گزارش سخنگوی دولت از اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱/ رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی تا صدور ۲۷۰ هزار مجوز برخط کسب و کار

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ ، ضمن گرامیداشت مقام روز شهید گفت: با توجه به اینکه آخرین‌نشست خبری سال ۱۴۰۱ است، اشاره ای به برخی از عناوین اهم اقدامات و دستاورد های دولت در سال ۱۴۰۱ خواهم داشت. در سال ۱۴۰۱، صدور مجوز کسب و کار به شدت تسهیل شد و حدود ۳۰۰هزار مجوز کسب و کار برای متقاضیان صادر شده است، یارانه های واریزی برای مردم بعد ۱۲ سال افزایش یافت. فروش اموال تملیکی که در انبار ها باقی مانده بودند رشد ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد،  طرح دولت الکترونیک در سال جاری اجرا شد و حدود ۹۵ درصد دستگاه ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک متصل شدند. 

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه آب و برق و حوزه های زیرساختی اقدامات متعددی انجام شد، تنش های آبی متعدد که در برخی استان ها بود تا حدود زیادی مهار و کنترل شد، البته تنش های آبی موجود در کشور به واسطه خشکسالی نیازمند همراهی مردم است، رفع مکرر برق های خانگی که شاهدش بودیم دولت با پیشگام شدن در کنترل و مدیریت مصرف انرژی کمک کرد دچار قطعی مکرر نشویم. در حوزه آب بهره‌برداری از آب شیرین ها را شاهد  بودیم. 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در حوزه سلامت شاهد اقدامات متعدد بودیم؛ بیش از ده هزار تخت بیمارستان افزوده شد و پزشکان به روش ژن درمانی برای سرطان خون دست یافتند.

وی افزود: در حوزه تولید خودرو به امارهای پیش از سال ۹۷ برگشتیم و به مرز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نزدیک می شویم و همزمان واردات خودرو آزاد شد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه پرتاب ماهواره خیام بعد از ۵ سال صورت‌گرفت ادامه داد: ۴۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات نزدیکی شدند و رشد حدود دوبرابری ثبت شرکت های دانش بنیان را شاهد بودیم. 

بهادری جهرمی با بیان اینکه روابط تجاری با همه همسایگان افزایشی شد و اشاره به پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا گفت: در محیط زیست با اجرای پویش مردمی طرح کاهش یک میلیارد درخت را داشتیم و آغاز روند احیای دریاچه ارومیه را و تقویت دیپلماسی در حوزه محیط زیست را نیز شاهد بودیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بعد از یک دهه شاهد رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی بودیم‌، اظهار داشت: افزایش ۵۰ درصدی مودیان مالیاتی را شاهد بودیم و ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان ساماندهی شدند.

وی در رابطه با توافق ایران و عربستان تصریح کرد: این رویداد و احیای روابط نشان داد حل مسائل منطقه ای صرفا از مسیر غرب نمی گذرد. سیاست خارجی دولت از ابتدا توسعه روابط همسایگی و اولویت بخشی به سیاست همسایگی و منطقه ای بود و این اتفاق در این راستا است، همچنین شاهد استقبال سایر کشور های منطقه از احیای روابط بودیم. 

وی در رابطه با مسمویت دانش آموزان گفت: کسانی که شعار زندگی و آزادی و زن را سر می‌دادند عملا با ایجاد تنش در مدارس دخترانه سعی کردند التهاب آفرینی کنند و البته این سعی هم به نتیجه نرسید و شاهد یک ثبات در مدارس هستیم، کمیته ای که مامور شده مستمر گزارش هایی ارائه می‌کرد. 

بهادری جهرمی در ادامه خاطرنشان کرد: اینستکس یک شرکت کاغذی و دورهمی و سرگرمی اروپایی بود ، امروز باید پاسخگوی عملکرد این‌مجوعه‌ای باشند که اجرا کننده آن بودند و می خواستند به دوره ای برگردند که پول هنوز اختراع نشده بود و مبادله کالا با کالا صورت گیرد. حتما از این تجارب جهانیان استفاده خواهند کرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در رابطه با قبض های نجومی گاز گفت: در بودجه سال قبل در بند ک بودجه امده است که وزارت نفت و نیرو موظف هستند که تعرفه های آب برق و گاز را به گونه ای اصلاح نمایند تا برای مشترکین با الگوی‌مصرف به صورت یارانه ای و برای مشترکین‌ پر مصرف به صورت غیر یارانه ای تعیین شود.

وی افزود: مجلس در حکم بند ک بودجه ۱۴۰۱ مکلف کرده بود که دولت مشترکینی که بالای الگوی مصرف دریافت می‌کنند به صورت غیریارانه ای باشد‌. در این راستا جلساتی برگزار و از دولت مطالبه شد که چرا این‌حکم اجرا نمی شود.

بهادری جهرمی با اشاره به انجام بحث‌های کارشناسی در دولت درباره این موضوع ، اظهار داشت: برخی از اصلاحات باید با وجود زیر ساخت‌های لازم و با تدبیر صورت گیرد و در نهایت در فصل پایان سال به صورت تدریجی بخشی از این حکم اجرا شد. 

وی افزود: حدود ۶۰ درصد مصرف کنندگان در الگو مصرف می کنند و آنهایی که بالا تر از الگو هستند الزاما جزو پر مصرف‌ها تلقی نمی شوند، حدود دو درصد جزو پرمصرف ها هستند و اینها دو بخش شده اند؛ کسانی که در مناطق سرد و محروم هستند به واسطه شرایط بالاجبار پر مصرف شده بودند دولت تخفیفی لحاظ کرد این حکم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم تکرار شده است و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم. دولت مکلف است که‌مجری قوانین مصوب مجلس باشد.

بهادری  جهرمی در رابطه با اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت چه اندازه از نظر اساتید و کارشناسان استفاده شده است، گفت: دو پژوهشگاه موجود در سازمان برنامه و بودجه با جلساتی که داشتند نظرات غالب نخبگان و کارشناسان را اخذ کردند و وزارت علوم نیز نظرات جامعه دانشگاهی را دریافت و تقدیم سازمان برنامه و بودجه کرده بود. علاوه بر این برخی جلسات به صورت تخصصی مدیران و مدیران دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و سایر دانشگاه‌ها به صورت نخبگانی تشکیل جلسه دادند.

وی در رابطه با اینکه کالابرگ الکترونیک به چه صورت و بi چه افرادی داده می‌شود؟ تاکید کرد: سامانه هدفمندی یارانه‌ها برقرار است و امکان ثبت اعتراض وجود دارد که به صورت ماهانه و مستمر اعمال می‌شود. کالابرگ به افرادی که یارانه می‌گیرند اختصاص پیدا می‌کنند و در حال حاضر به صورت اختیاری است. برای سال آینده باید دید مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

سخنگوی دولت در پایان نیز در رابطه با شایعه افزایش قیمت بنزین در سال آتی گفت: از رسانه‌های رسمی انتظار می‌رود به شایعات توجه نکنند و آن را جدی نگیرند.

وی در رابطه با اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک سال اخیر دو تذکر درباره وضعیت خودرو دادند؛ دولت در این مدت چه اقدامی برای بهبود وضعیت خودرو هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ساماندهی بازار انجام داده است؟» تصریح کرد: تولید خودرو در طول چند سال گذشته روند کاهشی داشت و به نصف ظرفیت قبل کاهش پیدا کرده بود و ما شاهد پارک شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌ها بودیم که به دلیل تولید ناقض بود. در حوزه عرضه در صنعت خودرو سازی افزایش قابل قبولی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.

وی افزود: همزمان واردات خودرو نیز بعد از ۴ سال مجوز گرفت و این کمک می‌کند در عرصه خودرو موفق تر باشیم و جبران سالهای گذشته صورت گیرد. اما همزمان با کاهش خودرو، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در آن حوزه پیشنهاد دولت به منظور جلوگیری از دلالی مالیات ناظر به این حوزه است که در مجلس معطل مانده و از عزیزان مجلس درخواست داریم کمک حال باشند. هم در حوزه خودرو و هم مسکن باید از اقدامات سوداگری جلوگیری شود و این اقدامات به صورت همزمان می‌تواند منجر به ثبات در بازار شود.

بهادری جهرمی در رابطه با ادعای مجلس مبنی بر فاصله بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت خاطرنشان کرد: تدوین و ارائه بودجه سالیانه منطق و کارشناسی خود را دارد. منابع واقعی پیش‌بینی شده و هزینه‌ها ضروری است. سال گذشته هم همین نگاه متأسفانه وجود داشت و با افزایش منابع مواجه شدیم و طبیعتاً اگر منابع غیرواقعی باشد باید شاهد کاهش باشیم. ما باید دقت کنیم اگر مصوبه‌ای در بودجه به تصویب برسد مردم مشترک گلایه خواهند داشت. بودجه دولت ضد تورمی بوده است و امیدواریم مجلس از آوردن هر گونه حکم تورم زا جلوگیری کند.

سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد دولت افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی است که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند. بودجه هنوز نهایی نشده و به نظر می‌رسد همچنان بتوان در روش سنتی که فاصله حداکثر و حداقل ایجاد کرده تغییر ایجاد کرد. حقوق برای سال آینده پیش بینی می‌شود. مجلس هم لازم است بودجه را غیر تورمی ببندد و هزینه‌های مازاد غیر ضرور به آن اضافه نکند. باید دید پس از اظهار نظر شورای نگهبان مجلس چه تصمیمات اصلاحی را اتخاذ می‌کند.

انتهای پیام/