حزب اتحاد ملت به آسیب شناسی رویدادهای کشور پرداخت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این بیانیه که به موضوعات اقتصادی، سیاست خارجی، دولت، انتخابات، عدالت قضایی، آزادی اجتماعی، رسانه ملی و لزوم تمکین به گردش آزادانه اطلاعات و گفت و گوی تفاهم ملی اشاره شد ، آمده است : یکی از الزامات اصلی تحقق «ایران برای همه ایرانیان» به رسمیت شناختن حق انتخاب سبک زندگی در حوزه خصوصی آنان است. درعین ‌حال اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه‌های عمومی نیز که نافی حقوق عمومی و آزادی شهروندان در چارچوب‌های قانونی است ازجمله مهم‌ترین عوامل گسترش شکاف میان مردم و حکومت خواهد بود. 
در بخشی از این بیانیه آمده است : هم ‌زمانی چهارمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شرایطی که امروز ایران عزیز در حال سپری کردن آن است، بهانه‌ای طرح مهم ‌ترین مسائل و چالش‌های امروز ایران است. 
این حزب سیاسی در بیانیه خود افزود: در حالی‌که ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگی در اختیار ایران از جمله منابع و ذخایر طبیعی فراوان، ظرفیت‌های جذب سرمایه‌های بین‌المللی، جمعیت جوان و منابع نیروی انسانی متخصص و نیروی کار فراوان و موقعیت ژئوپلیتیکی قرار دارد اما امروز کشور ما در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
حزب اتحاد ملت تاکید کرد: این‌ همه بخشی از فهرست بی‌شمار ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایران عزیز است، اما متأسفانه شیوه‌های ناکارآمد ، راهبردهای نادرست و الگوهای اشتباه اداره کشور توسط اجزای حاکمیت بسیاری از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را معطل نگاه داشته و بعضاً آن‌ها را بدل به تهدید کرده است. 
همچنین در این بیانیه آمده است: چهار راه امن و استراتژیک ایران که شرق و جنوب آسیا را به شرق و مرکز اروپا از یک‌ سو و خاورمیانه و شمال آفریقا را به آسیای میانه از سوی دیگر و آسیای شمالی را به آب‌های آزاد بین‌المللی متصل می‌کند و دیر زمانی قلب باستانی جاده ابریشم بوده است، امروز به دلایل مختلف بخش مهمی از ظرفیت‌های خود را از دست‌ داده و مسیرهای جایگزین از شرق آسیا و آسیای میانه تا قلب اروپا با دور زدن ایران در حال طراحی است. 
قواعد سخت‌گیرانه و عدم سرمایه‌گذاری کافی فرصت‌های بهره‌مندی از توریسم را از کشور ما دریغ کرده است و سهم ما را از بهره‌مندی از این فرصت در منطقه به پایین ‌ترین سطح رسانده است. در این میان نتوانسته‌ایم به ‌قدر کافی و وافی خود را به زنجیره تولید جهانی و حلقه صادرات مجدد و استفاده از موقعیت های منطقه‌ای برای باز توزیع و بازارگردانی منطقه‌ای تبدیل کنیم.
' اتکای بیش‌ از حد و از معنا تهی شده به شعار «خودکفایی» ما را از تمرکز بر مزیت‌های نسبی و اختصاصی سرزمینی دور داشته و اتلاف گسترده منابع و سرمایه‌های ملی را برای تولید کالاهای واسطه‌ای و مصرفی به دنبال داشته است.' 
این حزب اصلاح طلب می افزاید : در چنین شرایطی اصلاح ‌طلبان که از انتخابات سال 92 توانستند با دغدغه منافع ملی در کنار مطالبات حداقلی و اجماع سیاسی زمینه تحقق مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات فراهم آورند، امروز بیش از همیشه باید با مردم و حاکمیت گفتگو کنند.
'گفت وگویی که قادر باشد زمینه شکل‌ گیری تفاهمی برای حل و درمان آسیب‌های امروز ایران باشد. ما با باور به این‌ که نظام کماکان توانایی و ظرفیت و فرصت‌های لازم را برای عبور از بحران‌ها دارد و بر این اساس با تحلیل اجمالی هر یک از این آسیب‌ها پیشنهاد‌های خود را برای برون‌ رفت و عبور کشور از این بزنگاه سخت اعلام می‌داریم.' 

1-اقتصاد 
اقتصاد امروز ایران، اگر چه تحت تأثیرتحریم‌های دولت مستقر آمریکا قرار گرفته است، از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برد و تا این بیماری‌ها درمان ریشه‌ای نشود، کشور روی توسعه همه‌جانبه، به‌خصوص توسعه اقتصادی را نخواهد دید. واقعیت آن است که این اقتصاد به ‌شدت گرفتار مصیبت‌ها و مفاسد یک اقتصاد نفتی و تک‌ محصولی و رانتی است. 
اگر اقتصاد امروز ایران ازبحران‌های ناکارآمدی، کاهش ظرفیت تولید ملی، بهره‌وری پایین و تورم فزاینده، فقدان خلاقیت و نوآوری، گسترش زنجیره فساد، رشد فزاینده ریسک سرمایه‌گذاری، گسترش فقر و نابرابری و کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش آزاردهنده قدرت خرید شهروندان و تضعیف طبقه متوسط، رانت‌خواری و رباخواری و بحران بیکاری رنج می‌برد؛ باید آن را ثمره بسط مناسبات و مداخلات سیاسی دانست.
این بیانیه می افزاید: بنیان ‌های کجی که با انحراف از منطق و محتوای برنامه چهارم توسعه در دولت نهم آغاز شد و بی ‌تجربگی‌ها، بی ‌تدبیری‌ها، بی ‌برنامگی‌ها و خاصه‌ خرجی‌ها و مدیریت قجری اقتصاد در فاصله سال‌های 84 تا 92 و نیز رویارویی تنش‌زا با جامعه جهانی و رفتارها و سیاست‌هایی که ایران را به‌ عنوان یک تهدید جهانی مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و تحریم‌های گسترده جهانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل کرد، بنیان‌های اقتصاد تازه جان گرفته ایران را به بحرانی‌ترین شرایط ممکن رساند.
' پول ‌پاشی‌ها، کسری‌های وحشتناک بودجه و حیف‌ و میل سرمایه‌های ملی در پروژه‌های غیر ضروری و بی‌ بازده، وابستگی شدید اقتصاد به واردات و سرکوب تولید داخلی و صادرات، اقتصاد ملی را چنان به قهقرا برد که عملاً دیگر هیچ مقام و مسئولی از اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله دم نمی ‌زند.' 
' این روند قهقرایی اقتصاد در 4 سال نخست دولت روحانی با بازگشت امید و تدبیر به مدیریت اجرایی کشور، حرکت به سمت تنش‌ زدایی در جهان و برداشتن تحریم‌های جهانی در سایه توافق مهم برجام با گروه 1+5 روند ناصواب اقتصاد ایران را از مسیر پرتگاه رفته ‌رفته به ریل توسعه متمایل کرد. متأسفانه با روی کار آمدن ترامپ به‌ عنوان رئیس دولت ایالات ‌متحده و رویکردهای شوونیستی و پوپولیستی دولت مستقر آمریکا، فشار به اقتصاد ایران در قالب تحریم‌های ظالمانه همه‌ جانبه و بر هم زدن توافقات برجام، درحالی‌ که تیم اقتصادی دولت روحانی نیز به هیچ‌ وجه آمادگی لازم را برای مقابله با چنین وضعیتی فراهم نکرده بود، جریان اقتصادی و ساختار پولی و مالی کشور را با نا آرامی، بی‌ثباتی و بحران مواجه کرد.'
'وقوع اعتراضات دی ‌ماه 96 در پی بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری نظیر اتفاقاتی که برای کارخانه نیشکر هفت‌ تپه خوزستان و واحدهای تولیدی مشابه رخ داد، نمادی آشکار از بازگشت امواج ناکارآمدی به پیکره اقتصاد ملی بود که نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره‌های مردم و نارضایتی به دنبال نداشت.' 
' مسلم است برای ریشه ‌کن کردن این فساد و این بیماری نیازمند تغییر و تحول در ساختار اقتصادی کشور هستیم. تغییراتی مانند بزرگ شدن سهم اقتصاد غیر حکومتی و کوچک شدن سهم اقتصاد حاکمیتی،استقلال اقتصاد از قدرت و سیاست و به حداکثر رسیدن مشارکت و نظارت ملی در اقتصاد، تبدیل ‌شدن توسعه ملی به یک عزم ملی، حمایت از افزایش مداوم ثروت ملی، افزایش نقش حاکمیتی تأمین رفاه ملی و برقرار کردن عدالت اجتماعی، توقف دخالت نهادهای نظامی غیرمسئول در اقتصاد، سوگیری در جهت حذف بنگاه‌های حاکمیتی از اقتصاد، شفافیت عملکرد، پاسخگویی و قانون ‌مداری همه بخش‌های حاکمیت در حوزه اقتصاد، بازسازی قدرت نظارت مردم بر عملکرد اقتصاد و سیاست در کشور از طریق جامعه مدنی، مطبوعات مستقل و آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند. پایان دادن بر روش‌ها و رویکردهای منفی در قبال نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مطبوعات مستقل.' 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در این بیانیه افزود: اولین گام نجات امروز اقتصاد کشور تحقق یک انضباط مالی حکومتی است که با متوقف کردن هزینه‌های جاری حکومت‌ داری در 60 درصد کل بودجه کشور بتواند از بزرگتر شدن اژدهای نقدینگی که ریشه عمده فساد و ناکارآمدی است جلوگیری کند.
' گام دوم هدف‌گذاری دقیق و کارآمد برای افزایش سرمایه‌ گذاری مولد جهت بزرگتر شدن اندازه اقتصاد ایران از طریق تحقق یک نظام تولیدی توسعه‌گرا در پیوستگی با زنجیره تولید و سرمایه سیال جهانی است. بدیهی است یگانه راه دست‌یابی و بهره‌مندی از این شرایط اصلاح سیاست خارجی ایران برای ورود به تعامل مؤثر و سازنده با همسایگان، منطقه و جامعه جهانی است. سیاستی که نقشه‌های بدخواهان و فرصت‌طلبان را برای کوچک ماندن اقتصاد ایران خنثی می‌نماید.' 
این حزب اصلاح طلب تاکید می کند: با چنین پیش ‌زمینه‌ای می‌توان با جذب سرمایه‌های جهانی، که سرمایه ایرانیان خارج از کشور در اولویت آن است و نیز فن آوری‌های روزآمد، در کنار به تحرک در آوردن تولید و فرآوری مزیت‌های نسبی اقتصادی بومی و پیوستن جریان صادرات ملی به بازار‌های جهانی، اندازه اقتصاد ملی را حداقل به دو برابر حجم فعلی رساند. 
' اقتصاد ملی ایران ظرفیت آن را دارد که به بزرگترین اقتصاد منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بدل شود، اما تا اندازه اقتصاد ما کوچک و تولید ناخالص ملی و تولید ملی سرانه ما از رشدی مثبت و پایدار برخوردار نباشد، بدیهی است که این مهم جز یک رویا و آرزو نخواهد بود.' 
حزب اتحاد ملت در بیانیه خود آورده است: بدیهی است که تحریم‌ها اثرگذار است، اما نمی‌توان از بی‌برنامگی، ناکارآمدی و تعطیل کردن برنامه‌های توسعه و روزمرگی و کم کاری در پیشگیری از بحران بازار ارز و طلا چشم‌ پوشی کرد اما در همین راستا تأکید ما بر انسجام و تحرک دولت و نقش اساسی رئیس ‌جمهوری در این زمینه است که به‌ تازگی آثاری از آن را شاهد هستیم. 

2- سیاست خارجی 
این حزب اصلاح طلب با اشاره به خروج ترامپ از توافقنامه بین‌المللی برجام، اضافه کرد: بی‌تردید این نقض عهد از جانب دولت آمریکا در امتداد دشمنی‌هایی که در طول مبارزات بیش از یک ‌صد سال مشروطه‌ خواهی مردم ایران رخ داد، قابل ‌تحلیل و تعریف است. اما نمی‌توان از اثرگذار بودن این توافقنامه در رفع سایه جنگی دیگر در منطقه و شکستن اجماع جهانی علیه ایران و در انزوا قرار گرفتن ائتلاف مخالف ایران چشم ‌پوشی کرد. ناگفته پیداست؛ که این توافق می‌توانست زمینه ‌ساز فصل جدیدی در روابط خارجی کشور به ‌منظور جلب همکاری‌های اقتصادی جهانی، جذب سرمایه خارجی و نیز رونق اقتصادی باشد. 
' اما متأسفانه در فقدان نگاه ملی و با عدم مبنا قرار دادن منافع ملی، اعمال مصالح بخشی و جناحی، فرصت بازسازی نقش پرتحرک و قدرتمند ایران در صحنه جهانی و منطقه‌ای، اعتمادسازی با جامعه جهانی و کشورهای منطقه و ناممکن کردن مرتفع ساختن هر نوع اجماع دیگری علیه کشور توسط مخالفان ایران در سطح جهان از کشور سلب و یا بسیار تضعیف شد. 
' همان ‌طور که برجام را راهبرد تعاملی در سطح جهان به نتیجه رساند امروز نیز اقتدار و نقش‌ آفرینی ایران در سطح منطقه و جهان و نیز راه مقابله با تهدیدهای دولت ترامپ وهم ‌پیمانانش در گرو ادامه این راهبرد تعاملی است لازمه تحقق این امر ایفای نقش محوری در مدیریت و اجرای سیاست خارجی توسط وزارت امور خارجه و تمکین ارگان‌ها و نهادها به ‌ویژه نهادهای نظامی و امنیتی به این مدیریت است. '
' در شرایطی که افراطی‌ترین و ماجراجوترین دولت‌های چند دهه اخیر در آمریکا و اسرائیل همه توان خود را علیه ایران بسیج کردند تصمیم گیران نظام باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی با محوریت دستگاه دیپلماسی کشور در جهت خنثی‌ سازی دیپلماتیک مقاصد دشمنان ایران اقدام کنند. در همین راستا به همان میزان که نپذیرفتنCFT و باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی FATF، به معنای دادن پاس گل به ترامپ و هم‌ پیمانانش است،الحاق ایران به این لوایح نیز گام بزرگ و دیپلماتیکی است که می‌تواند منافع ملی ایران را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در منطقه و جهان تأمین کنند.'
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تاکید کرد: در یک‌ کلام ضرورت دارد سیاست خارجی کشور به ‌منظور حفظ و ارتقاء عزت ملی از جمله در حوزه اقتصاد در جهت تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم تحت مدیریت و اجرای قدرتمند و حرفه‌ای دستگاه دیپلماسی کشور و تمکین همه نهادها و سازمان‌ها به ‌ویژه سازمان‌های نظامی و امنیتی تنظیم شود. 

3- دولت 
همچنین حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه خود با اشاره به عملکرد های دولت ها در نظام جمهوری اسلامی ، افزود: با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما امروز وارث مشکلات و معضلاتی است که نه‌ تنها یک بخش خاص بلکه همه ارکان نظام در پیدایش آن نقش داشتند و درقبال آن مسئول هستند.
' اگر چه بدون تردید عملکرد فاجعه ‌بار دولت‌های نهم و دهم در تشدید آن نقش اساسی داشته است. آنچه اینک بیش از هر زمان دیگری در وهله اول به ‌عنوان عامل اصلی ناکارآمدی‌ها به چشم می‌آید وجود دو دولت فعال در مدیریت کشور است؛ یکی دولت منتخب که رئیس آن به عنوان مجری قانون اساسی و عالی ‌ترین مقام اجرایی کشور متکی به رأی مستقیم مردم است و آن دیگری، دولتی غیر پاسخگو با تأثیرگذاری جدی در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، قضا، فرهنگ، اجتماع، زنان و حتی محیط‌ زیست است.
' این دولت غیر پاسخگو که قدرتمندتر و ثروتمندتر از دولت منتخب مردم، کشور را در مسیر نابسامانی رو به تزاید سوق می‌دهد. اما همان ‌طور که پیش ‌تر آمد، این به معنی نادیده گرفتن ضعف دولت دوازدهم درعدم ارائه الگوی توسعه همه ‌جانبه، ناکارآمدی آن و افتادن در ورطه روزمرگی نیست. بدون تردید این روزمرگی و بی‌برنامگی دولت در کنار موانع گفته ‌شده در ناامیدی مردم ایفای نقش می ‌کنند.
' ما به‌ عنوان بخشی از مجموعه نیروهای اصلاح ‌طلب همان ‌گونه که جناب آقای دکتر روحانی در نشست اخیر با اصلاح‌ طلبان اظهار کردند، خود را شریک دولت روحانی می‌دانیم و به نسبت این شراکت از دولت روحانی تا پایان دوره بر محور و مدار تعهدات و برنامه‌های اعلام‌ شده ایشان حمایت می‌کنیم اما انتقاد ما از دولت و شخص آقای روحانی این است که این شراکت، تاکنون تبدیل به مشارکت مؤثر نشده است و دولت خصوصاً در دوره دوازدهم از توانمندی‌های فکری، کارشناسی و مدیریتی اصلاح‌ طلبان در پیشبرد برنامه‌ها و اداره امور، مشارکت معناداری را نطلبیده است. '

4- انتخابات 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی می افزاید: انتخابات اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه سپردن مدیریت جامعه به دست مدیران کارآمد و مورد قبول جامعه و برقراری حکمرانی خوب و به‌خصوص تقویت امید اجتماعی در بستر مشارکت شهروندان است. واقعیت آن است که منشأ بسیاری از تبعیض‌ها و مفاسد در حوزه‌های مختلف و ناکارآمد شدن مدیریت کشور اعمال نظارت استصوابی و جلوگیری از انتخابات آزاد است که موجب بی‌اثر و یا کم اثر کردن رأی مردم می‌شود. 
این حزب اصلاح طلب اضافه کرد: نادیده گرفتن تنوع و تکثر جامعه ایرانی از جمله مهم ‌ترین عوامل ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی است. با کمال تأسف با تفسیری که در تضاد با نص صریح قانون اساسی از نظارت شده است حق اساسی ملت در تعیین سرنوشت خود محدود و موجب شده نهادهای انتخابی که در یک نظام مردم ‌سالار به فرموده حضرت امام باید در رأس امور باشند، در عمل تهی از مضمون و محتوا شده و در حاشیه سیاست‌گذاری و تقنین و ایفای وظایف محوله اساسی بر اساس میثاق ملی قرار گیرند. 

5- عدالت قضایی 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در این بیانیه به نقش دستگاه قضایی پرداخت و نوشت: دستگاه قضا و قضاوت باید به ‌دور از دسته ‌بندی‌ها و منازعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با پاک ‌دامنی و پاک ‌دستی و به ‌دور از هر نوع تبعیض، حامی حقوق آحاد جامعه باشد و آینه تمام نمای سلامت، قانون‌ مداری، جرم‌ ستیزی و فساد گریزی باشد و 
لازمه تحقق این امر استقلال، بی ‌طرفی، سلامت، شفافیت و غیرسیاسی عمل کردن مسئولان قضایی و قضات در دستگاه قضایی است.
' متأسفانه تلقی عمومی این است که حمایت از حقوق شهروندان و دفاع از مظلوم آنجا که در تعارض با منافع صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌گیرد، مورد اهتمام دستگاه قضایی نیست و تجربه جوامع مختلف نشان داده است که دستگاه دادرسی کشور اگر مستقل و بی‌طرف و غیرسیاسی و عادلانه عمل کند، می‌تواند موجب تقویت امید و اعتماد به کارآمدی نظام باشد و هیچ عاملی به اندازه چشیدن طعم عدالت کام مردم را شیرین و اقتدار حکومت را افزایش نخواهد داد. 
' تفسیر وسیع و توسعه بی‌ پایه عناوین و مصادیق اعمال مجرمانه در حوزه اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و در عین حال دادن اختیار تام و بسط‌ ید به ضابطان قضایی، موجب پرونده ‌سازی، بازداشت‌های طویل‌ المدت و احکام سنگین و حبس‌های طولانی برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و گروه‌ها و فعالان محیط ‌زیستی، دانشجویان، روزنامه ‌نگاران ، کارگران، معلمان و دگراندیشان شده است.'

6- آزادی‌های اجتماعی 
این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود به آزادی های اجتماعی اشاره کرد و افزود: بدون تردید رعایت کرامت انسان‌ها، عزیز و برابر شمردن همه شهروندان ایرانی با هر عقیده مرام و سبک زندگی مستلزم تغییر نگرش جدی در امر زندگی خصوصی شهروندان است و حکومت هرچند می‌تواند مبلغ الگو و برداشت خاصی از فرهنگ و باورهای اعتقادی باشد، باید مبنای تعامل با شهروندان را نظم و حقوق عمومی و پذیرش عرف جامعه قرار دهد و بیشتر از این محدوده را به عهده و انتخاب شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت بگذارد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصریح کرد: یکی از الزامات اصلی تحقق «ایران برای همه ایرانیان» به رسمیت شناختن حق انتخاب سبک زندگی در حوزه خصوصی آنان است.درعین‌ حال اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه‌های عمومی نیز که نافی حقوق عمومی و آزادی شهروندان در چارچوب‌های قانونی است ازجمله مهم‌ترین عوامل گسترش شکاف میان مردم و حکومت است. 

7- رسانه ملی و لزوم تمکین به گردش آزادانه اطلاعات 
در این بیانیه همچنین در خصوص گردش آزادانه اطلاعات تصریح شده است: جامعه ایران از بحران رسانه رنج می‌برد و متأسفانه رسانه فراگیر و قابل ‌اعتمادی که بتواند اذهان عمومی را به‌ درستی تغذیه کند و اخبار و تحلیل و آموزش‌های اجتماعی و سیاسی را در اختیار جامعه قرار دهد در دسترس ملت نیست. 
'بی‌اعتنایی صداوسیما به مطالبات واقعی جامعه، انعکاس وارونه حقایق، تزریق یاس و ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده به‌خصوص در نسل جوان، ساخت برنامه‌های یک‌ سویه بدون تناسب با تقاضای آحاد شهروندان ایران و بخصوص جناحی عمل کردن این رسانه فراگیر، اعتماد به آن را به حداقل ممکن رسانده و افکار عمومی را به ‌سوی رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی و غیرقابل‌ کنترل سوق داده است.
'بدیهی است بازگشت رسانه ملی به مسیر جلب اعتماد جامعه و کمک به اجماع سازی ملی در تحولات کشور و کمک به رفع مشکلات فراروی توسعه ملی، باید از رواداری و وسعت دیدی برخوردار باشد که انتقادها و اعتراضات مردم قبل از طرح در رسانه‌های برون ‌مرزی، درصداوسیما طرح و پیگیری شود و نقش صداوسیما در اعتماد بخشی، افزایش امید و کاستن از نگرانی‌های مردم نقشی بی ‌بدیل است.' 
'از سوی دیگر تمکین به گردش آزادانه اطلاعات و محدود نکردن دسترسی مردم به رسانه‌ها در کنار ایفای نقش صداوسیما در جایگاه رسانه ملی نه‌تنها تهدیدی برای جامعه امروز ایران محسوب نمی‌شود، بلکه فرصتی است برای اعتمادسازی و کاستن از نگرانی‌هایی که امروز قاطبه مردم ایران با آن درگیر است.' 

8- گفتگو و تفاهم ملی 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بند پایانی بیانیه خود آورده اسـت: مواجهه با مشکلات بزرگ کشور و رفع آن‌ها جز با اجماع ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور قابل تحقق نیست، عامل مهم بروز این بحران‌ها گسترش و تعمیق بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی مجموعه دستگاه‌های نظام در حل مشکلات و درنتیجه ناامیدی از وجود دورنمای امیدبخش از آینده است.
'از این ‌رو هر اقدامی باید ناظر بر بازسازی اعتمادعمومی به کارآمدی نظام و نیز ترسیم فردایی روشن برای ایران و آینده‌ای بهتر برای ایرانیان باشد. اولین گام در جهت تحقق این هدف و اجماع سازی در جامعه شکل دادن چارچوبی برای یک گفتگوی فراگیر ملی است، به‌گونه‌ای که همه آحاد و سلایق جامعه بتوانند صدای خود را بشنوند و مطالبات خود را پیگیری کنند. گفتگوی صریح، مستند و صادقانه در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی در فضای آرام، شفاف و بانشاط، نیاز فوری و حیاتی جامعه ایران است و باید در سطوح مختلف در رسانه ملی، در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی در نهادهای مدنی و صنفی و به‌خصوص در میان نحله‌های مختلف درون حاکمیت به بحث گذاشته شود. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش همبستگی و انسجام است و این میسر نمی‌شود مگر با احترام به عقاید و دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف. 
این حزب اصلاح طلب تصریح می کند: در سالیان قبل به دلایل مختلف این وحدت و همدلی خدشه‌ دار شده است. بازسازی اعتماد ملی و اتخاذ سیاست‌های فراگیر ملی و جلب اعتماد همه شهروندان برای همراهی در تحولات و دشواری‌های پیش روی نظام و مردم امری ضروری در این شرایط بحرانی است. موضوع رفع حصر و نیز رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از رییس دولت اصلاحات ، نماد و نشانه بارزی از عزم همگانی سیاست ‌گذاران عالی کشور برای ایجاد همدلی و عبور و عبرت از گذشته‌های پر نقار در جهت رسیدن به تفاهم و آشتی و اجماع ملی خواهد بود. 
در این بیانیه تاکید شد: بی ‌تردید نظام جمهوری اسلامی که محصول سالیان طولانی مبارزه و انباشت تجربه ملت ایران است، در سایه وفاق و اجماع ملی و به‌ کارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و نیز حاکمیت عقلانیت بر پایه حداکثرسازی منافع ملی می‌تواند از پس این مشکلات و مسیرهای ناهموار بر آید. 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در پایان با استقبال از جریان ‌سازی گفتگوی ملی، تحقق این امر را لازمه شکل ‌گیری تفاهم ملی دانست و همه دغدغه ‌مندان و دلسوزان کشور را به این گفت وگو فرا ‌خواند.