توضیحات دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره ردصلاحیت تعدادی از اعضای حزب اعتماد ملی

امرایی ادامه داد: سومین دستور کار کمیسیون، تقاضای صدور پروانه فعالیت مجمع ایثارگران متحد پایدار استان اردبیل بود که با انجام اصلاحاتی در مرامنامه و اساسنامه مورد تایید قرار گرفت. چند گزارش مجمع عمومی داشتیم که در کمیسیون طرح و رسیدگی شد. گزارش مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی مطرح و مقرر شد ماده ۱۱ اساسنامه حزب با توجه به مفاد قانون احزاب، اصلاح و مجمع عمومی مطابق آن برگزار شود.

دبیر کمیسیون ماده 10 بیان کرد: گزارش مجمع عمومی کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع مرامنامه آن در کمیسیون رسیدگی و با انجام اصلاحاتی در متن اساسنامه مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. گزارش مجمع عمومی همبستگی فرهنگیان ایران اسلامی در جلسه طرح و مقرر شد جلسه‌ای با حضور نماینده احزاب در کمیسیون و نماینده حزب برگزار و در خصوص اساسنامه  و مرامنامه حزب بررسی ها انجام و نتیجه جهت رسیدگی به کمیسیون اعلام شود.

او ادامه داد: گزارش مجمع عمومی انجمن آشوریان تهران در جلسه مطرح و در خصوص صلاحیت یکی از اعضای هیئت مدیره، کمیسیون عدم احراز اعلام کرد که به حزب اعلام خواهد شد تا طبق مسیر قانونی و اساسنامه قانونی حزب، اقدام  لازم را انجام دهند.

امرایی تصریح کرد: در جلسه امروز چند شعبه استانی احزاب هم داشتیم. همانطور که می‌دانید طبق ماده ۱۱ قانون احزاب، بررسی مسئولین شعب استانی احزاب باید در کمیسیون ماده ۱۰ رسیدگی شود. بر این اساس ما امروز در کمیسیون، گزارش چند شعبه استانی از جمله کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از پیروزی انقلاب در استان اردبیل را داشتیم که شرایط مسئول شعبه استانی این حزب بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین شعبه استانی جامعه اسلامی مدیران در استان بوشهر در کمیسیون طرح و مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عنوان کرد: شعبه استانی حزب همدلی مردم تحول خواه در استان البرز در کمیسیون بررسی و مورد تایید کمیسیون واقع شد و شعبه استانی خانه پرستار در استان اصفهان هم مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. در جلسه امروز تقاضایی از طرف حزب در شرف دریافت فعالیت به اسم مجمع زنان اصلاح طلب استان تهران بودیم که کمیسیون مقرر کرد تا پایان سال جاری، مجمع عمومی تاسیس و مطابق ضوابط مربوطه برگزار شود.

سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور در ارتباط با اظهارات سخنگوی حزب اعتماد ملی مبنی براینکه در قانون احزاب هیچ ماده ای مبنی بر اینکه کسی دارای جرایم امنیتی باشد و نتواند به عضویت اعضا در بیاید وجود ندارد، گفت: این موضوع چند روز اخیر بحث شد و دبیرخانه کمیسیون اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اطلاعیه در مورد این موضوع گفته شده که برابر ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ابلاغی سال ۹۵ به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب  و همچنین انجمن‌های اقلیت دینی و انجام وظایف تسویه شده در قانون احزاب، کمیسیون احزاب در وزارت کشور تشکیل می‌شود که شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از بین دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از بین دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی، مرجع صدور پروانه و نظارت بر فعالیت‌های حزبی هستند تشکیل می‌شود.

او تشریح کرد: از ترکیب کمیسیون نیز مشخص است که یک نهاد فراقوه‌ای است که تصمیمات آن براساس رأی گیری از اعضا است بدین معنا که هرگونه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 10 منوط به تصویب در جلسات رسمی کمیسیون است  و این تصمیمات با رأی گیری اعضا و احراز اکثریت آراء یا اجماع رسمیت پیدا می‌کند اعلام نظر درخصوص اعضای شورای مرکزی احزاب از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 است که مانند سایر تصمیمات این کمیسیون پس از  طی مراحل  قانونی و اخذ استعلام از مراجع پیس بینی شده در قانون و در نهایت تصمیم گیری اعضای کمیسیون براساس حد نصاب اکثریت اتخاذ و ابلاغ می‌شود. در واقع مسیری هم که در مورد احزاب انجام می‌شود همین مسیری است که در چارچوب قانون و کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می‌شود و ما ابلاغ می کنیم.

او در خصوص شکایت گرامی مقدم از دیوان عدالت اداری نیز عنوان کرد: بنده به عنوان دبیر کمیسیون اظهارنظر می‌کنم از این رو موضع بنده خدمت دوستان اعلام شده است. 

امرایی در پایان اظهار کرد: اعلام نظر در خصوص اعضای منتخب در شورای مرکزی احزاب از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. مسیری که در مورد احزاب انجام می‌شود همین مسیر چارچوب قانون است که ما ابلاغ می کنیم.