تکلیف دستمزد بازیگران از پول‌های کثیف چیست؟!

مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت رئیسه و بازرس هیأت مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، در خصوص مباحث مطرح شده مربوط به وضعیت دستمزدهای بالای دریافت شده از سوی بازیگران سریال «شهرزاد» و دیگر آثار که امروز تهیه‌کنندگان آنها محکوم به فساد اقتصادی شده‌اند، گفت: در این رابطه دو فرض متفاوت وجود دارد. اگر هنرمندان و بازیگرانی که وجوه ناشی از ارتکاب جرم به ایشان پرداخت شده است از منشاء مبالغ دریافتی که وجوه ناشی از جرم است مطلع بوده و ثابت شود که در راستای استحاله و گم کردن رد و منشاء پول های کثیف با مرتکبین، مشارکت و همکاری داشته اند، بدیهی است که با توجه به مرکب بودن رکن مادی بزه پولشویی به عنوان شریک در جرم باید علاوه بر استرداد وجوه دریافتی، عواید آن را هم مسترد کنند و البته در خصوص دستمزد کاری که به عنوان هنرپیشه انجام داده اند، مستحق اجرت المثل خواهند بود که البته تا کنون چنین فرضی در پرونده های مطروحه ظاهراً، طرح نشده است.

حجتی تصریح کرد: اما در فرضی که هنرپیشگان و بازیگران سریال یا فیلم های تهیه شده از منشاء و محل تأمین وجوه ناشی از جرم، مطلع نبوده و به تبع آن مشارکتی در گم کردن و از بین بردن رد پولهای کثیف و پولشویی نداشته باشند، طبیعی است که نه تنها مسوولیت کیفری متوجه ایشان نیست، بلکه تکلیفی هم به استرداد وجوه دریافتی به عنوان دستمزد ندارند؛ چرا که قطع نظر از عدم وجود عین وجوه ناشی از پولشویی در دست این افراد، به لحاظ مجرم نبودن هنرمندان در چنین فرایندی و عدم توجه مشارکت در بزه پولشویی به ایشان، مقام قضایی مستندی برای محکومیت این افراد به استرداد وجوه ناشی از جرم در دست ندارد و مرتکبین اصلی، مسئول استرداد وجوه منبعث از رفتار مجرمانه خویش را دارند.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم که دستمزدهای پرداخت شده به این بازیگران نیز نامتعارف بوده است، باز هم استرداد مبالغ مازاد بر میزان دستمزد متعارف دریافتی توسط ایشان منتفی است؛ زیرا مستندی برای محکومیت این افراد به استرداد دستمزد قراردادی ایشان وجود ندارد؛ کما اینکه به موجب ماده 10 قانون مدنی، اراده افراد برای تنظیم قراردادهای خصوصی تا آنجا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد است و کسی نمیتواند از این حیث اراده افراد را محدود و به آن خدشه وارد کند.

حجتی در ادامه اظهار داشت: بدیهی است که هنرمندان نیز مانند سایر افرادی که طبق قرارداد، دستمزد خویش را از کارفرمای خویش  دریافت می کنند تکلیفی به کنکاش در منشاء وجوهی که به عنوان دستمزد از ناحیه کارفرما به ایشان پرداخت می شود، ندارند و البته که نه چنین امکانی برای افراد عادی فراهم است و نه مجوزی برای تفتیش در خصوص منشاء درآمدها و وجوه متعلق به دیگری توسط سایر اشخاص وجود دارد.

بازرس هیأت مدیره کانون وکلا اظهار داشت: پیشگیری از پولشویی و به جریان انداختن پول های کثیف به منظور استحاله آن از طریق فعالیتهای مشروع، مستلزم وجود دستگاه های نظارتی و ایجاد زمینه ها و زیرساخت‌های لازم برای پیگیری وجوهی است که از منشاء نامشروعی منتزع می شوند. طبیعی است که هنرمندان را نیز مانند سایر مردم  نمیتوان مکلف کرد که در هر قرارداد و معاملهای، در پی کنکاش در خصوص منشاء منابع مالی طرف قراردادشان باشند. این امر مصداق تکلیف مالایطاق است و نمی توان افراد عادی را که فاقد امکانات لازم برای تحقیق در خصوص منشاء منابع مالی دیگران هستند، مکلف به بررسی چنین مواردی نمود. بدیهی است که این امر در زمره وظایف حاکمیتی قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، گفت: در این زمینه هم باید از پیشگیری عمومی از طریق آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی استفاده شود و هم به پیشگیری وضعی متوسل شد و به نهادهای نظارتی اختیارات بیشتر و موسعتری داد. به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم، متأسفانه اسباب رانت خواری و رانت بازی در کشور فراهم است و همین امر کار پیشگیری را به شدت دشوار می کند. افرادی وجود دارند که به عنوان ذینفع در قانون نویسی دخالت دارند و باعث می شوند قانون به ترتیب نوشته و تصویب شود که همیشه مفرّی برای ایشان وجود داشته باشد، زیرساختها و شرایط حاکم بر کشور نیز شرایط را برای تحقق فسادهایی از این قبیل فراهم می کند و دقیقاً به همین دلیل است که میزان پرونده های فساد اقتصادی در کشور ما بسیار بالاست و برای مردم شنیدن خبر اختلاس یا فساد مالی دیگر به امری عادی  تبدیل شده و قبح این رفتارها در افکار عمومی شکسته و زدوده شده است و مردم ناخواسته به این شرایط عادت کرده اند و بدیهی است که ممکن است با توجه به متعارف شدن چنین مفاسدی در کشور، خود نیز برای آنکه سهمی از این بی عدالتی در توزیع ثروت در کشور داشته باشند، قربانی باندهای بزهکار سازمان یافته شده و یا جریان چنین فساد مالی را در جایی که مشغول به کار هستند تسهیل نمایند که این امر عارضه ای بسیار خطرناک است که اصلاح آن نیز زمان بر و نیازمند تغییر شرایط موجود است.