مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح مهم مجلس

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند.

«علی مطهری»، نماینده تهران، در این باره گفت: «بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ عنوان قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد.»

مطهری خاطرنشان کرد: «مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود، صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد در واقع ما در این ماده اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.»

ماجرای رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس پایان نداشته است. نمایندگان مجلس دهم در واپسین روزهای این مجلس تصمیم گرفته‌اند با اصلاح برخی از مواد قانونی، سازوکاری را ایجاد کنند که کاندیداهای انتخاباتی فرصت اعاده حیثیت خود را از طریق دادگاه‌ها و به صورت قانونی به دست بیاورند و با طرح اصلاح برخی از قوانین انتخابات درصدد همین امر هستند، طرحی که شورای نگهبان مخالفت ضمنی خود با آن را مطرح کرده است. داستان از جایی شروع شد که دلیل رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان تخلفات مالی اعلام شد. این امر اعتراض بسیاری از نمایندگان را به همراه داشت.

«حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، نماینده مجلس دهم، در دفاع از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی مجلس گفت: «در انتخابات مختلف شاهد هستیم عدم شفافیت قانون منجر به بحث‌ها و نقص‌هایی در حوزه انتخابات شده و بعضا حق‌هایی ضایع می‌شود و بعضی از مسائل حل نشده باقی می‌مانند.»

«غلامرضا کاتب»، نماینده اصولگرای گرمسار که خود از پیشنهاد دهندگان تبصره برای ماده ۴ قانون اصلاح بود، درباره تناقضات برخی از رویه‌ها در احراز التزام به اسلام گفت: «مبنای التزام به اسلام باید اقرار فرد باشد، چراکه مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست؟ یک حقوق‌دان که تشخیص هم ندارد می‌گوید تو التزام نداری کاندیدا می‌گوید دارم اما حقوقدان نمی‌پذیرد اینجا ملاک چیست؟ اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم.»

ماده واحده تبصره قانون انتخابات که توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس آمده بود با دو فوریت نهایی شد. این تبصره ۱۰ ماده داشت، تک تک موارد تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

«قاسم میرزایی‌نیکو»، عضو فراکسیون امید مجلس، درباره نکات اصلی مندرج در این ماده توضیح داد: «اول اینکه اگر نماینده‌ای رد صلاحیت شد این نماینده می‌تواند از حقوق خود دفاع کند. کسانی‌که در هیات‌های اجرایی و در هیات نظارت گزارش رد صلاحیت او را داده‌اند اگر خلاف گزارش آنها ثابت شود، آن فرد اگر حقیقی باشد به ۶ ماه تا یک سال زندان محکوم می‌شود و اگر افراد حقوقی باشند، انفصال از خدمت خواهند داشت.»

این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مصادیق التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد، بیان کرد: «جرم فرد باید در محاکم اثبات شده باشد وگرنه همینطور که بگوییم فلانی ضد ولایت فقیه و ضد نظام اسلام است، قابل قبول نیست. »

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه «این مصوبه شامل همه مجموعه‌ها یعنی هم انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان است»، ادامه داد: «مورد دیگر این بود که در صورت شکایت محاکم صالحه سریع و ظرف مدت ۱۰ روز به دور از روال پرونده‌های عادی باید به این موضوعات رسیدگی کنند. عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار خودش است و عدم التزام عملی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالحه قابل اثبات است.»

میرزایی نیکو درباره منابع استعلامی تاکید کرد: «منابع استعلامی نیز محدود به همان چهار مورد است یعنی وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستانی. شرایط بند ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون که رد صلاحیت‌ها به همین چند بند ارتباط پیدا می‌کرد، این موارد روشن و شرح داده شد. مثلا نامه برای داوطلب می‌آمد که به دلیل سوء شهرت رد صلاحیت هستی، اما این سوء‌ شهرت نمی‌تواند معیار باشد و فقط با حکم قطعی دادگاه صالحه قابل اثبات است و اگر شورای نگهبان مدرک داشته باشد، می‌تواند رد صلاحیت کند.»

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه این اقدام دیرهنگام را مثبت قلمداد کرد. طبق پیش‌بینی او این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد. چنین پیش‌بینی‌ای چندان هم دور از ذهن نیست چراکه سخنگوی شورای نگهبان پیش از تصویب این طرح و در هفته‌ای که نمایندگان این موضوع را در مجلس مطرح کرده بودند گفته بود: «امروز در خبرها آمده بود مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه‌چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4 سال به‌پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی!»

حالا هم «آیت‌الله احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان، گفته است «طرح اخیر مجلس نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

دبیر شورای نگهبان در ادامه نطق پیش از دستور خود به ماجرای طرح اخیر مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات که از سوی عده‌ای از نمایندگان طراحی شده اشاره کرد و گفت: «در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روز‌های پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با این کیفیت افتاده است.»

آیت‌الله جنتی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروری و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: «امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.»

همین اقاریر نشان می‌دهد احتمالا این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد چراکه به گفته دبیر شورای نگهبان نیاز به «کار دقیق و کارشناسی و به دور از هیجانات دارد» و همزمانی این طرح با روزهای پایانی مجلس این شائبه را ایجاد کرده که شاید این طرح در ضیق وقت و در مضیقه کشاکش روزهای پایانی مجلس دهم، به تصویب رسیده است.