معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:

ریشه مفاسد اداری و اقتصادی در نقض قوانین و مقررات است

۱۳۹۴/۰۹/۰۲ - ۱۴:۱۹:۳۷

| استان ها | فارس |

کد خبر: ۳۴۲۸۱۵

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت:ریشه مفاسد اداری و اقتصادی در نقض قوانین و مقررات است.

به گزارش خبرگزاری برنا فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، احمد رحمانیان در هشتمین جلسه شورای اداری شیراز گفت: ادارات و دستگاه‌های دولتی می توانند از خدمات عمومی رایگان مجازات های جایگزین حبس در امور مختلف آموزشی، خدماتی، بهداشتی استفاده کنند.

وی با بیان این که یکی از بزرگترین معروفات ترویج قانون‌مداری است گفت: نقض قوانین از منکرات است و اگر امروز شاهد بروز برخی مفاسد اداری و اقتصادی در بخش‌هایی از جامعه هستیم به دلیل همین نقض قوانین و مقررات در جامعه است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس سرازیر شدن پرونده‌های قضایی از یک دستگاه و سازمان به دادگستری را نشانه ضعف مدیریتی آن مجموعه دانست و گفت: مدیر موفق می تواند با شفاف سازی ،آینده نگری و پیشگیری در زمان مناسب از بوجود مفاسد و انحرافات اداری جلوگیری کند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارسدر ادامه افزود: آن چه مسلم است مدیرنباید متأثر از گروه‌ها و نهادهای خاصی باشد؛ بلکه باید قانون‌مداری و التزام به اجرای قانون و احیای امربه‌معروف و نهی از منکر را سرلوحه کار خویش قرار دهد.

رحمانیان با تبریک هفته بسیج، بسیجی بودن را یک ارزش و فرهنگ دانست و یادآور شد: امروز بسیج الگویی برای سایر کشورها شده است و توفیقات به‌دست‌آمده در کشور های سوریه و عراق در مقابله با گروه های تکفیری مؤید نمونه ای ازصدور الگوی بسیج است.

وی برخی از خصوصیات مدیران بسیجی را ساده‌زیستی، کم‌توقعی، کم‌ادعا یی و پرکاری و حفظ و حراست ازحقوق بیت المال دانست و خاطر نشان کرد: مدیران بسیجی ضمن حفظ روحیه جهادی، اقتصاد مقاومتی را در خط ومشی خود تعقیب کنند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با اشاره به این که درخواست الکترونیکی شدن بیشتر امور در ادارات سبب کاهش میزان فساد اداری می شود گفت: بعضی از اسناد به ‌طور خود ساخته محرمانه تلقی شده‌اند اما از آن جایی که مطالبی از جمله مناقصه‌، مزایده، طُرق شکایات از ادارات، روش‌ها و چرخه‌های اداری از مسائل طبقه‌بندی‌شده و در حوزه امنیت ملی نیست لذا در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس سپس به جایگزین های مجازات حبس اشاره کرد وگفت: امروز با حجم انبوه جمعیت کیفری در زندان‌ها مواجه هستیم که باعث محدودیت فضای فیزیکی و عدم امکان اصلاح و بازپروری فرد زندانی می شود.

رحمانیان با بیان این که زندان جای مجرمین خطرناک و مخل نظم و امنیت جامعه است یادآور شد : در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی نوآوری‌هایی ازجمله جایگزین‌های حبس مطرح‌ شده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه و در نظر گرفتن نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع ‌و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: حبس های سه ماه با ارائه خدمات رایگان عمومی حداکثر تا 270 ساعت، حبس 91 روز تا شش ماه نیز با خدمات عمومی تا 540 ساعت،حبس بیش از شش ماه تا یک سال زندان با خدمات عمومی رایگان از 540 تا یکهزار و 80 ساعت می تواند جایگزین ‌شود که ادارات و دستگاه‌های مختلف می توانند خدمات عمومی رایگان مدنظر خود را جهت بهره مندی قضات در امر مجازات های جایگزین حبس به دستگاه قضایی ارائه دهند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس خدمات عمومی جایگزین مجازات حبس را شامل امور آموزشی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای، امور بهداشتی و درمانی، امور خدماتی، امور کارگری، امور کشاورزی و دامداری دانست.

رحمانیان در پایان با بیان اینکه اداره کل زندان ها به تنهایی موفق به اصلاح و تربیت زندانی نخواهد بود گفت: همه ما در باز اجتماعی کردن و تربیت یک زندانی دارای نقش هستیم و باید در این حوزه سهیم باشیم و اگر بتوانیم یک فرد زندانی را به زندگی سالم بازگردانیم اثر مثبت آن را در جامعه نمود پیدا می کند.

آیا این خبر مفید بود؟