نه دولت اتریش، نه دولت آلمان و نه دولت بلژیک صلاحیت صدور قرار جلب دادرسی و محاکمه اسدی را دارا نیستند

به گزارش برنا، توکل حبیب زاده رییس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست بررسی اقدام مشترک دولت های آلمان و بلژیک در نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص بازداشت و محاکمه دیپلمات ایرانی که به صورت مجازی و با همت موسسه ابرار معاصر تهران برگزار شد، گفت: در تیر ماه ۱۳۹۷، رایزن سوم سفارت ج.ا.ایران در اتریش در زمان بازگشت از مراسم استقبال از آقای روحانی ریاست جمهوری ایران که به وین سفر کرده بود توسط پلیس آلمان در اجرای قرار جلب صادره از سوی دادگاهی در بلژیک به اتهام واهی طراحی یک عملیات تروریستی در مقر کنفرانس سازمان منافقین، دستگیر و در اجرای این قرار صادره، به بلژیک مسترد می شوند.

او افزود: دولت اتریش برای اینکه این استرداد و بازداشت او صورت قانونی پیدا کند اقدام به لغو مصونیت آقای اسدی کرده تا دادگاه بلژیک بتواند وی را مورد محاکمه قرار دهد پس از دو سال بازداشت در تیرماه ۱۳۹۷، پرونده اسدی به دادگاه بلژیک ارسال شود.

حبیب زاده عنوان کرد: در تحلیل حقوقی این موضوع به مصونیت دیپلماتیک در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت در خصوص بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ج.ا. ایران در اتریش مطالبی را از منظر حقوق بین الملل و مصونیت دیپلماتیک باید مورد توجه قرار داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اسدی در تیر ۹۷ توسط پلیس آلمان دستگیر می شود و در اجرای قرار جلب صادره از سوی دادگاهی در بلژیک به این کشور مسترد می شود اسدی که برای شرکت در مراسم استقبال از رییس جمهور اسلامی ایران در وین شرکت کرده بود هنگام بازگشت به محل خدمت خود ، توسط پلیس آلمان دستگیر شد.

او با بیان اینکه اصولا مصونیت دیپلماتیک ماموران سیاسی دولت ها در کشور پذیرنده بر مبنای نظریه مصلحت خدمت یا تئوری کارکردی و نیز نظریه حرمت اصل نمایندگی تبیین می شود، اضافه کرد: به موجب این نظریات، معمولا ماموران سیاسی باید از آزادی عمل لازم و ضروری برای انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده برخوردار باشند.

رییس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: این نظریه در کنوانسیون وین ۱۹۶۱، درباره روابط دیپلماتیک مورد پذیرش قرار گرفته است در مقدمه این کنوانسیون آمده است که با اطمینان از اینکه، اعطای مصونیت ها و مزایا برای امنیت دادن به اشخاص نیست بلکه به منظور انجام وظایف  ماموریت های موثر دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت فرستنده است.

او عنوان کرد: منظور از مصونیت دیپلماتیک در این بحث طبعا مصونیت مدنی نیست بلکه منظور از آن مصونیت جزایی است مصونیت جزایی ماموران دیپلماتیک به دو دسته مصونیت در برابر تعرض یعنی تعرض ناپذیری و مصونیت قضایی دسته بندی می شود.‌

این استاد دانشگاه اشاره کرد: منظور از تعرض ناپذیری، غیرقابل نقض بودن حرمت، حیثیت، آزادی، آزادیتردد و محل خدمت ماموران سیاسی است که در ماده بیست و دو عهدنامه وین ۱۹۶۱ به صورت مطلق آمده است.

او ادامه داد: همچنین مصونیت ماموران دیپلماتیک در برابر تفتیش، مصادره، توقیف وسایل نقلیه و سایر اقدامات اجرایی است طبق ماده بیست و نه عهدنامه وین ۱۹۶۱، مامور سیاسی مصون است و نمی توان وی را به هیچ عنوانی مورد تعقیب و بازداشت قرار داد کشور پذیرنده باید با کادر دیپلماتیک و ماموران سیاسی، رفتار محترمانه داشته و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن صدمات به شخص مامور سیاسی و حیثیت و آزادی وی اتخاذ نماید.

رییس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: منظور از مصونیت قضایی، یک مانع شکلی و صلاحیتی است که به موجب آن، محاکم کشور پذیرنده و محل خدمت و نیز محاکم و ضابطان قضایی کشور محل تردد و احتمالا اقامت موقت مامور سیاسی  نمی‌ ‌توانند اعمال صلاحیت کرده و مامور سیاسی را تحت تعقیب قضایی و محاکمه قرار دهند بلکه محاکم دولت متبوع از صلاحیت لازم برای محاکمه و تعقیب احتمالی جرایم ارتکابی از سوی مامور دیپلماتیک برخوردار هستند.

او ادامه داد: منظور از مصونیت قضایی، به هیچ وجه عدم مسئولیت نیست بلکه دولت پذیرنده بر مبنای اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و اصل نمایندگی و نیز نظریه مصلحت خدمت، حق اعمال صلاحیت و تحقیق و محاکمه ماموران دیپلماتیک برخوردار نیست. در سال 2000، دولت بلژیک، اقدام دیگری علیه یکی از ماموران سیاسی و البته در آن موضوع، وزیر امور خارجه وقت کنگو عمل کرد و دادگاهی در بلژیک، قرار جلبی علیه وزیر خارجه وقت کنگو صادر کرد. دولت کنگو در شکایت از این قرار جلب صادره علیه وزیر خارجه کنگو به دیوان بین المللی دادگستری مراجه کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری، در رأی صادره، مصونیت دیپلماتیک را حتی برای مقامات سیاسی از جمله وزیر خارجه، رئیس دولت قائل شد به عبارت دیگر دیوان بین المللی دادگستری در رأی به طور ضمنی، مطلق بودن مصونیت ماموران دیپلماتیک را مورد تایید قرار داده است.

حبیب زاده بیان کرد: از سوی دیگر از مصونیت مامور سیاسی، فقط از سوی دولت فرستنده و دولت متبوع می‌تواند سلب گردد و یا خود مامور دیپلماتیک با مشورت و تایید  دولت متبوع ممکن است از مصونیت خود انصراف بدهد به عبارت دیگر به هیچ وجه دولت پذیرنده از صلاحیت لازم برای لغو مصونیت مامور سیاسی برخوردار نیست این حکم ماده 32 عهدنامه وین 1961 است نهایت اقدامی که مقامات قضایی  و پلیسی کشور محل خدمت می ‌توانند علیه ماموران دیپلماتیک انجام دهند اعلام رفتارها و جرایم احتمالی ارتکابی از سوی ماموران دیپلماتیک به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده است تا در صورتی که جرایم ارتکابی شدید بوده باشد وزارت امور خارجه آن دولت بتواند مامور سیاسی خاطی را به عنوان عنصر نامطلوب اعلام کرده و آن را به کشور متبوع بازگرداند. 

این استاد دانشگاه اظهار کرد: طبق ماده 37 عهدنامه وین 1961، ماموران سیاسی که از مصونیت جزایی برخوردار هستند غیر از رئیس ماموریت، شامل حال کارمندان دیپلماتیک و بستگان ماموران سیاسی نیز می‌شود براساس مطالب از پیش گفته، اسدالله اسدی از مصونیت جزایی کاملی برخوردار بوده بنابراین نه دولت اتریش صلاحیت اعلام لغو مصونیت وی را داشته و نه دولت آلمان به عنوان دولت محل تردد وی، حق بازداشت او را داشته و نه دولت بلژیک و محاکم دولت بلژیک، با توجه به مصونیتی که برخوردار است صلاحیت صدور قرار جلب دادرسی و محاکمه او را دارا نیستند این اقدام نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی به عنوان رایزن سوم جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. 

این استاد دانشگاه اشاره کرد: در پایان لازم است که درباره رفتار دوگانه و شرم آور دولت‌های اروپایی در امر مبارزه با تروریسم اشاره کنم که این دولت‌ها در حالی که به بهانه واهی طراحی یک اقدام تروریستی توسط مامور سیاسی ایران در یک کنفرانس یک سازمان تروریستی یعنی سازمان منافقین، وی را با نقض مصونیت قضایی و دیپلماتیک، تحت تعقیب قرار داده و در دادگاهی در بلژیک محاکمه می‌کنند اما وقتی در روز روشن، دانشمندان برجسته علمی ایران در حوزه دفاعی و امنیتی مورد ترور کور قرار می‌گیرند روزه سکوت اختیار کرده و به هیچ وجه موضعگیری نمی‌کنند و عملا از این اقدام ترور کور، از تروریسم دولتی حمایت می‌کنند و این اقدام در تاریخ به یادگار خواهد ماند  و رفتار دوگانه اروپایی را نشان می‌دهد. 

در ادامه بهزاد رضوی فرد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری جمع بندی کرد: بنابراین درست است که به هر حال این پرونده پیچیدگی های خاص خودش را دارد اما به نظر می رسد که در شرایط کنونی شاید چاره ای نباشد جز اینکه جمهوری اسلامی ایران به همین ترتیب به دیوان دادگستری مراجعه کند. امیدوارم که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با تلاشی که به خرج می دهد و کمکی از کارشناسان و مشاوران حقوقی زبده گرفته از وکلای آقای اسدی همچنین بتواند در این راه موفق شود و برای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران جناب آقای اسدی هم آرزوی آزادی هر چه سریعتر را داریم.

عزالدین سلیمانی وکیل پایه دادگستری در این نشست عنوان کرد: براساس قوانین و مقررات بین المللی خصوصا مطابق ماده 29 کنوانسیون 1961 وین راجع به مقررات دیپلماتیک کلیه نمایندگان سیاسی دولت ها از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند و براساس این ماده هیچ دیپلماتی را نمی توان مورد تعرض قرار داد یا توقیف و بازداشت نمود و در صورت ارتکاب تخلف توسط یک دیپلمات اصولا بایستی دیپلمات ناقض قوانین و مقررات داخلی آن کشور را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرد و به مأموریتش خاتمه داد و به قول معروف آن دیپلمات را از کشور خودش باید خارج کند ولی عرض کردم تحت هیچ شرایطی نمی توان این دیپلمات را بازداشت کرد و مورد مواخذه و محاکمه قرار داد.

هیبت الله نژندی منش،استادیار حقوق بین الملل نیز در ادامه این نشست بیان کرد: اگر بخواهیم این اقدام دولت آلمان را ارزیابی کنیم ابتدا لازم است که ببینیم چه مقرراتی حاکم بر این موضوع می باشد طبیعتا بخش عمده ای از حقوق حاکم بر این وضعیت حقوق بین المللی عرفی است که در کنوانسیون 1961 در رابطه با روابط دیپلماتیک مطرح شده است بنابراین دولت آلمان ملزم به این کنوانسیون است از باب عرفی بودن متعهد به رعایت مقررات آن می باشد، در ماده 29 کنوانسیون 1961 وین اصلی داریم به نام غیرقابل تعرض بودن مأمور دیپلماتیک، کسی که در حقیقت مامور دیپلماتیک کشور محسوب می شود به هیچ شکلی نباید دستگیری یا بازداشت شود البته به این معنا نیست که در واقع مأمور دیپلماتیک بازداشت نمی شود و دستگیر نمی شود چون در وهله اول ممکن است که پلیس این را نداند اما نکته مهم این است که به محض اینکه پلیس متوجه می شود که فرد دستگیر شده دارای مصونیت دیپلماتیک است باید آن را در واقع آزاد بکند، به همین خاطر ماده 29 می گوید دولت پذیرنده باید با احترام در واقع با مأمور دیپلماتیک برخورد نماید و تمام گام های مقتضی را برای پیشگیری از هرگونه تعرض به شخصیت و آزادی یا کرامت مأمور دیپلماتیک اتخاذ نماید. اینکه در واقع می گوییم مأمور دیپلماتیک غیرقابل تعرض است یک اصل بنیادین در حقوق بین المللی است.

در ادامه، امیر مقامی استادیار حقوق بین الملل دانشگاه یزد نیز در این نشست، اظهار کرد: همانطور که می دانید مهمترین سند قانونی که در حقوق بین الملل در وضعیت این چنینی قابل استناد است ماده 40 کنوانسیون 1961 راجع به روابط دیپلماتیک است، طبق این ماده به صورت خلاصه می شود گفت که وقتی یک مأمور دیپلماتیک هدفش عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت یا خاک کشور خودش هست در حین عبور از یک کشور ثالث در واقع از همان مزایا و مسئولیت های دیپلماتیک باید برخوردار باشد و از تعرض مصون است.

در پایان دیمیتری دوبکو وکیل بلژیکی اسدالله اسدی عنوان کرد: بنده از طرف سفارت ایران در بلژیک به عنوان وکیل مدافع آقای اسدی برای اولین جلسه دادگاه در آنتورپ برگزیده شدم. من اعلام وکالتم را پیشتر تقدیم به دادگاه کرده ام و دفاعیه من براساس موارد متعددی است. اولین مورد آن درباره مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی است که ایشان در زمان اتهامات وارده دیپلمات بوده اند که بر همین اساس باید از مصونیت کامل بهره مند شوند. سوال اینجاست مادامی که ایشان از این مصونیت برخوردار بوده اند چرا دولت اتریش این مصونیت را لغو کرده و قصد دارم قانونی بودن این روند را به چالش بکشم، این اولین موضوع دادرسی و مسأله مورد نظر من است.

مسأله دومی که قصد دارم در دادگاه مطرح کنم این است که چرا دادستان آقای اسدی را به عنوان یک عضو گروه تروریستی معرفی کرده اند که البته این گروه تروریستی از نظر دادستان چیزی غیر از وزارت اطلاعات ایران نیست. قصد دارم این مسأله را از نقطه نظر قانونی به چالش بکشم که چرا این دادگاه سرویس امنیتی یک کشور را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. به نظر من این دادگاه دارای صلاحیت برای اتخاذ چنین تصمیمی نیست بنابراین درخواست دادگاه برای تصمیم گیری درباره این موضوع اصولا غیرممکن است.

سومین موضعی که به طور گسترده بر روی آن تمرکز خواهم داشت نقض داشتن حق دفاع از سوی آقای اسدی است که البته این موضوع جدای از موضوع رفتاری که با ایشان در آلمان شده است، نیست. باید این حقایق کاملا بازگو شود، ایشان بدون داشتن وکیل بازجویی شده اند. همسر و کودک خردسال ایشان بدون داشتن وکیل تحت بازجویی قرار گرفتند، رفتاری که با ایشان در زمان بازداشت در آلمان و سپس دو سال در بلژیک صورت گرفته است اینکه نام ایشان در فهرست افراد تروریست قرار گرفته است بدون آنکه این اثبات گردد و دارایی های ایشان توقیف شده و حتی از داشتن ارتباط با خانواده خود محروم بوده اند.

دوبکو اشاره کرد: اینکه ایشان تا برگزاری دادگاه در وضعیت بدی به سر می برند و در آخر اینکه چگونگی گردآوری آنچه که به اصطلاح مدارک خوانده می شوند و میزان دقت و صحیح بودن آنها نیز باید بررسی شود، بنابراین جدای همه این موضوع ها در سومین موضوع، به گرفتن حقوق دفاع از موکلم خواهم پرداخت. 

انتظارم این است شروع رسیدگی به پرونده در اواخر دسامبر یا اوایل ماه ژانویه باشد و اگر نتیجه این دادرسی برای ما منفی باشد می توانیم به دنبال استیناف آن باشیم.