ارائه گزارش سالانه به مجلس فلسفه وجودی دولت را از بین می‌برد/ رای اعتماد مجدد اضافه‌کاری است/ وزرا با این طرح به کارهای پوپولیستی روی خواهند آورد

«داریوش قنبری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در خصوص ابزارهای نظارتی بر عملکرد وزار به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اصل بر این است که برای رای اعتماد وزرا یکبار به مجلس رجوع می‌شود و بعد از آن اگر لغزش یا مشکلی در کار وزرا باشد نمایندگان از اهرم‌های نظارتی مثل سوال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص استفاده می‌کنند تا اگر وزیری آنچنان که باید به وظایفش عمل نکرد، بتوانند بر اساس قانون از اهرم‌های نظارتی استفاده کنند.

این نماینده ادوار مجلس در تشریح مضرات این اقدام اظهار کرد: وقتی که این اهرم‌ها برای نظارت نمایندگان بر کار وزرا در نظر گرفته شده، بحث رای اعتماد مجدد اضافه‌کاری است و از بعضی جهات هم مخل است و باعث می‌شود که استقلال قوه مجریه تضعیف شود و به نوعی این احتمال وجود دارد که وزرا برای کسب رای مجدد، یکسری اقدامات عوام فریبانه را انجام دهند که آنها را از کارهای تخصصی دور می‌کند و از این لحاظ می‌تواند یک آسیب جدی تلقی شود.

وی افزود: شاید وزیری در چند ماه اول کاری نشان داد که توانایی اداره وزارتخانه و مسئولیت‌هایش را ندارد، در این صورت نمی تواند یک سال در آنجا بماند. در چنین شرایطی استیضاح اهرمی است که در اختیار نماینده است و می‌تواند از آن استفاده کند.

قنبری با بیان اینکه این اقدام هیچ ضرورتی ندارد، گفت: طرح مذکور مخالف اصل تفکیک قوا است؛ علاوه بر این باعث ایجاد زد و بند می شود و به این صورت که وزرا به خاطر جلب نظر نمایندگان کارهای پوپولیستی را بر کارهای تخصصی ترجیح بدهند، از این لحاظ هم یک تهدید است. در برخی  جنبه‌ها استقلال قوه مجریه را از بین می برد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: این طرح فلسفه وجودی دولت را تا حد زیادی از بین می‌برد. دولت باید در انجام وظایف خود استقلال عمل داشته باشد. وقتی که آن نیمچه استقلال عمل هم از دولت گرفته شود، به هر حال وزرا توان کار کردن به معنای پیشین را نخواهند داشت.

قنبری با بیان اینکه باید ببینیم که چرا مجلس به این چنین طرحی که استقلال قوه مجریه را از بین می‌برد، رای داده است، گفت: آنچه در قانون اساسی به آن تاکید شده، بحث تفکیک قوا است. روح تفکیک قوا در قانون اساسی این را برنمی‌تابد که استقلال قوه مجریه نادیده گرفته شود و به نوعی تابعی از یک قوه دیگر شود.