دولت در تعیین مکان‌های امن برگزاری اجتماعات دوراندیشی داشت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت گفت: هدف دولت از این تصویب نامه این بود که امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی تامین شود اما متاسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض هایی به ابطال آن مطرح کردیم.

وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: این اصل قانونی به طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته است و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است.

جنیدی اظهار کرد: در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهمترین چالش این است که زمانی که اعتراض هایی اتفاق می افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند.

وی گفت: در این راستا وزارت کشور پیش نویسی داده بود و من پیگیر شدم تا هیات وزیران تصویب نامه ای برای تعیین مکان هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد همچنین در شهرهای دیگر نیز بسته به میزان اندازه مکان هایی در نظر گرفته بود تا محلی برای انجام اجتماع ها و بیان اعتراض ها باشد.