آیین تجلیل و تکریم از مشاورین خانوادگی فعال در حوزه صلح و سازش

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این آیین با اشاره به جایگاه مهم و مبانی اعتقادی و اجتماعی نهاد خانواده در جامعه جهانی گفت: خانواده در همه ادیان از جمله در دین مبین اسلام از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار است و طبعا اگر خانواده متضرر گردد همه تلاش ها در حوزه های دیگر اجتماعی  ابتر می ماند.

مقام عالی قضایی استان ضمن ارزشمند توصیف کردن ماهیت تلاش ها جهت تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد:خانواده اولین نهاد اجتماعی بشری و اساس و بنیان هر جامعه ای به شمار می رود و از چنان ساختاری برخوردار است که می تواند موجبات اطمینان و آرامش خاطر را طی مناسبات اجتماعی به بهترین وجه ممکن فراهم  سازد لذا شایسته است همگان به ویژه اشخاص حقوقی که در این حوزه وظایف ذاتی و قانونی بر عهده دارند به هر میزان و مقدار و در حد توان و استطاعت برای حفظ خانواده و ایجاد ثبات و استحکام لازم در این نهاد اجتماعی و تربیتی هزینه کنند چراکه جامعه ای پایدار است که خانواده پایدار در آن وجود داشته باشد .

وی با بیان اینکه اساس تشکیل خانواده و ازدواج در نظام الهی رسیدن به آرامش روانی و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به درگاه احدیت است؛تصریح کرد:ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و جامعه است و در فرهنگ اسلامی، خانواده به مثابه دژی استوار و نهادی مقدس، بیشترین مسؤولیت را در راستای رشد و تحول، تربیت و تعالی و سعادت انسان بر عهده دارد و به همین اعتبار خانواده واحدی عاطفی- اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفا دهنده است و افراد هویت خود را از طریق خانواده احراز می کنند. 

براتی زاده بیان کرد:نقطه آغاز شکل گیری خانواده زمانی است که دو فرد بالغ با هدف تشکیل خانواده به یکدیگر می پیوندند و عقد ازدواج نقشی را به وجود می آورد که جدا از نقش های قبلی بوده و نقطه بحرانی این انتقال نقش، شروع دوره زناشویی است.

مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد:بدون تردید، خانواده ها لجام گسیخته ، جامعه متزلزل را پدید می آورند و جامعه ای که در آن نشانی از خانواده سالم یافت نشود میزان طلاق روز به روز بالا می رود.

وی گفت:مسلماً هر فردی می تواند برای انجام اصلاحات و  اعمال تغییرات  مثبت تلاش کند و خود را به یک فرد سالم و کامل نزدیک کند. اما این کار با مشورت یک مشاور و خانواده درمانگر با سهولت بیشتری انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دامنه گسترده  فعالیت مشاوران خانوادگی عنوان کرد: در مواردی که خانواده ها از نشانه های نابهنجار زیادی برخوردارند، اصلاح و تغییر به سمت کمال جز با مشورت یک مشاور مطلع و آگاه به موضوعات و مسائل خانوادگی امکان پذیر نیست و آن ها از راه های گوناگونی به رشد خانواده ها کمک می کنند و به نظر می رسد دلالت خانواده ها به بهره گیری از مشاوره در بسیاری از مواقع می تواند مانع بروز بسیاری از آسیب های تهدید کننده این نهاد ارزشمند اجتماعی باشد.

براتی زاده افزود: در طی جریان وقوع طلاق، مرد و زن متحمل فشارهای روانی زیادی می شوند، در این بین آثار آسیب های طلاق بر فرزندان نیز انکار نشدنی است چراکه طلاق به هر دلیلی هم که رخ دهد بازتاب خوبی در جامعه ندارد و زندگی حال و آینده افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین افراد در زمینه مشکلات خانوادگی نیاز به مشورت و راهنمایی دارند و لازم است  قبل از هر اقدامی در خصوص طلاق حتما از مشاوره استفاده کنند.

پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان و در ابتدای این مراسم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارشی از روند اقدامات انجام شده از سوی مراکز مشاوره خانواده در استان ارائه  ارائه و اظهار کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده فعالیت این مراکز  از آبان ماه سال 1395 آغاز شد و مقرر گردید قبل از ثبت دعاوی خانواده در موارد مقتضی از قبیل  صدور گواهی عدم امکان سازش از ظرفیت مراکزی که در مسیر اقدامات پیشگیرانه تمایل به همکاری با دادگستری کل استان  داشتند استفاده شود و به همین اعتبار و  با هدف ایجاد صلح و سازش و همچنین کاهش آسیب های ناشی از این نوع اختلافات(با منشأ موضوعات خانوادگی) مراتب به مراکز مشاوره خانواده فعال در سطح استان ارجاع شد.

صادق اسپیدکار، ضمن قدردانی  از زحمات و تلاش های مسؤولین مراکز مشاوره خانواده که در راستای حفظ و صیانت از بنیان و کیان خانواده بطور مؤثر نقش آفرینی کردند و دستگاه قضایی استان را در حصول موفقیت در حوزه پیشگیری از آسیب های متأثر از اختلافات درون نهاد خانواده یاری کردند؛ گفت:با عنایت به برگزاری آزمون مشاورین خانواده  از سوی کانون امور مشاوران و خانواده قوه قضاییه و اعلام نتایج آن ها مقرر گردید دادگستری کل استان من بعد  پرونده های ناشی از اختلافات خانوادگی را  بر اساس این سازوکار جدید و  منطبق با مقررات پیش بینی شده ، به مراکزی که مجوز قانونی لازم را در این خصوص کسب کرده ارجاع دهد و در شهرستان هایی هم که تاکنون مرکزی موفق به دریافت مجوز نشده است پرونده ها کما فی السابق به مراکزی که از گذشته فعالیت داشته اند ارجاع  گردد.

در پایان این مراسم از مشاورین حوزه خانواده که پیش از این با دستگاه قضایی استان همکاری داشتند با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تجلیل شد.

انتهای پیام