قوانین سختگیرانۀ اتحادیه اروپا برای مهار هوش‌مصنوعی

گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ اتحادیۀ اروپا در حال تصمیم‌گیری نهایی دربارۀ «قانون هوش مصنوعی» است، این قانون به سایر قوانین مهم اتحادیه اروپا در حوزۀ فضای سایبر خواهد پیوست تا شهروندان و کشورهای اروپایی را برابر خطرات این محیط محافظت کند.

اروپایی‌ها براساس این قانون ابزارهای هوش مصنوعی را با توجه به خطر آن‌ها تقسیم‌بندی می‌کنند، طیف دسته‌بندی از «ابزار با خطر کم» شروع شده و در نقطۀ «ابزار غیرقابل» متوقف می‌شود. وفق این قانون دولت‌های و شرکت‌های خصوصی که قصد استفاده از این فناوری‌ها را دارند بسته به خطر ابزار مورد استفاده باید تضامین لازم را به این اتحادیه جهت رعایت قانون ارائه کنند.

هر کسی که محصول یا خدمتی بر پایه هوش مصنوعی ارائه می‌دهد، مشمول این قوانین می‌شود. «قانون هوش مصنوعی» تمام سیستم‌های دارای خروجی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را تحت نظارت خود قرار خواهد داد و علاوه بر بخش خصوصی، هوش مصنوعی مورد استفاده در بخش عمومی نیز تحت قوانین تنظیم‌گری قرار خواهد گرفت همچنین با اجرای این بخش از قوانین حوزه فناوری اروپا، کسانی که سیستم‌های هوش مصنوعی را برای اهداف نظارتی یا «تولید محتوای دیپ فیک» به کار می‌گیرند نیز متعهد به شفاف سازی دقیق می‌شوند.

قانون‌گذاران اروپایی معتقدند که کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌های حیاتی، امور انتظامی و آموزش، جزو زمینه‌های پرخطر استفاده از این فناوری محسوب می‌شود به همین جهت ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی در زمینه‌های مذکور، موظف به ثبت و ارائه ارزیابی‌های دقیق دوره‌ای از فعالیت خود خواهند بود و باید داده‌ها را برای بررسی در اختیار مسئولان امر قرار دهند. هرچند کارشناسان معتقدند اجرای این کار به افزایش هزینه‌های انطباق منجر خواهد شد.

هوش مصنوعی با کاربرد عمومی (GPAIS) شاخۀ دیگر این فناوری است که در دسته‌بندی قانون‌گذاران اروپایی جای می‌گیرد، فناوری‌های مانند «ChatGPT» در این حوزه جای می‌گیرند. برخی از آن‌ها اعتقاد دارند که همۀ فناوری‌های عمومی مبتنی بر مدل‌های زبانی مولد باید در دستۀ پرخطر جای‌گذاری شوند اما گروهی از فعالین این حوزه فکر می‌کنند که اتخاذ چنین تصمیمی تبعات مهمی برای شرکت‌های فناوری علاقه‌مند به استفاده از هوش مصنوعی در محصولات خود به دنبال خواهد داشت.

قانون‌گذاران اتحادیه اروپا قصد دارند تا متخلفین از مقررات این حوزه را مشمول سی میلیون یورو جریمه یا ۶ درصد از سود جهانی آن‌ها کنند.

ناظران انتظار دارند که قانون جدید در سال جاری تصویب و عملیاتی شود، بعد از تصویب این قانون در اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری دو سال فرصت خواهند داشت تا مقررات جدید را اجرایی کنند.

انتهای پیام/