مدیرکل سیاسی وزارت کشور: دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض اقدامات جدی انجام داده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جلسه گزارش کمیسیون ماده 10 احزاب پس از قرائت مصوبه‌های کمیسیون، در خصوص وقایع و حوادث اخیر، گفت: تاکید وزارت کشور و دولت بر نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون سیاسی است و در این رابطه رویکرد دولت و وزارت کشور این است که این اصل قانون اساسی با دقت اجرا و نهادینه شود.

مرادی  مسئله اصلی در کشور را نهادینه کردن حق اعتراض دانست و گفت: در این مسئله با چالش‌هایی از جمله آسیب‌های موجود در  فرهنگ سیاسی مواجه هستیم و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی  عناصر ضد انقلاب  موجب می‌شود که اعتراض‌ها تبدیل به اغتشاش شود.

وی یادآور شد: رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری خود به سه مولفه اصلی گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کرد و در همین راستا نیز سه اقدام از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و چارچوب دادن به آن انجام شده است.

مرادی ادامه داد: اقدام اول دولت برگزاری انتخابات خانه احزاب است که به تعویق افتاده بود اما در شهریور سال گذشته این انتخابات برگزار شد و این مورد توجه است که خانه احزاب مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، اظهار داشت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب بین این فراکسیون‌ها تغییر می‌کند.

وی اقدام بعدی دولت را چنین شرح داد: فعالیت بعدی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض در خصوص حل مشکل انجمن‌های صنفی و تخصصی است؛ متاسفانه در دولت قبل پس از تصویب قانون فعالیت احزاب و  تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و تخصصی که عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند دچار خلا قانونی شدند که همین موضوع باعث شد مطالبه‌های اجتماعی این قشر شکل نگیرد.

 مرادی در رابطه با انجمن‌های صنفی و تخصصی ادامه داد: دولت از ابتدای حضور خود این مسئله را پیگیری و سازماندهی کرد و انجمن‌های صنفی و تخصصی به طور مرتب و مستمر در حال برگزاری مجامع خود هستند.

وی تصریح کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود موضوع ساماندهی مطالبات اجتماعی احزاب و تشکل‌ها را در دستور کار جدی قرار داده و در این راستا 480 تشکل و انجمن صنفی و تخصصی از بلاتکلیفی بیرون آمدند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره اقدام سوم دولت، گفت: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات است که اکنون  این پیش نویس ارائه شده و امید است که فرآیند تصویب آن هرچه زودتر انجام شود.

وی در پایان در خصوص پیش‌نویس آئین‌نامه، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در جهت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی است و تمرکز این آئین‌نامه درباره موضوع  نهادینه کردن حق اعتراض این است که دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرند.

انتهای پیام/