تشکیل ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی برای واحدهای صنفی متخلف

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدمجتبی سجادی جزی مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت به اقدامات انجام شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در مرداد ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور نظارت بر چرخه توزیع کالا و ضرورت برخورد با تخلفات اقتصادی، بازرسی‌های مستمر توسط اکیپ‎های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد و طی این مدت نیز ۹۹ هزار و ۵۳۳ مورد بازرسی با حضور بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌صلاح انجام شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت ادامه داد: نتیجه این بازرسی‌ها در همین مدت، منجر به تشکیل ۱۶ هزار و ۲۸۵ فقره پرونده و کشف ۱۹ هزار و ۹۱ مورد تخلف شده است.

وی تصریح کرد: از اول سال جاری تاکنون ۶۲۳ هزار و ۶۴ فقره بازرسی از انواع واحدهای اقتصادی (خرده فروشی، عمده فروشی، انبار، سردخانه، تولیدی صنفی و صنعتی و ...) انجام شده و پرونده تخلف بیش از ۱۰۶ هزار واحد متخلف برای صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارجاع داده شده است.

این مقام مسئول؛ بیان کرد: بیشترین بازرسی‌ها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل نان، فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، برنج، محصولات لبنی و روغن نباتی و ... بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

سجادی جزی انواع تخلفات شناسایی شده را گران‌فروشی، عدم درج قیمت کالا و عدم صدور صورتحساب عنوان و از مردم تقاضا کرد که برای مقابله با گران‌فروشی و عدم درج قیمت از واحدهایی صنفی که نسبت به الصاق برچسب قیمت بر روی اجناس و ارائه فاکتور به مشتریان اقدام می‌نمایند، خرید کنند.

مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت در خصوص طرق مختلف طرح شکایات از سوی شهروندان اعلام کرد: مردم با مراجعه به مراکز پاسخگویی به شکایات ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام نمایند. البته وی توصیه کرد؛ شهروندان شکایات خود را از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت ir.124و اپلیکیشن آپ مطرح نمایند، چنانچه شکایت آنها قابل پیگیری باشد، یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد، اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/