ستایشی: قوه قضاییه تحرکات عناصر اصلی اغتشاشات را بی‌پاسخ نمی‌گذارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در دهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت میلاد رسول اکرم و حضرت امام جعفرصادق علیه السلام افزود: این ایام مصادف است با هفته وحدت و این ایام را خدمت همه مسلمانان جهان و به طور خاص مسلمانان کشور عزیزمان تهنیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: جامعه امروز در سراسر جهان به تمسک نسبت به آموزه‌های دینی و نبوی نیاز مبرم دارد و امروز ازهم‌گسیختگی میان مسلمانان در اثر فراموشی دستورات موکد رسول اعظم صورت گرفته است چنانچه پیوستگی برخی دولت اسلامی با دشمنان مسلمانان باعث ضربات غیرقابل جبران به پیکره اسلام شده است.

ستایشی اظهارداشت: امروز پیام کنارگذاردن اختلافات در جامعه اسلامی و حتی بشریت است و دست یازیدن به امور وحدت بخش ضروری است.وی اضافه کرد: نیازمندی فعلی امت اسلامی برای تمسک به اخلاق حسنه، امانتداری، صدق گفتار و شیوه حکومتداری از جمله بسط عدالت و قسط باید تبیین گردد همچنین لزوم تمسک به اندیشه‌های نبوی مبنی بر مودت و دوستی و محبت و مقابله با دشمنان و کفار لازم است که برای مردم تبیین شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: امروز جبهه گیری در مقابل آمریکا و صهیونیسم مطالبه منطقی ملت‌های مسلمان است که باید به آن پاسخ قانع کننده و مکفی داد.

ستایشی ابراز امیدواری کرد هفته وحدت سرآغازی برای تجلی وحدت در گستره جهانی و جغرافیای ایران اسلامی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوادث ناشی از فوت خانم مهسا امینی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه گفت: به همه افرادی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برای آنها پیش آمد با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت رأفت و توجه به جامعه است، به افرادی که ناآگاهانه به میدان آمدند و گرفتاری برای آنها پیش آمد توجه داریم همچنین به صورت ویژه و خاص عرض تسلیت به خانواده‌های مدافع امنیت داریم و این شهدا توسط عده‌ای اراذل و اوباش و بی‌توجه به حاکمیت کشور و با بی‌قانونی مورد تعرض واقع شدند؛ این شهدا افرادی بودند که برای جان و مال و ناموس مردم به میدان آمدند؛ آنها از مردم بودند و در مقام دفاع برآمدند.

ستایشی افزود: آنان که مقام رفیع شهادت نائل آمدند عرض تهنیت داریم و آنان که صدمه دیدند آرزوی عافیت داریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش دشمن همواره ابهام افکنی، آشوب‌طلبی، کشته سازی، درگیر کردن مردم و رویارو قراردادن آحاد جامعه و در نهایت ضربه به امنیت، آرامش، امنیت و اخلال در رفاه و پیشرفت کشور است. در این ایام شرایط بازار و اقتصاد دچار مشکلاتی شد اما اکنون صحنه شفاف و مبرهن است و جایی برای ابهام وجود ندارد.

ستایشی به پرونده مهسا امینی اشاره کرد و گفت: گزارشات شفاف و علمی از سوی سازمان پزشکی قانونی برای پرونده خانم مهسا امینی منتشر شد و اکنون زمان جبران اقداماتی است که عده‌ای علیه شهروندان، اموال عمومی و خصوصی و دولتی انجام دادند.

وی با اشاره به نظریه پزشکی قانونی کشور گفت: برخی به دنبال تعجیل اعلام نتیجه بودند اما دستگاه قضایی با توجه به وعده‌ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد و با توجه به موازین قانونی و با تمسک به خرد جمعی و تشکیل قوی ترین و بی‌نظیر ترین کمیسیون پزشکی متشکل از فوق تخصصان و سرآمدان و فرهیختگان رشته‌های مختلف با اختصاص زمان بسیار با موشکافی و دقت پرونده را مورد بررسی قرار دادند و هیچ گزارشی نبود که بررسی و مغفول بماند.

وی اضافه کرد: حتی در نشست‌های جنبی دیگر، نظر سایر پزشکان متوفی و خانواده گردآوری و در نهایت نظریه پزشکی قانونی منتشر شد و همانگونه که پیش از این نیز از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شده بود این گزارش به اطلاع عموم مردم رسید.

قوه قضاییه محل تظلم‌خواهی آحاد جامعه است

ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه ملت کردند باید جبران کنند. هر کدام از شهروندان که در این جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضاییه را ملجا خود بدانند.

وی تصریح کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بر خود تکلیف دانستیم که قائل به تفکیک متهمان و بازداشت شدگان باشیم افزود: کسانی بر اساس هیجانات به میدان آمدند که مشمول رأفت اسلامی می‌شوند و احکام‌متناسب با وضعیت بازداشتی‌ها صادر می‌شود.

۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷۰۰ نفر بی‌قید رهاسازی شدند گفت: این افراد در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند و افتخار ما این است که اکنون بازداشتی‌ها حداقلی است و شامل افرادی است که هدفمند در این جریانات ورود پیدا کردند.

تشریح مزایده خودروهای لوکس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی با همکاری دستگاه قضایی تعداد ۱۰۴۰ دستگاه را به مزایده گذاشت و مجوز مزایده بر چه اساسی صادر شده است، گفت: شروع این موضوع به سفر بوشهر رییس قوه قضاییه برمی گردد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر محل انبار کالاهای رسوبی را ملاحظه کرد و در راستای رفع مشکل دستورات موکدب را برای تعیین تکلیف عاجل این کالاها ابلاغ کرد که بخشی از این کالاها، خودروهایی بود که پرونده این خودروها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان رسیدگی قرار داشت.

وی ادامه داد: دستور لازم برای فروش خودروهای لوکس صادر شد زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی بوشهر در شرف از بین رفتن بود و این دستور با حضور نمایندگان قانونی انجام شد و مزایده تحت نظر نمایندگان برگزار شد و یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو انجام شد و ۹۸۲ دستگاه خودرو در مزایده عرضه شد و ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بود و مابقی یعنی ۹۷۳ خودرو عرضه شد و رقم مزایده حدود سه هزار میلیارد تومان است.

دستگیری افرادی غیر بومی در زاهدان با لباس‌های بلوچی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حوادث زاهدان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: به لحاظ مطالبه ملت بزرگ ایران و از نظر مطالبه مردم بزرگوار استان سیستان و بلوچستان، این موضوع را دستگاه قضایی به صورت عمیق، دقیق، کارشناسانه بررسی می‌کند و این اقدام را تا خشکاندن ریشه‌های آن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز، اقوام مختلف در جای جای کشور هزاران سال با تنوع جغرافیایی، مذهبی و نژادی در کنار یکدیگر به صورت آرام و سرزنده و بانشاط زندگی می‌کنند و قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام ریشه‌دار، صبور و مقاوم بوده است که دلبستگی خود را بارها به نظام جمهوری اسلامی نشان داده اند.

ستایشی تصریح کرد: بدخواهان و کمین کنندگان نظام جمهوری اسلامی همواره درصدد هستند یکپارچگی ملی امت اسلامی را مخدوش کنند بنابراین برماست که پاسخ قاطع و متعرضان به امنیت ملی را چه در داخل و چه خارج به صورت مقتدرانه و عبرت‌آموز بدهیم.

وی اضافه کرد: برخی افراد که در این حوادث نقش داشتند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و تعدادی از سارقان مسلح دستگیر شدند و باید مشخص شود که عوامل اصلی چه کسانی هستند.

ستایشی اظهارداشت: از زمان دستگیری این افراد سرقت در حوزه قضایی رخ نداده است و عده‌ای دستگیر شدند که بلوچ و سیستانی و بلوچستانی نبودند و زنان و مردانی بودند که با لباس های بلوچی در منطقه حضور پیدا کردند و از علما طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی بلوچ و غیر بلوچ در منطقه که با بیانیه ها و اعلام مواضع خود از دستگاه قضایی خواهان مجازات مرتکبین این حوادث بودند به سهم خود تشکر می کنیم و این اطمینان را می‌دهیم که قوه قضاییه با قاطعیت تمام با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال و امنیت مردم برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سیستان و بلوچستان شعبی از بانک تخریب شدند همچنین تخریب کامل ۲ پاساژ و ۲۲ باب مغازه  را شاهد بودیم و پنج مرکز درمانی خسارت دیدند و سه واحد داروخانه و مراکز آموزشی و تاسیسات عمومی مورد تعرض واقع شدند که همه اینها حاکی از عمق کینه و خصم دشمنان نسبت به ملت ایران است.

هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به سامانه ملی را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهادها چه اقدامی را مدنظر دارد، گفت: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.

وی افزود: از نظر قضایی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعا خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است. در همین راستا ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه کلیه مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری ۱۴۰۱، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

ستایشی اضافه کرد: اکنون نزدیک به ۶ ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضایی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه ۴۳ مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوزهای به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل شده است.

ستایشی گفت: همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوزهای حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است.

وی  اضافه کرد: اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی ۱۰۵ مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است.

وی افزود: نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است.

ستایشی خاطرنشان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست.کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/