آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به ۱۴۰۰ می‌رسد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده اما هنوز اصلاح قانون انتخابات که از سال‌های گذشته تاکنون در مجالس مختلف مطرح بوده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به بیانی دیگر در سال‌های گذشته دعوای مجالس مختلف با شورای نگهبان در این باره به نتیجه‌ای نرسیده تا اینکه بسیاری امیدوارند، این اصلاحات در قانون انتخابات در مجلس اصولگرایان به نتیجه خواهد رسید. به ویژه اینکه اخیرا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم مجددا اعلام وصول هم شده است.

از این رو رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اعلام این خبر گفته است: «قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها دارای اشکالات متعددی است و بر این اساس، اصلاح قانون انتخابات از اولویت‌های اصلی ما جهت پیگیری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.»

محمد صالح جوکار با تاکید بر اینکه زمان زیادی تا انتخابات سال آینده ریاست جمهوری باقی نمانده است، تصریح کرد: «امسال کمیسیون با همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در دستورکار خود قرار خواهد داد.»

این سخنان جوکار مورد استقبال معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور نیز واقع شده است چراکه به گفته جمال عرف، مجلس دهم به دلایلی، هیچ گاه فرصت نکرد به لایحه جامع قانون انتخابات بپردازد.»

او با بیان اینکه شنیده ایم رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، پیگیر این موضوع است، عنوان کرد: «اعلام می‌کنم وزارت کشور آماده همکاری با مجلس است تا یکبار برای همیشه قوانین انتخابات را یکپارچه کند چراکه قانون انتخابات در سال‌های اخیر، اصلاحات متعددی خورده که این اصلاحات باید در یک قانون، جمع شوند.»

قانون انتخابات ریاست جمهوری در حالی به گفته جوکار و جمال عرف، نیاز به اصلاح شدن دارد که با ایرادات و ابهامات بسیاری نیز مواجه است. یکی از این ایرادات مربوط به شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات است که انتقادات بسیاری را چه از سوی نمایندگان و چه کاندیداها و چه از سوی فعالان سیاسی، متوجه خود کرده است.

«ابوالفضل ابوترابی»، که عضویت کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم را در کارنامه خود دارد و به عنوان نماینده مردم نجف آباد وارد مجلس یازدهم شده، اخیرا به عنوان عضوی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، با بیان اینکه کمیته‌ای در این خصوص در کمیسیون شوراها و امور داخلی تشکیل شده، گفت: «با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، در اولویت کمیسیون قرار دارد.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه با انتخاب سایر اعضای کمیسیون، به عنوان رئیس کارگروه اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شده است، تصریح کرد: «دو جلسه در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها برگزار کردیم و در مردادماه، کارگروه اصلاح قانون انتخابات شوراها به سرانجام می‌رسد.»

او با تاکید بر اینکه اتفاقات مبارکی در حال انجام است، به ایرادات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «پنج مورد آسیب شناسی را در اصلاح انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. البته بنا داریم دلایل رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به مردم اعلام شود.»

ایرادات به انتخابات ریاست جمهوری به اینجا ختم نمی‌شود. اخیرا یک چهره سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا با اشاره به اینکه متاسفانه مجالس ما نتوانستند قانون انتخابات را به سرانجام برساند و یکی از کارهایی که باید مجلس یازدهم انجام دهد، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، است، گفت: «قانون انتخابات ما دچار اشکال است. به عنوان مثال، برای مجلس شرطِ داشتن فوق لیسانس تعیین کرده‌اند اما برای انتخابات ریاست جمهوری این شرط را هم نگذاشتند و این از ایراداتِ وارده است.»

محمدحسین قدیری ابیانه ادامه داد: «در انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد بسیاری نامزد می‌شوند و طبیعتا، بسیاری از آنها نیز رد می‌شوند در حالی که در کشورهای دیگر دو نفر یا سه نفر نامزد می‌شوند در کشور ما، تعداد زیادی نامزد می شوند که در نهایت فقط 6 یا 7 نفر احراز صلاحیت می‌شوند.»

او با گریزی به شورای نگهبان، بیان کرد: «دلیل دیگری هم که دیگران احراز نمی‌شوند این است که نمی‌توان، انتخابات را با صد نفر نامزد برگزار کرد بنابراین شورای نگهبان مجبور است یک عده‌ای را رد کند.»

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین با بیش از دو دوره نامزد شدن، کاندیداهای ریاست جمهوری نیز مخالف است و آن را ایرادی می‌داند که در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید مورد توجه قرار گیرد.

ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها نیز با بخشی از اظهارات قدیری ابیانه موافق است. او به برنا گفته است: « نباید افراد، به صورت فله‌ای در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند به ویژه افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. در حال حاضر ثبت نام ریاست جمهوری بسیار افتضاح است و واقعا همه دنیا به ما می خندند. بدین گونه که حدود دو هزار نفر برای ثبت نام می‌آیند یکی با اسب می‌آید یکی کاراته کار است این‌ها افتضاح است.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه با اجرای این قانون نود درصد دیگر نمی‌توانند ثبت نام کنند.، تاکید کرد: «شورای نگهبان می تواند با فراغت بال این حداقل ها که فوق لیسانس با 8 سال طبق ماده 71 قانون خدمات کشوری یعنی استاندار یا نماینده مجلس وزیر معاون وزیر یا سفیر باشند را بررسی کند در ضمن فرد باید، 5 معرف هم داشته باشند.»

از سوی دیگر، یکی از مشکلات دیگری که همواره در انتخابات‌های گوناگون با آن مواجه بوده‌ایم. نداشتن یک تعریف روشن از رجل سیاسی است. بارها در انتخابات ریاست جمهوری طی سال‌های گذشته شاهد این قضیه بودیم که هجمه‌ای به زنان وارد شده که آنها نباید ثبت نام کنند و بیانی انتخابات ریاست جمهوری در ایران مردانه است.

ابوترابی نیز در این باره به برنا گفته است: «شخصا اعتقادم این است از لحاظ حقوقی منظور از رجل سیاسی زن یا مرد بودن نیست بلکه منظور این است که فرد توانایی اداره کشور را داشته باشد و همچنین سابقه عملکرد قبلی او، در کارهای مدیریت کلان باشد.»

البته او نظر شورای نگهبان را در این باره دخیل می‌داند و می‎گوید: «این را مسکوت گذاشته‌ایم چون در شورای نگهبان هم به شدت در این باره اختلاف است. اعتقادم این است که باید مردم و رسانه ها کمک کنند اگر خانمی لیاقت و توانایی دارد به ریاست جمهوری راه پیدا کند، جنسیت مهم نیست اینکه قبلا یک سابقه کار سیاسی داشته باشد، مهم است.»

این عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه در خود شورای نگهبان باید این را بپذیرند، تصریح کرد: به نظرم نیاز به قانون گذاری نیست بلکه نیاز به اجرا و عمل دارد. البته از خانم هم تا حالا با این سطح، ثبت نام ریاست جمهوری نداشتیم که ببینیم چه اتفاقی می افتد.»

حمید ملانوری، مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور، نیز از آخرین تلاش‌های وزارت کشور به عنوان برگزار کننده انتخابات‌های مختلف به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا می‌گوید: «متاسفانه لایحه جامع انتخابات از سوی دفتر امور انتخابات وزارت کشور و حوزه معاون سیاسی پیگیری شد ولی به تصویب نهایی نرسید تا در انتخابات قبل، قابل اجرا باشد. معاون سیاسی وزیر کشور پیگیر این موضوع هستند. امیدواریم مجلس یازدهم این همکاری را داشته باشد و این لایحه مورد تصویب قرار گیرد و در دوره‌های آینده اجرا شود.»

حال فارغ از اینها، این اظهار امیدواری‌ها از مجلس تا وزارت کشور در حالی بیان می‌شود که باید دید اصلاح قانون انتخابات به ویژه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در گیر و دار مجلس و شورای نگهبان به کجا می‌رسد. آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شاهد اصلاحاتی خواهیم بود یا اینکه همچنان ایرادات وارده به این قانون، پابرجا خواهد ماند؟/ 5