اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان با صدور بیانیه پایان یافت

به گزارش برنا آذربایجان غربی ، اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان غربی صبح امروز با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی، دکتر فروغی رئیس کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونین استاندار آذربایجان غربی، مشاور حقوقی استاندار و مدیران و مشاورین حقوقی دستگاههای اجرایی استان در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد.

سعادت : سیستم حقوقی دستگاههای اجرایی باید تقویت و توانمندسازی شود

در این اجلاس سعادت بر توانمندسازی سیستم حقوقی دستگاههای اجرایی تاکید نمود و گفت: حضور و فعالیت واحدهای حقوقی برای حفظ و سلامت نظام و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی لازم و ضروری می باشد.استاندار آذربایجان غربی با گلایه از ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها، گفت: باید سر و سامان دادن به وضع معیشت کارکنان دولت که خود می تواند یکی از بی نظمی ها و عامل فساد در ادارات به شمار آید در برنامه قرار گیرد چرا که رسیدگی به وضعیت معیشت کارمندان، انتظار به جای جامعه کارمندی است.

سعادت همچنین به پایین بودن درآمد سرانه مردم در استان اشاره کرد و افزود: حقوق کامندان و درامد سرانه مردم در استان پایین تر از متوسط کشوری می باشد و این در شرایطی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و و قرار گرفتن در دورترین منطقه کشور و بالا بودن هزینه ها و بالا بودن نرخ تورم با توجه به متوسط نرخ تورم در کشور و همچنین پایین بودن میزان درآمد نسبت به متوسط کشوری، هیچ پس اندازی در استان صورت نمی‌گیرد.

دکتر امین زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم‌پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از منافذ، عدم اطلاع مردم از قوانین است و در دولت یازدهم مفتخریم که آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در خصوص حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.

دکتر امین زاده بر ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی تاکید کرد

دکتر امین‌زاده افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم از تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان‌ها خبر داد.

دکتر امین‌زاده بر ضرورت ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی با توجه به همسایگی سه کشور تأکید کرد.

قرائت بیانیه پایانی اجلاس

بسمه تعالی

مولای متقیان امیر مومنان علی (ع) میفرمایند:

عدالت بهتر از شجاعت است، زیرااگر همگی عدالت را درباره یکدیگر بکارگیرند، از شجاعت بی نیاز می شوند.

هم زمان با سفر سرکار خانم دکتر امین زاده معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی، با دستور و عنایت ویژه جناب آقای سعادت استاندار محترم، اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با شرکت مدیران کل، روسا، مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان در حضور بزرگواران برگزار گردید.

امروزه دستگاههای اجرایی با حجم گسترده و وسیع انواع دعاوی و پرونده‌های حقوقی مواجه هستندکه باید با آگاهی کافی و مدیریت صحیح با انتخاب راهبرد مناسب ضمن حفظ حقوق شهروندان و تکریم آنان، در جهت صیانت از حقوق بیت المال و ارتقاء سلامت نظام اداری تدبیر شایسته نموده و از هیچ تلاشی دریغ ننمود. لذا اعضای شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان ضمن تأکید بر:

1. فعال شدن کار گروه تعیین صلاحیت مشاوران وکارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و اثربخشی به گواهینامه های رتبه بندی شده از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری.

2. اجرایی شدن موثر وکارآمد، آیین نامه نحوه حل اختلاف دستگاههای اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجریه.

3. توجه کافی مدیران محترم دستگاهها بر نظراتارایه شدهاز سوی مشاوران وکارشناسان حقوقی که قطعاَ در جهت صرفه و صلاح سازمان و صیانت از حقوق بیت المال صورت می گیرد.

4. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حقوقی ضمن خدمت برای مدیران ،مشاوران وکارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی.

پیشنهاداتی را بشرح ذیل ارایه می نماید:

1. اعضا برلزوم آشنا یی با وجوه حقوقی حوزه ماموریتی و قوانین ناظر بر اموربه عنوان ضرورت احراز مسئولیت تاکید ویژه داشته و اهتمام به رفع فقر دانش حقوقی در مستندات ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی را دارند.

2. با عنایت به ارتباط فعالیتهای حقوقی با سلامت نظام اداری وتسری آن به جامعه و ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان، پیشنهاد می شود.مدیران محترم دستگاههای اجرایی درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تبعات حقوقی و قضایی را لحاظ نمایند.

3. اعضا بر طبع نشریه حقوقی جهت ارائه رهنمودهای حقوقی و رویه‌های قضایی موجود در حوزه‌های مختلف مدیریت اجرایی کشور و استفاده از ظرفیت های آموزشی آن در جهت افزایش سطح آگاهی همکاران تاکید و خواستار اقدام از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری هستند.

4. با عنایت به اینکه در لایحه قانون وکالت دادگستری که از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333، حذف گردیده است لذا در جهت انگیزش و دلگرمی بیشتر برای کارشناسان و مشاوران حقوقی که در دستگاههای اجرایی صادقانهخدمت می نمایند، درخواستالحاق مجدد بند فوق الذکر در لایحه پیشنهادی هستند.

5. با عنایت به این که در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای را برای کارشناسان حقوقی مقرر شده است و در سنوات گذشته در اکثر دستگاهها این فوق العاده اعمال شده بود متاسفانه اخیرا لغو شده است لذا تقاضای برقراری مجدد این امر مورد استدعاست.

6. تشکیل دفتر حقوقی در چارت سازمانی استانداریهای سراسر کشور در جهت تقویت و سازماندهی و انسجام بهتر وبیشتر فعالیتهای حقوقی امری ضروری است.

7. با عنایت به اهمیت جایگاه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان ،لازم است از جانب معاونت محترم حقوقی رییس جمهور ، وزارت کشور، بالاخص استانداران محترم، در جهت تقویت این شورا برای نیل به اهداف مورد نظر اهتمام ویژه و عنایت مخصوص داشته باشند.