هشدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به مجارستان و لهستان

یکی از دو مقام مذکور پارلمان اروپا تصریح کرد، اظهارات فون در لاین به این معنا است که پارلمان اروپا برای تصویب طرح هفت ساله  بودجه اتحادیه اروپا که اکنون روی میز مذاکره است رای گیری نخواهد کرد.

صندوق احیای اتحادیه اروپا بخشی از بسته مالی بزرگتری به ارزش ۱.۸ میلیارد یورو است که شامل چارچوب مالی چندساله (MFF) برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ می شود.

بوداپست و ورشو مانع تصویب این بسته مالی شده اند و دلیل آن مخالفت با مکانیسمی است که پرداخت های بودجه ای را به حاکمیت قانون ربط می دهد.

یک مقام کمیسیون اروپا گفته است اگر مجارستان و لهستان حق وتوی خود را در زمینه اقدامات مالی برای خود محفوظ بدانند، «راه حل های» جایگزین شامل گسترش همکاری ها در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا بسرعت اعمال خواهند شد. وی از اشاره به این که این کمیسیون قصد دارد چه رویکردی را اتخاذ کند خودداری کرد.

وی تصریح کرد: هیچ یک از این راه حل ها دیدگاه نهایی ما را تشکیل نمی دهد و سناریوی اصلی این است که این اختلافات در نشست سران اتحادیه اروپا که قرار است در روزهای ۱۱-۱۰ دسامبر (۲۲-۲۱ آذر) در بروکسل برگزار شود، حل و فصل شوند.

یکی از راه حل ها برای دور زدن مجارستان و لهستان ایجاد صندوقی در خارج از ساختارهای اتحادیه اروپا و از طریق یک پیمان میان دولتی خواهد بود.

در صورتی که چارچوب مالی چند ساله اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی امضا نشود این اتحادیه در زمینه تصویب بودجه اضطراری گام بر خواهد برداشت.

مقام کمیسیون اروپا گفت، این امر تبعات جدی برای بودجه اتحادیه اروپا و به ویژه سیاست های این اتحادیه در حفظ انسجام خواهد داشت.

وی در عین حال اظهار داشت حتی در صورت تصویب بودجه اضطراری نیز مساله مربوط به حاکمیت قانون همچنان مطرح خواهد بود.

اقدام جدید لهستان در وتوی بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سالهای  ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ به بحث ها درباره احتمال خروج این کشور از این بلوک اروپایی در آینده را دامن زده است.

سیاست‌های دولت لهستان- از حق حاکمیت قانون تا قانون سقط جنین و حقوق دگرباشان - این کشور را به شکل فزاینده ای در موضع مخالف با اتحادیه اروپا قرار داده است.

مجارستان و لهستان به دلیل اتهاماتی درباره زیر پا گذاشتن استانداردهای دموکراتیک از مدتها با اتحادیه اروپا اختلاف دارند. هر دو کشور به دلیل مواردی مانند استقلال دستگاه قضایی، نحوه برخورد با رسانه ها که دولت این دو کشور تلاش می کنند آنها را تحت کنترل قرار دهند با مقامات بروکسل اختلاف دارند.