لایحه دانشجویان ستاره‌دار در انتظار نظر دستگاه‌ تخصصی/ مقدمات شکایت برای توهین به رییس‌جمهور فراهم شده است/ شکایت دولت از نمایندگان عدد بالایی نیست/ رییس جمهور بر آزادی مطبوعات تاکید دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی ریس جمهور، در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: این هفته مختص به دولت است و در این هفته عملکرد دولت را باید توضیح داد. توضیحی مختصر از عملکرد خود در معاونت حقوقی ارایه می کنم. البته اهمیت دارد هر مخاطبی در ارتباط با حدود صلاحیتش و  چارت سازمانی که تمهید شده وظایف خود را انجام دهد. وظایف در چارچوب ها تعریف می شود‌.

او ادامه داد: اگر بخواهیم از شرح وظایف معاونت حقوقی بگویم باید به چند نکته اشاره کنم. اول؛ رسیدگی به لوایحی است که به مجلس می رود و باید کارشناسی شود. دوم؛ طرح های مجلس بررسی و اظهار نظر شود. سوم؛ مصوبات هیات وزیران هم باید همراه با اظهارنظر حقوقی همراه شود. همچنین در امور توافق بین المللی شامل یادداشت ها و تفاهم نامه ها هم از نظر متنی و هم از نظر محتوا باید همراه این درخواست ها اظهار نظر حقوقی هم باشد و رابطه آن با قانون اساسی بررسی شود. تلاش ما این است که دقت مان بالا باشد.

جنیدی در بین لوایح مهمی که معاونت حقوقی به آن ورود کرده به لایحه دانشجویان ستاره دار اشاره کرد و گفت: هدف از این لایحه رفع مشکل دانشجویان است و در حال حاضر منتظر نظر دستگاه تخصصی هستیم تا این لایحه به مجلس برود و تصویب شود.

جنیدی در خصوص توهین به رییس جمهور گفت: شخص رئیس جمهوری در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف پذیر دارد و انتقاداتی که توسط رسانه ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می بینند زیرا معتقد است، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند

وی افزود: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است بنابراین از جایی که جرم عمومی می شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می کند، نقطه ای است که به منفعت عمومی لطمه می زند.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده ایم و باید با رئیس جمهور مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاههای اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.

او ادامه داد: رییس جمهور حتی سخت ترین انتقاد را هم نوعا انتقاد می داند و در خصوص صحبت ها و مطالب روزنامه ها ایشان می گویند، بگذارید مطبوعات آزاد باشند.

جنیدی گفت: بعد از برجام در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت مطرح شد. شکایت اول در خصوص خروج ایالت متحده از برجام و دیگری در خصوص احکام صادره در دادگاه آمریکا و ادعاهایی که در مورد تروریست بودن مطرح است.

معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص وقایع دیروز در قوه قضاییه در روند پرونده مشایی گفت: جزییات کامل در این خصوص ندارم و نمی توانم اظهار نظر کنم. اما به طور کل من به عنوان یک حقوقدان که به اصول معتقدم، می گویم که در هیچ جا و هیچ سمتی نباید از اصول عبور کرد. اصول دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی برای اصل تساوی باید رعایت شود و همگی باید به اصول پایبند باشیم.

او ادامه داد: در این دادگاه هر موردی که نقض شده باشد مورد تایید ما نیست و باید اصول دادرسی عادلانه رعایت شود. دیدگاه من در خصوص این پرونده خاص روشن است با اینکه از جزییات آن خبر ندارم اما اگر نقضی صورت گرفته بر اساس چارچوب ها در معاونت، به این مسئله ورود می کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت روحانی بیشترین ثبت رکورد شکایت از نمایندگان را دارد، گفت: در این خصوص آمار و مستندات دقیق ندارم اما طبق تحقیقات معاونت عدد این شکایت محدود است و انصافا اعدادش بالا نیست؛ شاید حدود ۱۰ یا ۱۲ مورد باشد که در این بین موارد تکراری هم وجود دارد. در مواردی از این شکایت ها کیفر خواست هم‌صادر شده و حتی برای برخی نمایندگان منجر به صدور حکم شده است.

او ادامه داد: حقوق پارلمانی و آزادی نمایندگان را به رسمیت می شناسیم. شکایت دولت از نمایندگان در خصوص نقد و انتقاد نبوده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیدا کرده و عدم تطبیق قانون و‌ لوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی و‌ تایپی داشت و حل شد.

او بیان کرد: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی را برای اطلاع رسانی بیش‌تر سه شنبه افتتاح می‌کنیم. معاونت پژوهش داریم که گاهی کار تحقیقاتی صرف انجام می‌دهد و گاهی مطالعات پایه را انجام داده و پس از کار کارشناسی، لوایح را به دولت می رسانیم.

جنیدی در خصوص لوایح مهمی که معاونت حقوقی پیگیر آن است به لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اشاره کرد و آن را لایحه اساسی کشور خواند و گفت: این لایحه با این هدف تشکیل شده است که هر شخصی به هر دلیل در یک سمت قرار می گیرد، اگر درباره موردی مطمئن بود به عنوان ذی نفع خود را معرفی کند. این لایحه باعث تضمین، حفظ و منفعت عمومی می شود.

او ادامه داد: این یک لایحه تفصیلی است و ما آن را به دولت فرستادیم. این لایحه در کمیسیون های فرعی در حال رسیدگی است و بعد از پایان بررسی به کمیسیون اصلی می رود.

جنیدی در خصوص لایحه شفافیت گفت: از رییس جمهور درخواست کردم که این لایحه خارج از نوبت و در اسرع وقت به نتیجه برسد. همچنین درخواست یک کمیسیون خاص درباره لایحه شفافیت را برای رسیدگی و بررسی ها در هیات دولت داشتم که این کمیسیون با مدیریت خود من تشکیل شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره رژیم حقوقی خزر که انتشار اخبارش حاشیه‌هایی به همراه داشت گفت: در مورد همه توافق های بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط نظر کارشناسی ارائه می دهد و ممکن است برای تطبیق ترجمه ها برای معاونت حقوقی هم محتوا ارسال شود نظر این معاونت را نیز استعلام کنند. درباره این توافق پنج جانبه ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه دادیم.

او در پاسخ به سوال برنا در خصوص اینکه "برخی کارشناسان در خصوص دادگاه لاهه می گویند شکایت ایران جنبه اجرایی نداشته و جنبه تنبیهی دارد و ممکن است روند این پرونده چند سالی به طول بینجامد" گفت: باید به این نکته توجه کرد که در حقوق بین الملل در کلام تخصصی حقوق به طور سنتی؛ دولت ها و سازمان های بین المللی سوژه یا موضوع حقوق بین الملل هستند. دولت ها هر یک حاکمیت سرزمینی دارند بنابراین اجرای یک حکم حتی حکم دادگاه دادگستری بین المللی، را باید اجرا کنند.

او ادامه داد: در همه جای جهان رسیدگی قضایی فرایندی است که زمان می برد و ما نمی توانیم منکر این باشیم. هرقدر سرعت رسیدگی مطلوب باشد رعایت اصول دادرسی عادلانه هم مطلوب خواهد بود. طبیعی است دادگاه بین المللی هم مستثنی از این حکم نیست. دقت و سرعت در همه جای دنیا باعث شده تا رسیدگی های قضایی طولانی تر شود و این موضوع را نمی شود منکر بود.

جنیدی گفت: در بدترین حالت فرض می گیریم، ایالات متحده همه موانع حقوق داخلی خود و حکم دادگستری بین المللی را هم نادیده بگیرد و بگوید اجرا نمی کنم. شما بدانید ما اموال زیادی در ایالات متحده نداریم که بخواهند از آن محل حکم اجرا کنند. اگر آمریکا رای دادگاه لاهه را نادیده بگیرد با 198 کشور دیگر که عمدتا عضو سازمان ملل متحد هستند، چه کار خواهد کرد. من بسیار بعید می دانم دولتی بخواهد به سادگی این حکم را نادیده بگیرد.

او گفت: من ضریب احتمال اجرای این حکم  را به طور معقول بالا می دانم. بنابراین عمل دولت ایران در ثبت این دعوا  عمل درست و عقلانی است البته باید خیلی خوب تدارک و دفاع شود.

وی با اشاره به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد گفت: در مورد حقوق اقلیت های دینی گزارش های مفصل فقهی و قانونی از سوی معاونت حقوقی به دولت ارائه شد و با پیگیری های که صورت گرفت، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت.