ایران در راه هماهنگی با استانداردهای مالی جهانی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، کارگروه اقدام مالی، نهادی که مأموریت خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرده، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این کارگروه روز جمعه 4 تیرماه  بعد از اتمام اجلاس خود در بوسان کره جنوبی، بار دیگر ایران را جزء کشورهای غیرهمکار و پرخطر برای نظام مالی جهان خواند.

همچنین کارگروه مالی، روال گذشته از 37 عضو خود و سایر کشورهای جهان خواست به حفظ احتیاط  درهنگام مراوده مالی با ایران ادامه دهند. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. کارشناسان می‌گویند بیانیه روز 4 ژوئن این کارگروه، علی‌رغم تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، عملاً تغییری در وضعیت مراودات تجاری ایجاد نکرده است.

«لیپتون» روز پنجشنبه گفت: بانک مرکزی ایران مصمم به ایجاد نظامی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. ایران قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرده، این قانون کامل نیست، اما آغاز راه است.

به دنبال این خبر یوسف مولایی درگفت وگو با خبرگزاری برنا درباره وضعیت تجارت ایران در عرصه بین‌المللی و نظر نهادهای مالی جهانی نسبت به کشور ما گفت: صندوق بین الملی پول، بانک جهانی و سازمان توسعه نظارت تجارت جهانی نهادهایی هستند که در هدایت، مدیریت و کنترل سیستم مالی جهان نقش به سزایی دارند و براساس داده ها و سیستم تحلیلی که در اختیار دارند، راهکارهایی را تعریف  و در همان چارچوب توصیه هایی به جهان می‌کنند و بعضا  نیز نسخه هایی در چارچوب هایشان ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: برمبنای همین رهنمود ها اقتصاد جهانی مسیر خود را پیش می‌گیرد. باید توجه کرد که این سازمان ها ازدل نظام سرمایه داری لیبرالی بیرون آمده و لذا سیستم اقتصادی آنها دارای تبعیض و نابرابری، تقسیم ناعادلانه کار بین المللی و رقابت خشونت‌آمیز است و قوانین حاکم براین سازمان از این اصول تبعیت می‌کنند و باید توجه کرد این پیام صندوق بین المللی به ایران و تعریف استانداردهای جهانی توسط آنها از تفکرات لیبرالی ناشی می‌شود. لذا نمی‌توان با اطمینان نظر داد، این استانداردها می‌تواند اقتصاد داخلی ایران را به گونه ای پیش ببرد که در عرصه جهانی مراوردات تجاری موفقیتی را در پی داشته باشد.

مولایی تصریح کرد: کشورهای قدرتمند در راس تصمیم گیری این سازمان ها حضور دارند و کشوری مانند ایران که سیستم سیاسی و اقتصادی اش با کشورهای غربی متفاوت است به شکل مستقیم تری از تصمیم گیری‌ سازمانهای مالی بین‌المللی متاثر می‌شود، زیرا در هرم تصمیم گیری این نهاد ها نیست و گفته صندوق بین الملی پول در این باره نشان می دهد، راه طولانی برای رسیدن به استاندارد های بین الملی پولی وجود دارد.

مولایی در پاسخ به این سوال که اظهارنظر در خصوص ایران می‌تواند به نوعی امید بخش برقرای روابط تجاری باشد، گفت: این گفته به نوعی استانداردهای رفتاری را تعریف و کشورهای عضو را با این استانداردها هماهنگ می‌کند، البته همیشه نتیجه مثبت را به دنبال نخواهد داشت. وقتی یک کشور به شکل رسمی وارد یک نظام جهانی می‌شود، الزاما باید خود را با این استاندارد ها تطبیق داده و خارج ازآنها نمی‌تواند توسعه را برای خود رقم بزند. ما به اجبار باید خود را با استانداردها مطرح شده هماهنگ کنیم.

مولایی ادامه داد: چراغ سبز صندوق بین الملی پول برای ایران  نشان دهنده این است که کشور ما  در راه هماهنگی با استانداردهای مالی جهانی است و با گام هایی که در جهت شفاف سازی پس از برجام در اقتصاد داخلی برداشته شده، می‌توان این شایستگی را برای حضور ایران در عرصه های تجاری و بین‌المللی پیش‌بینی کرد.

وی در خصوص هشدار لیپتون به 37عضو کارگروه اقدام مالی، جهت احتیاط  در مراودات مالی با ایران گفت: نهادهای بین المللی دارای ارکان تصویب سازی از استانداردها هستند. ما چون جزوی از این تصویب‌سازی نداریم، نمی‌توانیم به اصول این استانداردها معترض شویم و زیرسوال ببریم. در هرحال بعضی از تصمیات از بار سیاسی برخوردار است و به نوعی اعمال فشار و حتی راهگشای ایران برای حضور درعرصه های اقتصادی جهانی می‌تواند باشد. با پیشینه فساد اقتصادی در ایران طبیعی است نهادها وسازمان‌های تجاری بین‌‌المللی از ارتباط با ایران ترس داشته باشند. تغییر چارچوب های اقتصادی در ایران باید با در نظر گرفتن منافع نسبی ملی باشد. همین مبارزه با فساد بحث خوبی است که سرانجام آن می‌تواند باعث ورود ما به عرصه تجارت جهانی شود. شاخص‌های اقتصادی در جهان گویای وضعیت گذشته تا به امروز ایران است. شفاف سازی با رعایت ملاحظات ملی و امنیتی بهترین راه برای بهبود دید جهان به وضعیت ما است.

مولایی در خاتمه به نزدیک شدن ایران به استانداردهای جهانی تاکید کرد و گفت: ایران با استفاده از معیارهای علمی و با رعایت منافع، باید خود را به استانداردهای مطرح از سوی نهادهای مالی بین‌المللی نزدیک کند. ایران هرچه از این استانداردها دورشود هزینه بیشتری را برای مراودات آتی بین‌المللی می‌دهد. ایران کشوری بزرگ با منابع فراوان برای تجارت است و باید در برقراری روابط بین المللی در عرصه های مختلف با کشورهای دیگر همراه و دیدگاه‌های کارشناسی خود را با استانداردهای بین‌المللی سازگار کند.