فراوانی تخلفات گذشته وزارت صمت باید مورد توجه جدی مدیران جدید قرار گیرد

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات در پایان نشست تخصصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارزیابی خود در عملکرد بودجه ای وزارت صمت و در  توضیحاتی از روند جلسه گفت: در راستای سلسله جلساتی که با وزرای دولت سیزدهم برگزار می‌شود، سومین جلسه را به وزارت صمت اختصاص دادیم و سایر نهاد های نظارتی نیز در این جلسه حضور داشتند. نظارت بر خودروسازها، نظارت بر معادن، اخذ حقوق دولتی، برنامه راهبردی حوزه معدن و یکپارچه سازی سامانه ها از جمله مسائلی است که در این جلسه محل گفت و گو و بحث قرار گرفت.

 وی در ادامه بیان کرد: اصل جلسه درخصوص قوانین معطل مانده در این دستگاه در طی سالیان گذشته بود، که گزارشات آن به تفکیک به وزیر محترم ارائه شد. فراوانی نوع تخلفات که در این دستگاه در گذشته رخ داده باید مورد توجه جدی مدیران جدید وزارت صمت قرار بگیرد، تا دیگر چنین تخلفاتی را در آینده شاهد نباشیم.

بذرپاش با بیان این جمله که وزیر محترم برنامه های تحولی خود را در این جلسه مطرح کردند ، تصریح کرد: برنامه های خوبی  از سوی فاطمی امین عنوان شد. یکی از کانون های مورد توجه نهاد های نظارتی معادن و اخذ حقوق‌ دولت از این معادن است. معادن از جنس ثروت ملی است و باید دولت اهتمام جدی به پاسداشت این ثروت ملی داشته باشد. حقوق دولتی مغفول مانده در سال های گذشته که به دلیل اهمال و نبود زیر ساخت ها این حقوق اخذ نشده و به خزانه واریز نشده، باید در دستور کار وزارت صمت قرارگیرد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به موضوع خودرو اظهار کرد: موضوع خودرو همواره یک موضوع داغ وزارت صمت از گذشته تا کنون است که توقع دستگاه های نظارتی ، نظارت بیشتر بر فرایند تحویل خودرو و تمرکز بر مشکلات این صنعت است.وزیر صمت جهت گیری خوبی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده است. 

وی ادامه داد: همچنین کنترل و نظارت بر بازار یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.بخشی از این وظایف به وزارت کشاورزی منتقل شده و بخشی در حیطه وظایف وزارت صمت قرار دارد که کارهای خوبی در  خصوص یکپارچه سازی سامانه تجارت در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

بذرپاش در پایان افزود: درخصوص داخلی سازی هم سامانه های مختلفی در وزارت صمت‌  در این حوزه راه اندازی شده است و پانصد واحد صنعتی اطلاعات خود را وارد کرده اند، اما این روند باید تسریع پیدا کند‌ که هم درصد داخلی سازی ها به اطلاع عموم خواهد رسید و هم شرکت‌ها برای ثبت سفارش با مراجعه به آن سامانه اطلاعات دقیق تری را کسب خواهند کرد.

انتهای پیام/