اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در۱۰ استان کشور

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت کشور، «بابک دین پرست»، دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، امروز- دوشنبه- اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف و سیاست های توسعه ای دولت تدبیر و امید و با پیگیری های شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، بالاخص وزیر کشور بعنوان رئیس شورا، حمایت های ویژه رئیس جمهوری و همراهی اعضاء دولت؛ به منظور تشویق، ترغیب و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی وخارجی) و بخش تعاونی، با هدف ارتقاء شاخص های توسعه و رفع محرومیت در مناطق تحت پوشش شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، با ابلاغ تصویب نامه های موضوع اصل 138 قانون اساسی؛ «توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای درمناطق شرق و غرب کشور» و پس از تصمیمات جلسه مورخ 30/8/1397 هیات وزیران، مشوق ها و معافیت های زیر برای (10) استان کشور، تا پایان قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: 10 استان شامل؛ استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام درغرب کشور و خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان در شرق کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: بر این اساس استان های موصوف، مشمول تبصره(1) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380 می باشند و تمامی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب و کارهای خُرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه شرق و غرب کشور موضوع این تصویب نامه، توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد (100%) تضمین می شود.

دین پرست ادامه داد: درهمین راستا با همکاری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدت اجرای تضمین نامه قبلی که درتاریخ 27/12/1391 منقضی شده بود؛ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور تمدید و مراتب طی بخشنامه ای به عنوان مدیران عامل کلیه شرکت های بیمه گر ابلاغ شد.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطائی و همچنین سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب نامه، تا پایان برنامه ششم توسعه و به میزان پنجاه درصد(50 %) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می شود ومابه التفاوت تا نرخ مصوب، هرسال در بودجه سنواتی درج می شود.

دین پرست خاطرنشان کرد: با همکاری صمیمانه سازمان برنامه و بودجه کشور، بویژه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان، اجرای تصویب نامه مذکور که بدلیل موانع موجود، درطول سال های گذشته و قریب به 8 سال متوقف مانده بود، در دستور کار پیگیری شورا قرار گرفت و نهایتاً به منظور امکان اجرای این بند از تصویبنامه، مراتب طی نامه رسمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منعکس و متعاقباً مراتب از طریق بانک مرکزی نیز به مدیران عامل بانک های کشور ابلاغ شده است.

وی اشاره کرد: سالانه علاوه برسهم معمول استان های موضوع این تصویب نامه، حداقل پانزده درصد(15%) از سرجمع اعتبارات طرح های کمک های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع این تصویب نامه، به طرح ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی است، اختصاص می یابد.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: شرکت های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ملی صنایع پتروشیمی، موظفند؛ علاوه برسهم معمول استان های موضوع این تصویبنامه، حداقل 15% از سرمایه گذاری های جدید خود از محل منابع موضوع ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی دراین مناطق، اختصاص دهند.

وی ادامه داد: طرح های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف می شوند.

دین پرست افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تقویت توان بانک ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک های استان های موضوع تصویبنامه در اختیار آنها قرار دهد. بانک ها مدیریت منابع ومصارف خود را به گونه ای انجام دهند که کمبود منابع در استان های مشمول این تصویب نامه، از طریق منابع مازاد بانک ها در سایر استان ها قابل تامین باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: اختیارات بانک های استانی موضوع این تصمیم نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی تا سقف سیصد میلیارد ریال و بیست میلیون دلار منابع ارزی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد (2) و (29) آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1359- در پروژه های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرک های صنعتی و مجتمع های کشاورزی در محل اجرای طرح های مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانک های عامل به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.

دین پرست در ادامه خاطرنشان کرد: طبق این تصویب نامه دستگاه ها و مراجع ذیربط موظفند، اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای ملی واستانی مصوب سالانه پروژه ها وطرح های مناطق موضوع این تصویب نامه، با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان صددرصد (100%) تخصیص دهند.

وی اضافه کرد: اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد(2) و(29) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1359- در پروژه های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرک های صنعتی و مجتمع های کشاورزی در محل اجرای طرح های مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانک های عامل بعنوان وثیقه پذیرفته می شود.

دین پرست همچنین تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که تضمین لازم برای استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای طرح های تملک دارایی که دارای مجوز شورای اقتصاد و ماده (32) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: اختیارات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرح های غیرکشاورزی (کمیسیون ماده32 استان ها)، به شورای برنامه ریزی و توسعه استان های موضوع این تصویب نامه واگذار می شود.