حق اعتراض را به رسمیت نشناخته ایم

به گزارش برنا، متاسفانه ما مردم را از از جریان قدرت و تصمیم گیری حذف کرده‌ایم و اشتباهاتی که انجام شده است به تدریج بین مردم و مقامات فاصله ایجاد شده  که منجر به کاهش اعتماد فیمابین شده است.  در دنیای امروز که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک یا مردم سالاری مسئله مطالبات و یا حتی اعتراضات فرق گذاشته می شود به نظر من مشکل اساسی جامعه ما این است که ما حق اعتراض را به رسمیت نشناخته ایم.  که به نظر می رسد در این زمینه  ضعف قانونی داریم و همین گونه شاهد هستیم که اعتراضات بسیار ساده ای که در کشور رخ می‌دهد تبدیل به اعتراضات خشن می‌شود که رنگ و بوی سیاسی امنیتی به خود می‌گیرند.  من فکر می کنم هم نهاد هم فرهنگ یک نوع کنش ورزی سیاسی که باید در این حوزه ها به خوبی  عمل کند یا نداریم و یا یک شکل تقلیدی و نمایشی از آنها را داریم.

بخش گفتگویی برنامه سعادت آباد رادیو تهران در خصوص مطالبه گری از منظر دستگاه قضایی و جامعه شناسی با حضور رضا مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه و حسین ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

مسعودی فر در ابتدای این گفتگو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اعتراضات مردمی منجر به تحرکات اجتماعی مثبت می‌شود اما در جامعه و کشور ما موجب تزلزل می شود؟ گفت: همه اعتقاد داریم که بحث مطالبه‌گری یکی از عوامل ضروری برای رشد و شکوفایی هر جامعه می تواند باشد و در تحقق حکمرانی خوب و نهادینه سازی فرهنگ و احترام به قانون به نظر می رسد که این موضوع یکی از عوامل موثر در این حوزه است و اینکه چرا در بعضی از کشورها موجب یکسری تحولات مثبت می شود و در یک سری از کشورها برعکس ممکن است منجر به آشوب و تخریب و خسارت به زیرساخت های مختلف و خسارت به اموال عمومی شود شاید در نحوه و نوع اعمال این مطالبه گری بتوانیم پاسخ این سوال را پیدا کنیم  به هر حال ما یک سری راه ها و شیوه های مطالبه گری اجتماعی داریم که نیاز به هیچ ترتیبات و نیاز به هیچ ساز و کار مشخصی نیست.

 وی ادامه داد: رسانه خود می تواند یکی از این شیوه های مطالبه گری از مسئولین در سطح جامعه باشد و یا دیگر تریبون هایی که در در سطح جامعه وجود دارد قلم و مکاتبه یکی دیگر از شیوه‌های مطالبه گری است. اینها یکسری از شیوه های عمومی مطالبه گری اجتماعی است و از سوی دیگر یک سری دستگاه ها هم وظیفه دارند که هم خودشان نظارت و مطالبه گری را انجام دهند و هم در قبال مطالبه گری هایی که از سوی شهروندان اتفاق می افتد را پیگیری کنند. متاسفانه حس مسئولیت و پاسخگویی که مدیران باید داشته باشند بعضاً و شاید عموماً ندارند و پاسخگویی که باید در قبال مطالبات شهروندان اتفاق نمی افتد. هم در آموزه های دینی ما وجود دارد و هم الزام های قانونی و مکرر و متعدد داریم که باید مسئولین پاسخگوی مطالبات باشند اما زمانی که من مسئول در قبال شنیدن تذکرات که از راه های مختلف  گفته و شنیده می شود بی توجه باشم و پاسخگو نباشم و احساس مسئولیت نداشته باشم خود یکی از عواملی خواهد شد که نمی‌توان از این گونه ابزارها به نحو مطلوب استفاده کرد و دوم اینکه کسی که مطالبه گری می کند باید آشنا به حقوق و مسئولیت های خود باید باشد که البته این آموزش ها وظیفه حاکمیت میباشد. و حوزه آموزش که دارای وظایفی هستند می بایستی حتما این آموزش ها را در سال‌های گذشته انجام می دادند

 وی خاطر نشان کرد: مطالبه‌ای که مطرح است و انتظار آحاد مردم بر آن است باید مشخص شود که منشاء این مطالبات چیست؟ آیا الزام قانونی بوده که به موقع انجام نشده است که عموما چنین مسائلی را شامل می شود. در چنین اعتراضات و تجمعاتی که به علت کوتاهی و نقض قانون است چاره‌ای نداریم جز متوسل شدن به ضمانت هایی که قانون برای ما پیش‌بینی کرده است. بخشی از اعتراضات به علت این است که قوانین به درستی اجرا نمی شود که در اینجا باید مجلس به عنوان ناظر بر قوانین وارد شود همچنین سازمان های دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور باید به این مقوله ورود کنند و سوم این که مدعی العموم و داد ستان ها این وظیفه را بر عهده دارند که در عمل بخش‌هایی انجام شده اما در آن حدی که انتظار جامعه است متاسفانه عمل نشده است.

وی تاکید کرد: اینکه اعتراض و مطالبه گری از سوی مردم انجام شود بدون شک جزو حقوق شهروندان و مردم است و حتماً باید به این احترام گذاشته شود اما جایی که بنابه دخالت‌های افراد سودجو و بنا به دخالت عوامل خارجی  این اعتراض از حالت مسالمت‌آمیز خارج می شود و تبدیل به یک سری رفتارهای مجرمانه می‌گردد  موجب برخوردهای قهری می شود.

ایمانی دیگر مهمان این برنامه در ادامه این گفتگو خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک یا مردم سالاری مسئله مطالبات و یا حتی اعتراضات فرق گذاشته می شود به نظر من مشکل اساسی جامعه ما این است که ما حق اعتراض را به رسمیت نشناخته ایم.  که به نظر می رسد در این زمینه  ضعف قانونی داریم و همین گونه شاهد هستیم که اعتراضات بسیار ساده ای که در کشور رخ می‌دهد تبدیل به اعتراضات خشن می‌شود که رنگ و بوی سیاسی امنیتی به خود می‌گیرند.  من فکر می کنم هم نهاد هم فرهنگ یک نوع کنش ورزی سیاسی که باید در این حوزه ها به خوبی  عمل کند یا نداریم و یا یک شکل تقلیدی و نمایشی از آنها را داریم.

 این استاده دانشگاه ادامه داد به عنوان مثال نهادی داریم به عنوان دادستان شهر که از مطالبات عمومی حمایت می کند که این را در کشور نداریم به نظر می‌رسد یک سری ساز و کارهایی وجود دارد که به آنها باید تن میدادیم که این چنین نشده است.

 مسعودی فر در ادامه این بحث یادآوری کرد: قوه قضائیه در حقیقت آخرین مرجع در اتفاقات است در واقع دادستان‌ها به موارد مختلف ورود کرده و می کنند اما شاید کافی نبوده باشد.موضوعات مختلفی که مطرح می شود همچون بحث آبان ماه و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری موضوع، تا منجر به حصول نتیجه نشود قابل اعلام و انتشار نیست. قوانین لازم برای برخورد با وضعیت های موجود در قوه قضاییه وجود دارد اما ساز و کارهای لازم را ایجاد نکرده ایم به طور مثال از یک طرف قانون اجازه می‌دهد تا راهپیمایی های مسالمت آمیز انجام شود که وظیفه ایجاد این ساز و کارهای قانونی با دستگاه اجرایی است. و در واقع اعتراضات قانونی که حق شهروندان است باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد.

ایمانی در پایان این گفتگو تاکید کرد: متاسفانه ما مردم را از از جریان قدرت و تصمیم گیری حذف کرده‌ایم و اشتباهاتی که انجام شده است به تدریج بین مردم و مقامات فاصله ایجاد شده  که منجر به کاهش اعتماد فیمابین شده است  و قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند به شکل مطلوب کاری از پیش ببرد. و این خود مستلزم این است که مردم مشارکت بیشتری داشته باشند و بر اساس گزارش های تهیه شده در وزارت کشور که نشان می دهد اعتماد مردم نسبت به مسئولین پایین است  و تا این فاصله رفع نشود و اعتماد برنگردد مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه متاسفانه بیشتر خواهد شد.