آن را هم حل کند.