به کالای لوکس در سال ۱۴۰۱ ورود ممنوع بدهید/ قیمت‌ها برای ۴ درصدی‌های جامعه اهمیتی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در حالت کلی کالای لوکس به کالایی گفته می­‌شود که به علت بهای بالا و مشخصات فنی خاص، مشتریان محدودی داشته باشد. خریداران کالاهای لوکس معمولاً افرادی با سطح درآمد بالا هستند اما گاهی این کالاها با توجه به لوکس بودن، با تقاضای زیادی همراه هستند و الزاماً به افراد خاصی محدود نمی‌­شوند. از نگاه اقتصادی، فقدان کالایی که در شرایط اقتصاد مقاومتی برای معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند، کالای لوکس محسوب می‌­شود.

گاهی اوقات دولت با ممنوع کردن واردات کالای لوکس مسبب افزایش تورم در سبد خانوار شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می‌کند­‌. اما سوالی که ذهن مخاطبان را مشغول می‌­کند این است که آیا عدم صدور مجوز برای واردات کالاهای لوکس می­‌تواند تأثیر مثبتی بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد؟‌

با توجه به اعمال تحریم‌­های بی ­سابقه به کشورمان، با پایین آمدن درآمدهای نفتی و تأثیرگذاری مستقیم این مسئله بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه نجات کشور و عبور از این شرایط سخت، ممنوعیت واردات کالای لوکس و تمرکز ویژه بر تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است.

در همین راستا، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و البته کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸۵ درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ که واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین ۱۵ درصد مابقی واردات، مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است.

با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور، دولت برنامه­‌های مختلفی برای مقابله با  این شرایط تبیین کرده است. یکی از برنامه­‌های راهبردی و چهارگانه وزارت صمت برای توسعه صادرات و کنترل واردات، نگاه ویژه­ به افزایش صادرات غیر نفتی است. با این کار علاوه بر کنترل و مدیریت ارزبری کشور، درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی جبران می­‌شود. همچنین باعث تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید می­‌شود.

در این بین برخی واردکنندگان از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند. این افراد پس از ممنوعیت واردات کالا، رانت ویژه‌­ای پیدا می‌کنند که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب می­زند.

از اثرات منفی محدودیت­‌های واردات کالا می‌توان به افزایش قاچاق، ایجاد روابط ناسالم در گمرک، ایجاد زمینه دور زدن قوانین و گمرک اشاره کرد. همچنین افرادی که پیش از اعمال این قانون کالاهای ممنوعه را وارد و در انبارهای خود ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت گزافی این کالاها را بفروشند؛ که این امر باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری در زندگی مردم می‌­شود.

در همین راستا، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و البته کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸۵ درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ که واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین ۱۵ درصد مابقی واردات، مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است

انتهای پیام/