در صحن علنی صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با کلیات لایحه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۲:۳۰:۴۸
کد خبر: ۸۵۵۷۴۷
موافقت نمایندگان با کلیات لایحه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
نمایندگان مجلس، با کلیات لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با 174 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص لایحه مذکور را به شرح زیر قرائت کرد:

ماده واحده- موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره 1- رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقت نامه الزامی است.

تبصره 2- رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل 8 موافقت نامه الزامی است.

تبصره 3- وزارت صمت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری ازبروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 4- در اجرای مفاد این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم ، شش، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 31 و 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 و مواد 8 ، 21 و 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت 1394 و ماده 60 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 بهمن 1395 الزامی است.

تبصره 5- اجازه ادامه اعطای نرخ های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، پس از گذشت 5 سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صمت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

نظر شما