بیش از ۹۵ درصد طرح "تقلیل مجازات حبس تعزیری" تغییر کرده است/ طرح به لایحه قوه قضاییه تبدیل شده/ به دلیل تغییرات طرح را جدی پیگیری نکردم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ افزایش چشمگیر ورودی زندان ها که به گفته مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور منجر شده تا "تعداد زندانیان 28 درصد بیش از ظرفیت زندان ها شود" نشان دهنده این است که فرهنگ عدم استفاده از زندان برای قضات هنوز جا نیفتاده است، به طوری که درصد استفاده از مجازات جایگزین به نسبت جرائم و مجازات، بسیار پایین است. 

استقبال قضات از زندان ها متاسفانه منجر به تورم جرایم کیفری شده است که این باعث بالا رفتن عمل مجرمانه افراد می شود و نه تنها ازدحام دادگاه ها را افزایش داده بلکه زندگی افراد را هم در معرض خطر قرار داده و داشتن سوء سابقه کیفری، افراد را از تصدی مشاغل که هیچ رابطه‌ای با جرم آنها ندارد، بازمی‌دارد.

طبق گفته کارشناسان تعدد عناوین مجرمانه در قوانین و عدم پیشگیری از وقوع جرم دو علت اصلی افزایش تعداد زندانیان در کشور است و با این شرایط لوایح به مقوله حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری کمک کننده خواهد بود. البته که سازمان زندان ها چندی است به دنبال راهبردهای عملی کاهش جمعیت کیفری در زندان های کشور است تا با استفاده از مجازات های جایگزین، آسیب های اجتماعی ورودی زندان ها را کاهش دهد.

کاهش جمعیت زندان ها تعاملات و ارتباطات بین قوه قضاییه و مجلس در این خصوص را می طلبد تا هرچه سریع‌تر جرم زدایی از قوانین صورت گیرد. محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در همین راستا با طرحی که می توان آن را  گامی موثر جهت کاهش جمعیت زندان‌ها دانست، عمل کرد. او طرحی با عنوان "تقلیل مجازات حبس تعزیری" با دو فوریت در صحن علنی پارلمان مطرح کرد که با 188 رای موافق، تصویب شد.

فتحی در توضیحاتی در خصوص طرحش اینگونه مطرح می کند: «در این طرح مجازات‌ها را تاجایی که امکان داشته است تقلیل داده‌ایم. همچنین گفته‌ایم حبس‌های فعلی برای بار اول نصف شود. یعنی اگر مجازت جرمی دو تا ده سال حبس است به یک تا ۵ سال تبدیل شود و برای مابقی آن مجازات‌های جایگزین در اختیار قاضی گذاشته‌ایم. مثلا گفته‌ایم اعمال دوره مراقبت بگذاریم تا بعد از آزادی از زندان تا زمان مشخصی، مراقبت شود که مجرم، مرتکب جرم نشود و یا بحث انجام خدمات عمومی رایگان را تعیین کرده‌ایم. اما در رابطه با سوء پیشینه هم با این طرح و تقلیل یافتن برخی مجازات‌ها یک سری مجازات‌ها هم از دایره سوء پیشینه خارج می‌شوند.»

فتحی در توضیح این موضوع که طرح شامل چه جرائمی می‌شود، می‌گوید:‌ «این طرح شامل همه جرائم تعزیری که مجازت حبس دارند، می‌شود. از جمله جرائم سیاسی و امنیتی؛ البته برخی جرائم از جمله جاسوسی، اختلاس ارتشا کلاهبرداری و آدم‌ربایی و اسیدپاشی هم استثنا شده‌اند.»

برآورد این عضو حقوقی مجلس از طرحش این بود که اگر این طرح به قانون تبدیل و اجرا شود، یک سوم زندانیان موجود کاهش می‌یابند و البته به همین میزان هزینه زندان‌ها هم کاهش خواهد یافت. 

سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، در خصوص این طرح موضعش را اینگونه مطرح کرد: «طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی است.» مخالفت صریح رییس قوه قضاییه با طرح به تصویب رسیده محمد جواد فتحی که نیاز به بررسی در کمیسیون حقوقی قضایی داشت منجر شد تا  این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شود.

اما در نهایت نمایندگان مجلس جزییات این طرح را تصویب کردند و این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد. البته که مخالفت اولیه قوه قضاییه با این طرح منجر به اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در جزییات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری شد به گونه ای که محمد جواد فتحی به خبرنگار برنا در خصوص تغییرات در این طرح می گوید: طرح من را قوه قضاییه تا 99 در صد تغییر داد و مصوبه با طرح من بسیار تفاوت دارد، به همین دلیل من خیلی پیگیر آن نبودم.

طرح محمد جواد فتحی که به گفته خودش دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود در ازدحام کاری اعضای شورای نگهبان بررسی شده است. هادی طحان نظیف، عضو جوان شورای نگهبان، مخالفت این شورا را با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، بیان کرد. 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح جزییات ایرادات گفت: «در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار، مجازات آدم‌ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم‌‌ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم‌ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آن‌هم باید قاعدتا کاهش پیدا میکرد. با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم‌ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

طحان‌نظیف با اشاره به اصل 156 قانون اساسی و تاکید بر لزوم بازدارندگی قوانین گفت: «میان جرم آدم‌ربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.   در بند (ث) ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده است در حالی‌که اساسا مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.»

«محمد جواد فتحی»، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص رد شدن این طرح در شورای نگهبان گفت: این مصوبه بیش از 95 درصد با طرح تقدیمی تفاوت دارد و در واقع از طرح نمایندگان به لایحه قوه قضاییه، تغییر یافته است.

او در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه ایرادات جزئی است، مجلس در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن ایرادات شورا اقدام و اصلاحات را بعمل می آورد و پس از عید اگر کرونا بگذارد در مجلس مطرح و قاعدتا در همین مجلس دهم، اقدامات لازم به عمل می آید.