نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی خراسان رضوی

بحرینیان رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مشکل نوع کارکرد و قرارداد‌های برخی از بنگاه‌های اقتصادی و موسسات اعتباری دولتی و بعضا شبه دولتی فعال در استان خراسان رضوی به نحوی است که مالیاتشان را در تهران یا سایر استان‌ها می پردازند و این موضوع موجب می‌شود برای وصول تعهدات مالیاتی استان فشار مضاعفی بر کسب و کار‌های استان ایجاد گردد خطاب به خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با ارائه پیشنهاد افزود: ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای مالیات پردازی در استان‌های محل فعالیت با هرنوع قراردادی، برای بازگشت درآمد مالیاتی واحد‌های استانی که دفاتر آن‌ها خارج استان است و مالیات‌پردازی دارند مبلغ وصولی در محاسبات و تعهدات استانی لحاظ گردد.

بحرینیان ادامه داد: آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مصارف به منابع استان طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۶۸ درصد بوده است و حدود ۳۰ درصد در شرایط مطلوب با لحاظ نمودن سپرده بانک مرکزی در استان سرمایه‌گذاری نمی‌شود، تکلیف به بانک‌ها به اولویت هزینه کرد منابع در شهرستان‌ها و مرکز تا زمانی که پروژه و در خواست استانی وجود دارد. ضمن اینکه اغلب بانک‌هایی که خروج سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی از استان دارند؛ آن تعداد بانک‌هایی هستند که آمار و اطلاعات درون استانی نمی‌دهند؛ تکلیف به شبکه بانکی برای ارائه اطلاعات استانی و مصرف سپرده‌ها در استان و ارتقاء نسبت مصارف به منابع بانکی در استان می تواند راه ساز باشد.

مخملی رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی در حضور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی پرونده با مبلغ مالیات زیر ۱۰ میلیون تومان مربوط به اشخاص حقیقی از سنوات گذشته در هیأت مطرح است که پرونده مودی در اجرائیات به حساب‌های اشخاص مسدود و اکثر این افراد دچار ورشکستگی و یا درگیر بیماری بوده و طی بررسی به عمل آمده تعدادی از آن‌ها فوت نموده‌اند، ولی پرونده کماکان مفتوح است.

رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی ادامه داد: با عنایت به اصل عدالت مالیاتی اجازه بخشودگی مالیات‌های تا ده میلیون تومان بنا به دلایل توجیهی به هیأت داده شود تا موجب رضایتمندی عموم و حل و فصل شدن تعداد زیادی از پرونده‌های راکد گردد.

سلحشور رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور استان خراسان رضوی با اشاره به عدم اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی جهت سرمایه در گردش اظهار داشت: عدم اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی جهت سرمایه در گردش با توجه به افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های دامی پس از آزادسازی ارز و هدفمند نمودن یارانه‌ها" و "عدم اجرای کامل مصوبات دولت پیرامون پرداخت تسهیلات به واردکنندگان نهاده‌های دامی پس از اعمال سیاست‌های دولت در برداشت ارز ترجیحی نهاده‌های دامی" با توجه به اینکه کمبود سرمایه در گردش یکی از بزرگترین مشکلات واردکنندگان و واحد‌های تولیدی و کارخانجات خوراک دام و طیور می‌باشد و قطعاً عدم توانایی خرید محصولات تولیدی این کارخانجات توسط مرغداران و گاوداران به دلیل افزایش شدید قیمت از یکسو و همچنین افزایش قیمت خدمات و قطعات ماشین‌آلات این کارخانجات از سوی دیگر منجر به کاهش ظرفیت تولیدی آن‌ها (تولید با ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت اسمی) گردیده است که در آینده‌ای نزدیک می‌تواند به تعطیلی آن‌ها منجر شود. اگر تسهیلات مورد درخواست واردکنندگان نهاده‌های دامی و کارخانجات خوراک دام و طیور با اولویت تامین گردد از تعطیلی این کارخانجات جلوگیری خواهد شود.

فرامرزی مشاور امور گمرکی اتاق در خصوص عدم پذیرش روش صادارت ریالی گفت:عدم پذیرش روش صادارت به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به کشور‌های افغانستان و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتیکه اصولا صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده اند با عنایت به اینکه عدم پذیرش روش صادارت ریالی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به کشور‌های افغانستان، عراق و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتیکه اصولا صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده اند موجب کاهش صادرات به این کشور‌ها شده و صادرات به این کشور‌ها از توجیه اقتصادی خارج نموده است ،اختیارات فروش و واگذاری کالا‌های سریع الفساد (درجه ۱ و ۲) تماما و بدون محدودیت به مدیران استان واگذار گردد.

وی افزود: بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالا‌های صادراتی خود به کشور‌های افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام نموده‌اند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.