استاندار خوزستان: نگرانی بابت تورم عمومی در اقتصاد کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، صادق خلیلیان در نشست هم اندیشی ایمه جمعه و اعضای شورای تامین خوزستان و شهرستان‌ها که شامگاه چهارشنبه ٢١ اردیبهشت‌ ماه برگزار شد، اظهار کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای شده که نیازمند تصمیم های اساسی و اقدام های بسیار مهم و تاثیرگذار است.

او گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت مناسبی بر کشور حاکم نبود، طی هشت سال شرایطی بر کشور حاکم بود که بیش از اینکه تمرکز کار دولت بر توانایی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی باشد، چشم به برجام، اقدام ها و ابتکار عمل طرف‌های خارجی دوخته بود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه رییس جمهور در شرایطی دولت را تحویل گرفت که خزانه تقریبا خالی و دولت بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و نظام بانکی برجای گذاشته بود، افزود: با توجه به اینکه نیمه دوم سال دولت سیزدهم در راس کار قرار گرفت، با بودجهای مواجه شد که در دولت قبل طراحی و تصویب شده بود که در چنین شرایطی نیاز بود بودجه سال ١۴٠١ به نحو مطلوبی با سیاست‌های جدید دولت طراحی شود تا شاهد یک تحول در اقتصاد کشور برای رسیدن به اهداف باشیم.

اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضعیت فعلی نیازمند تصمیمات اساسی است

خلیلیان بیان کرد: اگر قرار باشد اقتصاد ایران از وضع فعلی نجات پیدا کند نیازمند تصمیم های اساسی و جراحیهای عمیق است، اگر شرایطی که هشت سال در دولت قبل در کشور حاکم بود، ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران نتایجی بیش از گذشته کسب نخواهد کرد.

نماینده عالی دولت در خوزستان اضافه کرد: مقدمه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه سوم توسعه، باید در سال ١٣٧٩ فراهم و در سال ١٣٨٠ اجرا می‌شد که اگر در آن زمان اجرا شده بود در سال ٩١ که با تحریمها مواجه شده بودیم آسیبی به کشور وارد نمی‌شد.

او ادامه داد: در آن زمان دولت وقت اراده و جرات انجام این کار را پیدا نکرد و در سال ۱۳۸۹ بخش هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط با یارانه حامل‌های انرژی اجرا شد، که اگر این بخش هم اجرا نمی‌شد در چهارچوب تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳٩١ کشور دچار چالش‌های فراتر از آنچه که دیدیم، شده بود.

با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف بنزین کاهش یافت

استاندار خوزستان یادآور شد: مصرف بنزین کشور در سال ۱۳۸۹ در سطح ١٠٠ میلیون لیتر در حال حرکت بود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف در سطح ۶٠ میلیون لیتر کنترل شد، که اگر این کار انجام نمی‌شد باید در سال ٩١ روزانه ۴٠ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم.

او گفت: تصمیم ها اگر درست و به موقع گرفته شود می‌تواند کارساز باشد، تصمیمی که سال ۱۳۷۹ گرفته شد و سال ۸۰ باید اجرا می‌شد، بخشی از آن سال ٨٩ و بخشی دیگر نیز سال جاری اجرا خواهد شد.

خلیلیان توضیح داد: وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر و با توجه به گرانیهای شدید که در دنیا در خصوص کالاهای اساسی رخ داده است باید برای تامین کالاهای اساسی سال جاری ١٨ میلیارد دلار هزینه کنیم. یارانه‌ای که اختصاص داده می‌شود هدفمند به هدف خود اصابت نمی‌کند و ٧٠ درصد ارز ۴٢٠٠ تومانی که به واردات اختصاص پیدا می‌کند عملاً نصیب مردم نمی‌شود.

نماینده عالی دولت در خوزستان افزود: سیاست غلطی که در فرودین سال ۱۳٩٧ اتخاذ شد ١٨ میلیارد دلار ارز کشور را هدر داد که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند. چهار سال این سیاست ده‌ها میلیارد دلار از ارز کشور را هدر داد که این ثروتها و سرمایه‌ها می‌توانست صرف عمران، آبادانی و رفاه مردم کشور شود.

او ادامه داد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک رانت بود زیرا با قیمت ارز در بازار آزاد فاصله زیادی پیدا کرد، برخی افراد این ارز را گرفتند و به جای اینکه صرف کالاهای اساسی کنند، در بازار آزاد می‌فروختند یا کالاهای دیگری وارد می‌کردند و آزاد می‌فروختند.

قیمت مرغ در دولت سیزدهم کنترل شد

استاندار خوزستان تشریح کرد: اگر ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ۱۳٩٧ به هدف خود اصابت می‌کرد طبیعتاً نباید تغییرهای شدید در لبنیات، مرغ و تخم مرغ مشاهده می‌کردیم. در آن زمان قیمت مرغ هشت هزار تومان بود و تا سال گذشته به ۴٠ هزار تومان رسید که در دولت سیزدهم قیمت مرغ کنترل شد و در محدوده ٣٠ هزار تومان قرار گرفت.

خلیلیان تصریح کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی در هدف‌گذاری خود در کنترل قیمت‌ها موفق عمل نکرد و ارز هدر رفت و مردم نیز باید پول بیشتری از جیب خود برای خرید کالا هزینه می‌کردند.

او اضافه کرد: قانونی‌ترین اتفاق ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که کالاها و مواد اولیه یارانه‌ای باشند و کارخانه ها آن را تبدیل به کالایی مانند ماکارونی یا شیرینی‌جات و نظایر آن کرده و آن را صادر و ارز آوری کنند.

نماینده عالی دولت در خوزستان اظهار کرد: نیازمند یک عزم جدی و تصمیم مهم هستیم، اقتصاد ایران اگر بخواهد مسیر گذشته دولت قبل را ادامه دهد با بن بست مواجه می‌شود، ما نیازمند سرمایه، تولید، رونق اقتصادی، رفاه مردم و اشتغال هستیم و نمی‌توانیم ارز را به کالاهایی بدهیم که سر از خارج کشور در بیاورد و فقط به جیب عده‌ای وارد کننده برود.

یارانه به مصرف‌کننده و تولیدکننده تعلق گیرد

استاندار خوزستان بیان کرد: هیج جای دنیا سیاست اختصاص یارانه به واردات وجود ندارد، یارانه یا به مردم یا تولید کننده یا به تلفیق این دو قشر تعلق می‌گیرد و دادن یارانه به وارد کننده معنا ندارد.

او توضیح داد: در سال گذشته و در دولت قبل ١۵.۶ میلیارد دلار یارانه صرف کالاهای اساسی شد که ما به التفاوت آن یعنی ٣١٢ هزار میلیارد تومان مشخص نیست کجا رفته است؟ تا چهار سال قبل این مبلغ کل بودجه‌ی ما بود و کشور را با این عدد اداره می‌کردیم، این پول باید صرف عمران و آبادانی کشور شود.

خلیلیان اضافه کرد: هرگاه قرار است یک تصمیم اساسی گرفته شود که کشور را نجات دهند یک دلهره را در دل مسوولین و مردم می‌اندازند، در حالی که قرار است مابه التفاوت ٣١٢ هزار میلیارد تومانی که ٧٠ درصد آن نصیب رانت‌خواران می‌شد به مردم پرداخت شود که جای نگرانی ندارد.

تولیدکننده حمایت می‌شود

استاندار خوزستان افزود: عملا این نقدینگی از جامعه جمع‌آوری می‌شود و به خود جامعه برمی‌گردد و نهایتاً به تولید کننده می‌رسد که رفاه مردم تامین می‌شود و تولید کننده مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها

نماینده عالی دولت در خوزستان گفت: به‌جای اینکه رانت‌خواران ناعادلانه یارانه‌ها را نصیب خود کنند، یارانه‌ها هدفمند، مردمی و عادلانه توزیع می‌شوند.

خلیلیان ادامه داد: در دولت گذشته نیز رییس جمهور وقت حاضر نشد سیاست غلط ارز ۴٢٠٠ تومانی را حذف کند که در سال ۱۳٩٩ قرار بود این اتفاق در بودجه لحاظ شود و مجلس انقلابی نیز آن را در دستور کار قرار داد اما رییس جمهور وقت اعلام کرد آن را اجرا نمی‌کنیم.

تحقق شعار سال نیازمند تصمیم های اساسی است

او گفت: رییس جمهور اکنون عزم خود را جزم کرده که این جراحی را به نفع ملت ایران در اقتصاد انجام دهد و کشور را از این وضعیت نجات دهد که با افزایش تولید بر پایه دانش شاهد افزایش اشتغال باشیم، به همین خاطر تحقق شعار سال نیازمند تصمیم های اساسی است.

استاندار خوزستان بیان کرد: نحوه پرداخت یارانه‌ها تغییر پیدا می‌کند و هیچ‌ چیز حذف نمی‌شود. یکی از معایب ارز ۴٢٠٠ تومانی تقاضای کاذب برای واردات بود زیرا رانت زیادی در آن وجود دارد؛ در یکی از کالاها که کشور در سال یک میلیون ۴٠٠ هزار تُن از آن را نیاز دارد در سال ۱۳٩٩، دو میلیون و ٢٠٠ هزار تُن وارد شد که مشخص نیست کجا صرف شده است؟

اقدام های دولت سیزدهم برای اقتصاد تاثیرگذار است

نماینده عالی دولت در  خوزستان اضافه کرد: اقدامی که در دولت در حال انجام است، اساسی و تاثیرگذار بوده که اقتصاد ایران را نجات می‌دهد و طبیعتاً نیازمند تمهیدهایی است که باید طبعات آن را بپذیریم تا به بهبود و نجات اقتصاد ایران دست یابیم.

دولت مابه التفاوت قیمت برخی اقلام را به حساب خانوارها واریز می‌کند

او اضافه کرد: دولت تفاوت قیمت‌ها را در برخی از اقلام محاسبه کرد و مابه التفاوت آن را به حساب خانوارها واریز می‌کند و در هیچ کالایی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

خلیلیان اضافه کرد: در بحث نان و دارو هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، دارو شامل حال همه مردم بوده و وظیفه حاکمیت است که در بهداشت و درمان همه آحاد را تحت پوشش قرار دهد، بنابراین اگر قیمت‌ها متعادل شود هر فردی با دفترچه بیمه خود تحت درمان قرار می‌گیرد و بدون افزایش قیمتی، داروی خود را دریافت و ما به التفاوت آن را دولت به بیمه پرداخت می‌کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: در خصوص نان نیز هر فردی سهمیه‌ای دارد و فرد بر اساس سامانهای که در نانوایی قرار دارد نان خود را بر اساس قیمت فعلی دریافت می‌کند و در صورت مصرف بیش از حد متعادل باید هزینه آن را پرداخت کند، که حُسن این کار این است که آرد قاچاق نمی‌شود.

نگرانی بابت تورم در اقتصاد کشور وجود ندارد

او ادامه داد: جای نگرانی بابت تورم عمومی در اقتصاد ایران وجود نداشته و دلیلی ندارد قیمت کالایی افزایش پیدا کند زیرا چهارچوب مشخص شده است.

نماینده عالی دولت در خوزستان افزود: به هر نفر از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه ۴٠٠ هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود و خانوار پنج نفره دو میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند که بابت جبران افزایش قیمت‌هایی است که در این چند قلم کالا رخ می‌دهد و نیاز خود را می‌تواند با آن رفع کند.

استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: این مبلغ دو ماه به صورت نقدی پرداخت شده اما در ماه‌های آینده به صورت کالا برگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، یعنی افراد می‌توانند آن قلم کالاهایی که مشمول این طرح هستند را به قیمت شهریور ١۴٠٠ دریافت کنند./انتهای پیام