یک کارگروه ویژه‌ قضایی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد

به گزارش برنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان اظهار کرد: تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد، کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زد‌ه‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند.

همچنین «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه‌ قضایی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.

«سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه ای مشترک بین روسای کل دادگستری های و روسای اتاق های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می کند.

«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور با اشاره به فسادهای پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده های به دستگاه قضایی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زد‌ه‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

«علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضایی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضاییه و نهادی داوری خواهد بود.

«مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضاییه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تاسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضاییه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

«علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیات مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای همکاری کامل با قوه قضاییه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفا به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.

«حسین سلاح ورزی» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.