برنامه هسته‌ای ایران تابستان سال ۸۵ در قالب فصل هفتم قرار گرفت

یک منبع نزدیک به گروه مذاکره کننده  هسته ای کشورمان در خصوص قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با کشورمان اظهار داشت: شورای امنیت از تاریخ نهم مردادماه 1385 با صدور قطعنامه 1696 که صراحتا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است، موضوع برنامه هسته ای ایران را با فشار غرب و به شیوه‌یی ناعادلانه ذیل این فصل از منشور ملل متحد قرار داده است. از آن زمان نیز تمام قطعنامه های شورا که به این موضوع مرتبط هستند، با ارجاع صریح به ماده 41 منشور که در فصل هفتم منشور قرار دارد صادر شده و بعد هم با این جمله معروف خاتمه می یابند که «شورا تصمیم می گیرد که همچنان این موضوع را در دستور کار داشته باشد». بدین ترتیب، موضوع از تابستان سال هشتاد و پنج در قالب فصل هفتم منشور قرار گرفته است و هیچگاه شورا این موضوع را از این قالب خارج نکرده است. لذا در حال حاضر، این که موضوع در قالب فصل هفتم قرار بگیرد یا خیر، امری مربوط به گذشته است .

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، وی افزود: به لحاظ حقوقی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، با هدف کاهش، تعلیق یا رفع کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده در آنها نیازمند صدور لااقل یک قطعنامه جدید از سوی خود شورا تحت همان فصل هفتم منشور است. چنین قطعنامه یا قطعنامه‌های جدیدی در واقع مطالبه اصلی جمهوری اسلامی از طرف های مذاکره خود است. شورای امنیت باید قطعنامه های نا عادلانه  خود در مورد ایران را اصلاح کند و تنها راه برای این کار، صدور قطعنامه جدید وفق فصل هفتم است. این قطعنامه یا قطعنامه های جدید، که باید شرایط و محتوای آن متاثر از مذاکرات جاری باشد، علی‌القاعده بخشی از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجرای آن هستند.لذا نفس ورود شورای امنیت به این مساله در یک یا چند مقطع زمانی در آینده نه تنها منتفی و منفی نیست، بلکه اصولا لازم است.

این منبع نزدیک به تیم هسته ای کشورمان در ادامه افزود:نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای شکستن ساختار تحریم های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است. در صورتی که اصولا راه حل جامع اگر دربردارنده قطعنامه یا قطعنامه های شورای امنیت نباشد، ابدا مفید فایده نیست و تغییری در نظام ایجاد شده توسط قطعنامه های فصل هفتمی قبلی صورت نمی دهد. لذا ضرورت صدور قطعنامه های جدید فصل هفتمی که قطعنامه های سابق علیه ایران را، با مکانیزمی که مورد قبول طرفین باشد کان لم یکن نماید، همواره در راس مطالبات تیم های مذاکراتی فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

یک منبع نزدیک به گروه مذاکره کننده  هسته ای کشورمان در خصوص قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با کشورمان اظهار داشت :

شورای امنیت از تاریخ نهم مردادماه 1385 با صدور قطعنامه 1696 که صراحتا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است، موضوع برنامه هسته ای ایران را با فشار غرب و به شیوه‌یی ناعادلانه ذیل این فصل از منشور ملل متحد قرار داده است. از آن زمان نیز تمام قطعنامه های شورا که به این موضوع مرتبط هستند، با ارجاع صریح به ماده 41 منشور که در فصل هفتم منشور قرار دارد صادر شده و بعد هم با این جمله معروف خاتمه می یابند که «شورا تصمیم می گیرد که همچنان این موضوع را در دستور کار داشته باشد». بدین ترتیب، موضوع از تابستان سال هشتاد و پنج در قالب فصل هفتم منشور قرار گرفته است و هیچگاه شورا این موضوع را از این قالب خارج نکرده است. لذا در حال حاضر، این که موضوع در قالب فصل هفتم قرار بگیرد یا خیر، امری مربوط به گذشته است .

وی ادامه داد: به لحاظ حقوقی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، با هدف کاهش، تعلیق یا رفع کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده در آنها نیازمند صدور لااقل یک قطعنامه جدید از سوی خود شورا تحت همان فصل هفتم منشور است. چنین قطعنامه یا قطعنامه‌های جدیدی در واقع مطالبه اصلی جمهوری اسلامی از طرف های مذاکره خود است. شورای امنیت باید قطعنامه های نا عادلانه  خود در مورد ایران را اصلاح کند و تنها راه برای این کار، صدور قطعنامه جدید وفق فصل هفتم است. این قطعنامه یا قطعنامه های جدید، که باید شرایط و محتوای آن متاثر از مذاکرات جاری باشد، علی‌القاعده بخشی از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجرای آن هستند.لذا نفس ورود شورای امنیت به این مساله در یک یا چند مقطع زمانی در آینده نه تنها منتفی و منفی نیست، بلکه اصولا لازم است.

این منبع نزدیک به تیم هسته ای کشورمان بیان کرد: نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای شکستن ساختار تحریم های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است. در صورتی که اصولا راه حل جامع اگر دربردارنده قطعنامه یا قطعنامه های شورای امنیت نباشد، ابدا مفید فایده نیست و تغییری در نظام ایجاد شده توسط قطعنامه های فصل هفتمی قبلی صورت نمی دهد. لذا ضرورت صدور قطعنامه های جدید فصل هفتمی که قطعنامه های سابق علیه ایران را، با مکانیزمی که مورد قبول طرفین باشد کان لم یکن نماید، همواره در راس مطالبات تیم های مذاکراتی فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران بوده است.