تمدید مصوبه ۶۹ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار/ گزارش رئیس بانک مرکزی از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۱۴۰۲/۰۳/۱۷ - ۲۲:۱۲:۲۲
کد خبر: ۱۴۸۳۱۲۰
تمدید مصوبه ۶۹ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار/ گزارش رئیس بانک مرکزی از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه شصت و نهم این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار، برای یکسال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد، متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه عصر امروز چهارشنبه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مصوبه شصت و نهم این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار، برای یکسال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد، متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش 8.2 درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد.

فرزین با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال 1402 نسبت به اردیبهشت سال‌های 1401-1400 گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 در حالی به 3.2 درصد رسیده است که این رقم در سال‌های 1401-1400 به ترتیب 5.8 و 9.7 درصد بوده است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با 8.3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم 32.4 درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1400 عدد 103.1 درصد را ثبت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.

بررسی نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع دیگری بود که اعضای جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام/

نظر شما